المعارضة المصرية: تعديلات الدستور لتكريس الدولة البوليسية

أقر مجلس الشعب المصري يوم الاثنين تعديلات على 34 مادة في الدستور اقترح الرئيس حسني مبارك ادخالها في ديسمبر كانون الاول الماضي فيما قال انها اصلاحات ديمقراطية.ولا تصبح التعديلات الدستورية نهائية الا اذا وافق عليها الناخبون في استفتاء عام.
وفيما يلي أهم الحقائق حول التعديلات..
- تقول أحزاب وجماعات المعارضة ان التعديلات تلغي الاشراف القضائي الكامل على عملية الاقتراع في الانتخابات العامة. وتطالب ومعها منظمات المجتمع المدني ببقاء الاشراف القضائي الكامل باعتباره من أفضل وسائل منع الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر.
- تبقي التعديلات على اشراف قضائي لكن على مستوى لجنة عليا للانتخابات ولجان عامة. أما لجان الاقتراع وفرز الاصوات فسوف تتشكل على الارجح من موظفين في الحكومة.
- قالت أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية في بيان ان تعديل المادة 179 سوف "يوقف الضمانات الدستورية للحريات الشخصية... ويفتح الطريق للدولة البوليسية."
ويمهد تعديل المادة لسن قانون لمكافحة الارهاب يحل محل حالة الطوارئ المعلنة منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين عام 1981.
- يدعو تعديل المادة 179 لتعطيل الضمانات الدستورية التي تكفل الحرية الشخصية ضد الاحتجاز والتفتيش والحبس أو تقييد الحرية أو المنع من التنقل الا اذا قامت ضرورة يقررها قاض ويستدعيها تحقيق تجريه النيابة العامة.
- يسمح تعديل المادة 179 للسلطات الامنية بدخول المساكن وتفتيشها بدون أمر قضائي مسبب كما توقف الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة وتسمح بالاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والتنصت على المحادثات التليفونية.
- يسمح تعديل المادة 179 لرئيس الدولة بإحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية.
ويقول محللون ان تعديل المادة 179 يجعل بعض بنود قانون الطوارئ المطبق حاليا جزءا من مواد الدستور.
- تسمح التعديلات لرئيس الدولة بحل مجلس الشعب دون الرجوع للناخبين.
- تحظر التعديلات أي نشاط سياسي يقوم على أساس ديني أو مرجعية دينية. ويقول محللون ان ذلك يستهدف في الاساس جماعة الاخوان المسلمين وسيصيبها بضرر شديد وستقضي على أمل الجماعة وهي أكبر جماعة معارضة في البلاد في أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به الامر الذي قد يؤدي الى تقليص دورها في الحياة السياسية.

 
المصدر: رويترز