النقل: الشاحنات تأثرت بالأزمة والحل بتأمين وجهات تصدير

أكد معاون وزير النقل لشؤون النقل البري الدكتور راجح سريع  أن قطاع سيارات الشحن تأثر خلال الأزمة التي تمر بها البلاد كباقي القطاعات الاقتصادية في القطر ولكن لا يمكن تقدير الانخفاض الحاصل في حجوم النقل لأنه لا يوجد جهة توفر مثل هذه الإحصائيات وأن وزارة النقل تعمل جاهدة مع الجهات المختصة الأخرى وخاصة وزارة الاقتصاد لتأمين فرص عمل أكبر للناقلين السوريين من خلال تأمين وجهات تصدير جديدة للنقل الدولي كما تسعى للحصول على التسهيلات الممكنة لهم من الدول الأخرى. وأشار سريع إلى أن عمليات النقل بين سورية ودول الجوار وتركيا وبعض الدول الأوروبية تخضع لاتفاقيات ثنائية تنظم عمليات النقل والرسوم التي يجب استيفاؤها على مبدأ المعاملة بالمثل وأشار إلى أنه منذ عامين تم اتفاق بين الأردن وسورية على التخفيض المتبادل لرسوم الترانزيت والبدء بالتخفيض بنسبة 25% على أن يستمر هذا التخفيض لإلغاء هذه الرسوم ولكن لم يكن هناك إمكانية لمتابعة التخفيضات.
وكشف سريع أن هناك لجنة مشكلة حالياً من وزارة النقل ووزارة المالية ومديرية الجمارك العامة وجمعيات النقل المبرد والسيارات الشاحنة واتحاد شركات الشحن وكل الجهات المعنية لدراسة تعديل المرسوم 25 حول الرسم الموحد للعبور، ومن الأفكار التي تتم دراستها الحصول على ميزات إضافية لمصلحة الناقل السوري ضمن الأراضي السورية إضافة إلى معاملته من حيث الإعفاء ضمن سورية معاملة بعض السيارات غير السورية المعفاة موضحاً أن السيارة السورية معفاة عند خروجها من دفع فارق سعر المازوت بين السعر المدعوم والسعر الدولي المعتمد وبالتالي هذه الميزة أعطيت للسيارة السورية ويمكن دراسة الإعفاء من رسم المازوت الذي يدفع مع الرسوم السنوية في حال أزيل الدعم عن سعر المازوت وبالاتفاق مع وزارتي النفط والمالية. وأضاف سريع: إن وزارة النقل تقوم حالياً باستكمال دراسة قانون نقل البضائع الذي يفترض أن ينظم كامل القطاع من ناقلين ووسطاء نقل (شاحنين) لتداخل عملهما مع الأخذ بالحسبان الحفاظ على فرص العمل والحقوق المكتسبة للمالكين الأفراد.
وبيّن سريع أن الهدف من مفهوم حرية النقل هو زيادة المرونة للنقل وبشكل خاص زيادة حركة الصادرات للبضائع السورية ولكن هذه الحرية أطلقت فقط للنقل الدولي مع الحفاظ على مبدأ المناصفة بالنسبة للبضائع الواردة إلى المرافئ السورية حيث تنص التعليمات الناظمة على أن الحمل يعرض أولاً على السيارات السورية في منطقة التحميل وفي حال عدم وجودها يتم عرضه على السيارات الموجودة أصولاً من بلد مقصد الحمل وفي حال عدم وجود الناقل من الحالتين يتم السماح للدخول الفارغ من بلد مقصد الحمل مشيراً إلى أن الجهة التنفيذية لهذه التعليمات هي مكاتب نقل البضائع في المحافظات ولحل المشاكل المتعلقة بالشاحنات أكد سريع أن على أصحاب الشاحنات تقديم شكاواهم حول كل حالة مخالفة للتعليمات الناظمة لتتمكن الوزارة من التدقيق في الشكوى ودراسة كل شكوى على حدة.
أما ما يتعلق بالسيارات غير السورية فأوضح سريع أن دخولها إلى القطر يتم وفق التعليمات الناظمة التي تقول إن الأفضلية والأولوية للتحميل على السيارة السورية وفي حال وجود مخالفة يرجى من مالكي السيارات إبلاغ وزارة النقل عنها مع الوثائق المطلوبة مؤكداً أنه لا يسمح بالدخول الفارغ للسيارات الشاحنة أو البرادات إلا بعد الحصول على موافقة مكتب نقل البضائع المعني وموافقة جمعية النقل المبرد.
وحسب إحصائيات وزارة النقل فقد بلغت كمية البضائع المنقولة بالشاحنات داخل سورية في عام 2011 نحو 14 مليوناً و160 ألف طن على حين بلغت كمية البضائع المنقولة خارج سورية 3 ملايين و163 ألفاً.
كما بلغ عدد السيارات الشاحنة المحملة داخل سورية 518 ألفاً و585 سيارة شاحنة على حين بلغ عدد السيارات الشاحنة المحملة إلى خارج القطر 124 ألفاً و311 سيارة.

وسام محمود

المصدر: الوطن