انتهاء الاستفتاء بمصر وسط اقبال ضعيف ومقاطعة المعارضة

انتهت عمليات التصويت في مصر على الاستفتاء على التعديلات الدستورية,وسط دعوات من جانب المعارضة بمقاطعته حيث شهد إقبالا ضعيفا منذ بدء الاقتراع في وقت مبكر من صباح اليوم.
وقد شددت السلطات  من إجراءاتها ضد مراقبي المجتمع المدني, وقامت بطردهم من بعض اللجان.وتحدث  مراقبون  عن استبدال لصناديق الاقتراع في مؤشر للتلاعب بنتائج الاستفتاء,كما تزايدت عمليات التصويت المتكرر,في حين أن نسبة التصويت بالدائرة لا تتعدى 5 إلى 7% على أحسن تقدير.
وفي دائرة السيدة زينب بالقاهرة  كان حجم الحضور من السيدات واضحاً,و هناك من يقول إن قيادات من الحزب الوطني الحاكم قاموا بدفعهن للتصويت. كما برز حضور موظفي الوزارات الحكومية في حافلات كبيرة.
واعتقلت الشرطة اليوم قرابة 300 شخص أغلبهم من أعضاء حركة كفاية كانوا يرددون شعارات تشكك في الاستفتاء. كما اعتقل أربعة متطوعين من أعضاء حزب الغد المعارض بمدينة كفر الشيخ، و16 شخصا بوسط القاهرة لمنعهم من التظاهر.
وبالمقابل أكدت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها أنه "تم السماح لمنظمات المجتمع المدني بدخول مقارّ لجان الاستفتاء داخل وخارج لجان التصويت والفرز". وأضافت اللجنة أنها سمحت "لوسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية بتغطية عملية الاستفتاء في شفافية كاملة وفقا للقواعد والإجراءات التي وضعتها ضمانا لحسن سيرها".
ودعي إلى الاستفتاء نحو 35 مليون ناخب تحق لهم التصويت بـ"نعم" أو "لا" في 334 لجنة عامة وأكثر من 34 ألف لجنة فرعية تحت إشراف رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة.
وذكر مسؤولون بعد ساعتين من الاقتراع في مدرسة كبيرة بمدينة الإسكندرية أن 53 ناخبا أدلوا بأصواتهم من بين 3576 مسجلين أي بنسبة 1.5%. وفي حي غاردن سيتي بوسط القاهرة دخل إحدى اللجان ناخبان فقط حتى الظهر.
وأدلى الرئيس مبارك وزوجته سوزان وابنهما جمال بأصواتهم في لجنة بحي مصر الجديدة، في حين انتشر مئات من رجال الشرطة بكامل عتادهم وسط العاصمة تحسبا لحدوث اضطرابات.
وتشمل التعديلات 34 مادة في الدستور أقرها قبل أسبوع مجلس الشعب المصري الذي يهيمن الحزب الوطني الحاكم على ثلاثة أرباع مقاعده.
وتحتج المعارضة بصفة خاصة على تعديلات المادة 88 التي تلغي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة، والمادة 179 التي تتيح لأجهزة الأمن اعتقال المشتبه فيهم في قضايا "إرهابية" وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على مكالماتهم، وتمنح رئيس الجمهورية حق إحالة المتهمين في هذه القضايا إلى محاكم عسكرية أو استثنائية.
كما ترفض المعارضة التعديلات المتعلقة بشروط الترشيح للانتخابات الرئاسية التي تمنع ترشح المستقلين، وتعتبر أنها تمهيد لتوريث الحكم لجمال نجل الرئيس مبارك. أما جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي تمثل 20% من مقاعد البرلمان فتعترض فضلا عن ما سبق على تعديل المادة الخامسة من الدستور، الذي يحظر تأسيس أحزاب سياسية على أسس دينية.

المصدر: الجزيرة