المخاوف تتزايد من أزمة منطقة اليورو

زايد القلق الدولي أمس في شأن أزمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو، في وقت قررت فيه واشنطن إرسال مبعوث رفيع المستوى من وزارة الخزانة إلى أوروبا وناقش مسؤولون في مجموعة العشرين الأزمة في مؤتمر عبر الهاتف. وبعد يوم من دفع المستثمرين علاوة الأخطار على الديون الحكومية الإسبانية والإيطالية إلى مستويات مرتفعة جديدة، تقلصت الفروق بين العائدات على سندات دول أطراف منطقة اليورو، واستقر اليورو بفعل تكهنات بأن المصرف المركزي الأوروبي قد يكشف عن خطوات جديدة لمواجهة الأزمة في اجتماعه اليوم.

لكن هدوء الأسواق لم يفلح في إزالة بواعث القلق القوية في شأن اتساع نطاق أزمة الديون في منطقة اليورو المكونة من 16 دولة والتي دفعت صانعي القرار الأوروبيين إلى اتخاذ موقف دفاعي واضطرتهم إلى البحث عن سبل جديدة لتحقيق الاستقرار في مشروع العملة الموحدة الذي انطلق قبل 12 سنة. وقوبلت خطة بقيمة 85 بليون يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ إرلندا وتطمينات علنية من ساسة ومسؤولين في المصارف المركزية في أوروبا بتجاهل على نطاق واسع من جانب المستثمرين الذين استهدفوا البرتغال وإسبانيا وإيطاليا لاختبار عزم الاتحاد الأوروبي على مكافحة الأزمات. وقال رئيس آلية الإنقاذ الموقتة التابعة للاتحاد الأوروبي كلاوس ريغلينغ في كلمة في سنغافورة: «ربما تعتقدون وتقرأون أحياناً ان أوروبا في حالة فوضى وتتفكك وأن اليورو على وشك الاختفاء. ليس هذا صحيحاً».

وفي تطور يعكس المخاوف الدولية في شأن أزمة منطقة اليورو، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت متأخر أول من أمس إنها سترسل وكيل الوزارة للشؤون الدولية لايل برينارد إلى أوروبا هذا الأسبوع للبحث في الأزمة. وأضافت الوزارة في بيان مقتضب ان برينارد سيزور مدريد وبرلين وباريس لمناقشة «التطورات الاقتصادية في أوروبا» و «جدول الأعمال المشترك لتحقيق نمو قوي ومستدام». وأبلغت مصادر في مجموعة العشرين وكالة «رويترز» ان نواب وزراء المال في دول المجموعة ناقشوا الأوضاع المالية في أوروبا الاثنين في مؤتمر بالهاتف كان معداً مسبقاً، إلا أنهم وصفوا المكالمة بأنها روتينية. ودفعت خطط الاتحاد الأوروبي إلى إشراك حملة السندات من القطاع الخاص في تحمل أعباء أي عملية لإعادة هيكلة الديون السيادية اعتباراً من منتصف عام 2013، المستثمرين إلى إعادة تقويم أخطار وضع أموالهم في السندات الحكومية لدول ذات مستويات عجز مرتفعة.

وقاومت ألمانيا ضغوطاً دول مثل فرنسا لتحويل منطقة اليورو إلى «اتحاد مالي» تتنازل فيه الدول الأعضاء عن سيادتها على السياسة الاقتصادية لمصلحة المجموعة. وتساور الشكوك المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في شأن تخصيص مزيد من الأموال لخطط إنقاذ خشية ان يتحمل دافعو الضرائب الألمان في نهاية الأمر نصيب الأسد في سلسلة من خطط الإنقاذ لدول تعتقد برلين أنها جعلت ذاتها عرضة للخطر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية. واستبعد وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله أمس ان تحتاج البرتغال وإسبانيا إلى أموال إنقاذ. وأضاف ان دافعي الضرائب الألمان لن يوافقوا على أي شيء في ما يتعلق بمساعدة منطقة اليورو وأن من المهم تحقيق التوازن.

المصدر: رويترز