المحكمة العليا الأميركية تصفع بوش لتجاوزه صلاحياته

في قرار يمثل انتكاسة كبيرة للرئيس جورج بوش، قضت المحكمة العليا الاميركية أمس بأن بوش تجاوز صلاحياته بإنشاء المحاكم العسكرية الاستثنائية لمحاكمة "المقاتلين الأعداء" المعتقلين في قاعدة غوانتانامو ، وان المحاكمات غير شرعية بموجب القانون الدولي والقانون الأميركي، وأعلن بوش إنه سيمتثل للقرار وان إدارته ستعمل من الآن فصاعداً بالتعاون مع الكونغرس من أجل "المصادقة على محاكم عسكرية للمعتقلين"، وأكد أن القرار "لا يعني أن القتلة سيعادون إلى الشوارع".
ويبدو ان القرار، الذي اتخذ بخمسة أصوات في مقابل ثلاثة والذي نصّ، على أن "الرئيس هو بموجب الدستور القائد العام للقوات المسلحة" وأن "الكونغرس هو المخول إعلان الحرب" وتنظيم محاكمة أسرى الحرب، لن يكون له، تأثير مباشر على النشاطات في القاعدة البحرية في جنوب شرق كوبا، كما لن يغير وضع 440 معتقلاً لم يوجه الاتهام رسمياً إلا الى عشرة منهم. و أوحت تصريحات بوش بانه سيتحتم على هؤلاء الانتظار قبل إحالتهم على المحاكمة.كذلك، أوضح القضاة أن المحكمة العليا لا تعيد النظر في "قدرة الحكومة على إبقاء (معتقلي غوانتانامو) قيد الاعتقال طوال فترة الحرب"..
وسبق للإدارة الأميركية أن واجهت نكسة مماثلة قبل سنتين، إذ قضت المحكمة العليا في حينه بأن الرئيس الأميركي لا يملك صلاحية توقيف إرهابيين مشتبه فيهم واعتقالهم ومنعهم فترة غير محددة من اللجوء الى المحاكم أو تعيين محامين.
وقال وكيل البيت الأبيض المحامي دان بارليت إن مهمة البيت الأبيض حالياً تقنية، في محاولة تحديد طريقة تعيين المحاكم العسكرية التي تفي بالشروط التي حددها القرار.
وأفاد رئيس لجنة الدفاع السناتور جون وورنر ان الكونغرس سينكب في أسرع وقت على درس مسألة الإطار القانوني الذي يمكن اعتماده في مكافحة الإرهاب مع احترام القانون الأميركي والقانون الدولي.
وأشارت المحكمة في قرارها الى ان النظام الحالي الخاص بالمحاكم غير مطابق لمعايير العدالة المنصوص عليها في اتفاق جنيف لأسرى الحرب، وكذلك أحكام القضاء العسكري الأميركي وخصوصاً في مجال حقوق الدفاع.
من جانبها رحبت المنظمات الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية بقرار المحكمة العليا، وقالت أنه "انتصار" لدولة القانون، ودعت الرئيس بوش الى التصرف في ضوئه".

وكالات