تراجع أداء مؤسسات القطاع العام باللاذقية والسبب معروف

تتعدد العقبات التي تعترض جهات القطاع العام والعاملين فيه في محافظة اللاذقية بتعدد المجالات التي تعمل بها هذه الجهات لكن الاختلاف في هذه الصعوبات حسب طبيعة عمل كل جهة لا ينفي اجتماعها في صفة واحدة هي عدم قدرة الاجراءات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة على ايجاد الحلول المناسبة لها على الرغم مما تشكله هذه الحلول من اهمية على صعيد تأمين استمرار عمل المؤسسات والشركات التابعة للقطاع العام في المحافظة.
ويلخص تقرير صادر عن اتحاد عمال محافظة اللاذقية واقع تلك المؤسسات والشركات حسب عمل كل منها فيشير:

الى تراجع شركتي المحركات الكهربائية والالمنيوم عن تنفيذ الخطط الانتاجية وذلك لاسباب منها: عدم تقيد شركات القطاع الخاص بالمواصفة القياسية السورية واستخدام اصحاب المعامل الخاصة لمحركات الخردة المجددة وطرحها للبيع باسعار زهيدة، اضافة لضعف رأسمال الشركتين واعتمادها على التمويل المصرفي وبالتالي ارتفاع تكلفة الانتاج والعجز عن المنافسة، ويضاف الى ذلك ارتفاع اسعار المواد الاولية بشكل متزايد وخاصة لمادة بيليت الألمنيوم وعدم توفرها وقدم الخطوط الانتاجية في الشركتين.
الرخام والزراعة
ولا يختلف وضع شركة الرخام والاسفلت عن سابقتها في المعاناة وان اختلفت في طبيعتها من حيث المنافسة القوية التي تتعرض لها من الرخام الاجنبي المستورد والمعفى من الرسوم  الجمركية ونقص الكوادر الفنية اللازمة للعملية الانتاجية وقدم الاليات الهندسية الموجودة لدى الشركة وعدم تخصيصها بالقطع الاجنبي اللازم لاستيرادها وعدم موافقة وزارة الزراعة على ترخيص بعض المواقع المدروسة من قبل الشركة، الامر الذي يؤخر دخول المقالع في الانتاج الفعلي ويقلل من توريد الكتل الرخامية لمعامل الشركة.
اما الشركة العربية للاخشاب فقصتها باتت معروفة ولم تنفع المذكرات العديدة المرفوعة لكل الجهات المعنية في حلها على الرغم من ان هذه الشركة كانت في يوم من الايام الوحيدة في القطر بانتاج مادة قشرة المعاكس والبانولاتيه المضغوط. تلك القصة التي تكمن في نفاذ المادة الاولية منذ عامين وتراكم المخزون لدى الشركة وعدم ايفاء مؤسسة الاسكان العسكرية للديون المستحقة عليها لصالح الشركة التي لم تفلح الاجراءات الروتينية في حل مشكلة عقد توريد الجذوع الخامية المجرى بينها وبين شركة سوفوجيه منذ عام 1998 على الرغم من التزام سوفوجيه بتوريد ما يطلب منها من الجذوع بالسعر المتفق عليه بالعقد ودون اي اضافة على الاسعار... تلك الصعوبات التي لم تقم وزارة الصناعة بمعالجتها على الرغم من ان الاتحاد العام لنقابات العمال طلب من الوزارة دعوة اللجنة الادارية في الشركة لاجتماع مع الاتحاد العام لمناقشة الوضع من اجل الوصول الى الحلول المناسبة لانجاح الشركة وعدم طرحها على الاستثمار منذ تاريخ 2/3/2006.
ولا يخلو واقع عمل فرع محروقات اللاذقية من المشكلات واهمها: حاجته الى تحديث وزيادة الآليات اللازمة لعمله والتي يضطر لتأمينها رصد مبالغ صخمة لاستئجار الآليات سنوياً ويضاف الى ذلك مطالب العمال باعادة النظر في نظام الالبسة المعمول فيه في الشركة حالياً وضرورة تشميل كافة العاملين ضمن حرم المستودعات بتحليل الرصاص بشكل فوري ودوري والسعي لدفع عناصر الحراسة والسائقين وعمال الشحن والخدمة والفنيين اللازمين لسد النقص الحاصل لدى الفرع منهم.
واما العاملون في السياحة فلهم مطالبهم واهمها الحفاظ على حقوقهم من خلال المرسوم 49/92 وتدعيم المعاهد الفندقية بالخبرات اللازمة للوصول الى المعيار العالمي ولاسيما بالنسبة لتعليم اللغات الاجنبية لمن سيعمل منهم مع السائحين وتشميل هؤلاء العمال جميعاً بالتأمين الطبي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وايلاء الاهتمام بالسياحة الشتوية كون المحافظة تتمتع على مدار العام بالمناخ المعتدل والطبيعة الجميلة، ويضاف الى هذا التأكيد على احداث كلية للاثار واصدار المطبوعات المتعلقة بالاماكن السياحية للافتقار الى مثلها حالياً.
ولعل تميز المحافظة بالغابات التي تشمل مساحة 85 الف هكتار منها ونظراً لاهمية المحافظة على هذه الثروة وحمايتها من الحرائق بما تسببه من خسائر اقتصادية كبيرة ناهيك عن الاضرار البيئية والجمالية التي قد تسببها فإن الحفاظ على تلك الثروة يتطلب وبحسب تقرير الاتحاد زيادة عدد الفرق العاملة في مشروع ادارة وتنظيم الغابات والعمل على اعادة تعيين العمال الموسميين في مديرية زراعة اللاذقية وذلك لتأمين حسن سير العمال في المشاتل الزراعية والحراجية وادارة الاطفاء والعمل على زيادة الطرق الحراجية وخطوط النار بالاضافة الى العمل لترميم 100 كم من الطرق الحراجية القائمة لتصبح جاهزة ومقبولة لاداء الغاية التي وجدت من اجلها والعمل مع وزارة الكهرباء لايجاد وضع امن لاسلاك التوتر المتداخلة مع الغابات واستبدالها بكابلات  ارضية وعازلة وايضاً العمل على صرف طبيعة العمل والاختصاص للعاملين في المشاتل والمشاريع ولخريجي معاهد المراقبين الفنيين والبيطريين والزراعيين ومعاهد الغابات والمعاهد الصناعية والهندسية وسائقي الآليات الثقيلة  والخفيفة وعمال المناشير الالية، تلك التي توازي الجهود التي يقومون بها وتعديل وضع العاملين الحاصلين على شهادة مهنية وهم على رأس عملهم الى عمال فنيين.
اما مشكلة عمال الانتاج في شركة مرفأ اللاذقية بالنسبة للاجر المتحول فما تزال تتفاعل منذ اكثر من سنة ونصف على الرغم من ان القانون 75 لعام 1959 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 شمل هؤلاء العمال بالاجر المتحول والثابت وان هؤلاء العمال يسددون التزاماتهم لمؤسسة التأمينات الاجتماعية من الاجر الثابت والمتحول وان لجنة القرار رقم 1 لعام 2005 اكدت حق عمال الانتاج بالاجر المتحول.
أخيراً دعا التقرير في ختامه الى معالجة الصعوبات التي عرضها في مضمونه وصولاً بالقطاع العام والعاملين فيه الى المستوى الذي يلبي الطموح كداعم لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا عبئاً عليها.

نعمان اصلان

المصدر: البعث