تخصيص الصناعيين المتضررين بمقاسم عمل في المنطقة الحرة باللاذقية

كشفت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" عن بدأها بتنفيذ مبادرة العنقود الصناعي النسيجي المصغر بـ"المنطقة الحرة باللاذقية"، وذلك من خلال تخصيص 13 شركة صناعية مختصة بمجال النسيج وصناعة الألبسة الجاهزة والصباغة من صناعيي مدينة حلب المتضررين جرّاء الأزمة، بمقاسم جاهزة للبدء بالإنتاج.

وبحسب بيان، تعد هذه المبادرة الثانية ضمن أعمال مشروع " الدعم الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة جراء الأزمة الحالية"، القائم بالشراكة ما بين "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وتتوزع الشركات التي سيتم تخصيصها بالمقاسم بواقع 9 شركات تعمل في مجال الخياطة والألبسة الجاهزة، وشركة واحدة في مجال النسيج والصباغة والتحضير، وواحدة في مجال طباعة الألبسة، وواحدة في مجال التطريز والإكسسوارات، وشركة واحدة في مجال لوازم الخياطة ومستلزمات الإنتاج.

كما تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع "اتحاد غرف الصناعة السورية" لإنجاح هذه المبادرة، وتتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" في تنفيذ عمليات التجهيز الفني واللوجستي للمقاسم التي ستشغلها تلك المنشآت، وخلال فترة تعاقد محددة بحوالي 60 يوم، والتي بدأت قبل نهاية 2013، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج المحلي في هذا القطاع، وإعادة تشغيل اليد العاملة في تلك المنشآت، وتعزيز التعافي المبكر للمنشآت المتضررة.

كما سيقوم فريق عمل المشروع في "وزارة الاقتصاد" بالتعاون مع "غرفة صناعة حلب" بإعداد برنامج تدريبي وتشغيلي خاص للمبادرة المذكورة، بهدف تدريب ونقل المعرفة والخبرات اللازمة لعدد من ذوي المصابين والشهداء ممن تعهد "اتحاد غرف الصناعة" بتشغيلهم بالمنشآت في "محافظة اللاذقية"، وتتراوح أعدادهم بين 300 و350 موظف.

وسيتم اختيار المنشآت التي تم تخصيصها تم وفقاً لمعايير وشروط محددة، وهي:

1- أن تكون المنشأة مرخصة وكانت تزاول عملها قبل أن تضطر للتوقف بسبب الأزمة الحالية.


2- أن تكون المنشأة تضررت بسبب الأزمة الحالية ضرراً مباشراً، وهذا الضرر مثبت أصولاً لدى الجهات المعنية أو لدى غرف الصناعة.

3- أن تمتلك المنشأة القدرة على تأمين مستلزمات الإنتاج ومزاولة العمل مباشرة بعد تسليمها المقسم.

4- أن تشغِّل المنشأة ما لا يقل عن 15 عامل في كل مقسم.

5- أن تتعهد المنشأة بالحفاظ على المقسم المخصص لها والمجمع الصناعي ككل والتعهد بإصلاح أي عطل ناتج عن سوء الاستخدام.

6- التعهد باستخدام المقسم للأعمال الصناعية المتفق عليها عند تسليم المقسم أصولاً للمنشأة.

وكانت "وزارة الاقتصاد" خاطبت في وقت سابق "اتحاد غرف الصناعة السورية"، وذلك لتحديد المنشآت التي ترغب بالعمل والتي تحقق الشروط المطلوبة، وجاء ذلك بعد أن نشر اتحاد الغرف إعلاناً لمدة ثلاثة أشهر لتلقي الطلبات من الصناعيين الراغبين بنقل منشآتهم إلى مواقع العمل المذكورة.

وانطلقت عمليات التجهيز منذ حوالي الخمسين يوم، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المنشآت حوالي 75%، ويتوقع أن تسلم للصناعيين مع نهاية شهر شباط الحالي، لتبدأ عمليات الإنتاج والتشغيل.

يذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، قام برعاية المبادرة الاولى للمشروع في وقت سابق، والتي تضمنت دعم اصحاب البيوت البلاستيكية المتضررين.

المصدر: الاقتصادي