بيروت قبلة الصحافيات الإسرائيليات

لم تمر ساعات على فضيحة تقديم الصحافية الإسرائيلية ليزا غولدمان تقريراً مصوراً من قلب بيروت، حتى طفت فضيحة جديدة إلى السطح وتمثّلت بدخول صحافية إسرائيلية أخرى الى بيروت تعمل في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، وتدعى رينا ماخليس وقد أرادت أن تكتب تحقيقاً مرفقاً بصور عن بنت جبيل والضاحية الجنوبية.
ودخلت ماخليس إلى لبنان عبر المطار بجواز برازيلي، وقدمت نفسها بصفتها مراسلة لصحيفة «أو غلوبو» البرازيلية. وأشارت في تحقيقها إلى أنّ «حزب الله» على استعداد كامل لخوض حرب ثانية وأن الأجواء اليوم في الجنوب هي أجواء نصر بعد مرور عام على حرب تموز.
أما بالنسبة إلى قضية غولدمان، فقد أجرى رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ أمس اتصالاً مع المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، بحثا فيه تفاصيل قضية الصحافية الإسرائيلية التي أعدت تقريراً مصوراً لمصلحة القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي من بيروت. وأشار بيان للمجلس صدر أمس، إلى أن القاضي ميرزا «أكد اهتمامه بالقضية منذ علم بها، وطلب من قناة «المنار» تزويده بالشريط المعدّ عن غولدمان للاطّلاع عليه، واتخاذ ما يلزم من خطوات بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام». وقد كلّف محفوظ نائب رئيس المجلس الزميل إبراهيم عوض متابعة هذه القضية مع القاضي ميرزا.
وقال محفوظ إن المجلس الوطني للإعلام الذي يعمل على رقابة أداء المؤسسات المرئية والمسموعة في لبنان، وانطلاقاً من القانون المرئي والمسموع 382/94 الذي يمنع الترويج لأي نشاط إسرائيلي، يبدي استغرابه من تمكن هذه الصحافية من دخول الأراضي اللبنانية. وفيما تفيد المعلومات بأنها استخدمت جواز سفر كندياً لدخول البلاد، أشار إلى أن هدف متابعة القضية يكمن في معرفة نقاط عدة هي: كيف تمكنت هذه الصحافية من دخول لبنان وهي من الوجوه المعروفة في إسرائيل؟ وكيف تجولت في شوارع بيروت؟ وكيف تمّ بثّ رسالتها؟ وهل تعاملت مع أطراف لبنانيين لتتمكن من نقل تقريرها؟
كما أكد حرص المجلس الوطني للإعلام بالتعاون مع وزارة الإعلام اللبنانية والقضاء على كشف ملابسات هذه القضية، وخصوصاً أن إسرائيل التي حاولت تقديم عمل استعراضي، أوصلت رسالة أمنية واضحة، مفادها أنّها قادرة على تحقيق المزيد من الاختراقات.
وكان وزير الإعلام غازي العريضي قد قال إن غولدمان دخلت لبنان مرتين لا مرة احدة بجواز سفر كندي، كما أفادت «المنار». وأشار العريضي إلى أنّ البحث جار لمعرفة كيف تمّ نقل الرسالة المتلفزة من بيروت الى تل أبيب، وما اذا كانت الوسيلة هي شركة بث أم مؤسسة أم غيرها، إضافة إلى السعي إلى كشف هوية من سهّل لها عملية الدخول الى لبنان ومن رافقها في جولتها.
من جهة ثانية، أشار المجلس الوطني للإعلام في البيان الصادر أمس أيضاً إلى خطورة إقدام بعض المؤسسات الإذاعية اللبنانية على إفساح المجال أمام مرجعيات إسرائيلية للتحدث عبر أثيرها، من خلال تعاونها مع مؤسسات إعلامية أجنبية، «علماً بأن القانون المرئي والمسموع 382/94 ودفاتر الشروط يرى أن المسألة تقع تحت بند الترويج للعدو ومخالفة النظام العام، ما يعرّض المؤسسة لسحب ترخيصها».

المصدر: الأخبار