بطاقات الانترنت: أسواق متخمة وعروض خلبية
تعتبر سوق الانترنت في سورية سوقاً واعدة حيث شهدت نسبة نمو هائلة خلال الثماني سنوات الماضية ويتوقع أن يرتفع عدد المشتركين من 350 ألفاً إلى أكثر من مليون مشترك خلال هذا العام، وتتصف السوق السورية بسوء التنظيم والشركات العاملة تعتمد مفهوم تجارة الخدمات تشتريها من مؤسسة الاتصالات وتقوم ببيعها للمستهلك مع هامش ربح محدد وينظر لهذه الخدمة باعتبارها سلعة تجارية قابلة للمضاربة لا باعتبارها خدمة تنموية علمية تساند التطور الاقتصادي والاجتماعي وتدعمهما.
خطوات سهلة وطريقة بسيطة للدخول إلى عالم الانترنت مع البطاقات المسبقة الدفع اشتر البطاقة ثم أمسح الأرقام السرية وادخل رقم الاتصال الخاص بمزود الخدمة ثم اسم المستخدم وكلمة المرور ولن تحتاج إلى إعدادات إضافية تضغط موافق ثم تتصل من خلال الهاتف الثابت وهو ما يسمى «الخدمة الضيقة».
المهندس فواز ديوب مختص كمبيوتر وانترنت يقول: إن مساوئ البطاقات المسبقة الدفع والتي تحتاج إلى هاتف ثابت هي البطء في السرعة وعدم الاستقرار في الاتصال وأحياناً كثيرة يتعذر تأسيس اتصال بالانترنت من خلالها وخصوصاً فترة الذروة.
وسوق البطاقات في سورية لا يزال في بدايته ويشهد نمواً هائلاً وبعض شركات البطاقات تغرق السوق بعروض أغلبها خلبي حيث توفر عدد ساعات أكثر بسعر أرخص والنتيجة عدم تمكن جميع المشتركين الذين يشترون هذه العروض من دخول الشبكة (وكمثال أبسط) تكون إحدى الشركات تملك بوابة اتصال تستوعب ألف مستخدم في نفس الوقت في مدينة دمشق مثلاً ونتيجة عروض التخفيض على البطاقات أصبح لديها عدد أكبر من قدرة استيعاب بوابتها والنتيجة بطء في السرعة وعدم المقدرة على الدخول إلى كل المواقع وغالباً عدم التمكن من الاتصال بسبب الضغط على الشبكة.
أما أبو فادي صاحب محل للكمبيوتر وبيع بطاقات انترنت فيقول: كميات البطاقات المعروضة للبيع لا تتناسب مع حركة السوق، العروض على البطاقات تأتي من الشركات وغالباً ما يراجعنا زبائن حول عدم صحة أو دقة العرض، كبائع اشتري العرض الأرخص مقارنة بعدد الساعات إضافة إلى هامش الربح الذي تمنحني إياه الشركة. بعض الزبائن يأخذون بطاقات لشركات محددة وآخرون لا يرغبون بالعروض ويبتعدون عنها وعن أسعار البطاقات:
سعر البطاقة 50 ل.س (5 - 6 ساعات).
سعر البطاقة 100 ل.س (8 - 12.5 ساعة).
سعر البطاقة 300 ل.س (16 - 25 ساعة).
سعر البطاقة 500 ل.س (42 - 62 ساعة).
وهناك شهر مفتوح بقيمة 500 ل.س.
أما عن العروض فيمكن أن تجد 18 ساعة انترنت بـ 100 ل.س.
وأسبوع مفتوح بـ 100 ل.س وشهر مفتوح بـ 250 ل.س.
وأغلب هذه العروض خلبية وتعاني من مشكلات في الاستخدام والاتصال.
المؤسسة العامة للاتصالات هي المحرك الأساسي للسوق مع وجود عشر شركات خاصة وواحدة عامة يطلق عليها مزود خدمة انترنت وتقوم المؤسسة بتحديد أجرة ساعة الانترنت وهي موحدة لجميع الشركات وأجرة مزود الخدمة التابع للاتصالات هو 18 ل.س للساعة الواحدة وترد هذه الأجور على فاتورة الاشتراك الهاتفي، أما لباقي مزودات القطاع الخاص فأجر الساعة الواحدة بين 8 - 15 ل.س يضاف إليها أجور المكالمات المحلية ترد ضمن فاتورة الاشتراك الهاتفي وهي بحدود 6 ل.س عن كل ساعة.
ومقارنة بدول الجوار تعتبر الأسعار مقبولة وتقدم مؤسسة الاتصالات خدمة الانترنت عبر خطوط الحزمة العريضة بأجر محدد وثابت بغض النظر عن ساعات الاستخدام وهذا يلائم بعض الفئات التي يعتمد عملها على شبكة الانترنت.
وأجور التركيب لخدمة ADSL حسب الحجم والسرعة المطلوبة ويمكن الحصول على هذه الخدمة بتقديم طلب من قبل المشترك أو من ينوب عنه بموجب وكالة والمؤسسة تزود المشتركين وحسب رغبتهم بالمودم الخاص بهذه الخدمة وفق التعرفة النافذة، أما أجر الاشتراك الشهري بخدمة ADSL فهو:
سرعة 256 غيغابايت 1450 ل.س.
سرعة 512 غيغابايت 2300 ل.س.
سرعة 1 ميغابايت 3350 ل.س.
سرعة 2 ميغابايت 6100 ل.س.
سرعة 4 ميغابايت 11600 ل.س.
سرعة 8 ميغابايت 22600 ل.س.
يقول ثائر وهو عامل في مجال التسويق: الانترنت هو أساس عملي واحتاج بشكل دائم ومستمر أن أطلع على كل ما هو جديد في العالم من سلع وأساليب تسويق.. إلخ، استخدم البطاقات مسبقة الدفع ولكن غالباً ما أجد صعوبة في الدخول إلى مواقع كثيرة إضافة إلى مشكلات بطء السرعة وحجب المواقع والانقطاع المتكرر في الاتصال وهذا يؤدي إلى ضياع كثير من الوقت والجهد وبالنسبة للعروض فأنا عن تجربة أقولها مرات تصيب ومرات تخيب وأنت وحظك.
المهندس فواز يقول: إن المنافسة بين الشركات أمر جيد ويصب في مصلحة المستهلك ولكن مع وجود مشكلات في بنية شبكة الاتصال وعدم وجود بوابة كافية ومتناسبة مع عدد المستخدمين تصبح المنافسة لا طعم لها بل وتضلل المستهلك بعروضها وتهضم حقوقه وتعود بالربح على الشركة فقط.
أما وزارة الاتصالات فقد أشارت في تقريرها إلى الوضع السيئ للانترنت وتعمل على النهوض به من خلال إحداث 30 ألف بوابة جديدة تضاف إلى الشبكة تساعد على مواكبة التطور الهائل في عدد المستخدمين.
ختاماً نقول إن الفوضى التي يشهدها سوق بطاقات الانترنت المسبقة الدفع يحتم على مؤسسة الاتصالات التدخل السريع لتنظيمها بما يكفل حقوق المستهلكين وحماية السوق من الإغراق الذي لا يتناسب مع بنية الاتصالات الحالية علماً أن مدير إحدى الشركات العاملة في سوق البطاقات أكد وجود ما قيمته 800 مليون ليرة سورية من تلك البطاقات موجودة في نقاط التوزيع ولم تستخدم بعد.
نديم معلا
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد