تعديل عدادات التكاسي الإثنين القادم بما يتلاءم مع قرار رفع أسعار البنزين

اجتمعت لجنة السير في محافظة دمشق أمس لبحث آلية انعكاس زيادة أسعار البنزين على عدادات سيارات التكسي.
 
وذكر مصدر مطلع من أعضاء اللجنة  أنه تم إعداد مذكرة بهذا الخصوص بناءً على زيادة سعر ليتر البنزين من 44 إلى 50 ليرة، تضمنت تعديل عدادات التكسي بحيث تبدأ من 6 ليرات بدلاً من 5.30 ليرات حالياً، وذلك لأن زيادة سعر ليتر البنزين هي 10% فقط، وانعكاسها على عدادات التكسي هو 3% فقط. مبيناً أن مضمون المذكرة سيعرض على المحافظ ليتم إقراره في يوم الإثنين القادم.
هذا وشهدت شوارع دمشق وريفها إثر الحديث عن صدور قرار بزيادة سعر ليتر البنزين من 44 ليرة إلى 50 ليرة سورية العديد من المشاجرات بين الركاب وسائقي التكاسي الذين امتنع بعضهم عن تشغيل العدادات أو أنهم صاروا يقايضون الركاب على ضعف التعرفة في حال شغلوا العدادات.
في هذه الأثناء اعتبر صاحب إحدى محطات الوقود في محافظة دمشق أحمد وهاب في حديثه أن السعر الجديد لن يكون له تأثير كبير في الناس والسيارات ولا داعي لرفع تعرفة التكسي، لأن رفع سعر الصفيحة من 880 ليرة إلى 1000 ليرة لا يشكل عبئاً كبيراً على سائقي التكسي، وخاصة أن الكثيرين منهم يقبضون عشر ليرات كحد أدنى زيادة على تعرفة العداد. أما بالنسبة لوسائط النقل العامة والسرافيس فلا يجب أن ترتفع أجور النقل فيها بتاتاً لأنها تعمل على المازوت وليس على البنزين.
كما استبعد وهاب أن يسبب السعر الجديد أزمة بنزين بالبلد شبيهة بأزمة المازوت لأن فصل الشتاء بحد ذاته يشهد تراجعاً في الطلب على مادة البنزين بسبب عدم وجود سيارات سياحية من خارج القطر ومحدودية تحرك آليات النقل نتيجة لتراجع حركة الناس بشكل عام في أيام البرد، متوقعاً بأن القرار الجديد من شأنه أن يساهم بتخفيف العجز الذي تتكلفه الدولة جراء دعم أسعار المازوت.
وأوضح أن أسعار البنزين بالدول المجاورة هي أعلى من تسعيرته بسورية فالصفيحة تصل في لبنان إلى ما يزيد على 1200 ليرة وفي تركيا تزيد على 2000 ل.س.
وأكد الأستاذ في كلية الاقتصاد د. مظهر اليوسف للوطن أن مبررات القرار الجديد غير معروفة، وحتى لو كان رفع سعر البنزين إجراء صحيحاً حالياً إلا أنه اتخذ بالتوقيت الخطأ بكل تأكيد وقد يخلق سخطاً شعبياً لا تحمد عقباه.
ورغم تأكيد مصادر المحافظة بأن تسعيرة البنزين الجديدة جاءت بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد، إلا أن مصادر عن مديرية الأسعار في وزارة الاقتصاد أكد  أن لا علاقة للوزارة بالقرار ولا تستطيع تقييم أثره أو الحديث عن مبرراته لأنه قرار حكومي وكان يفترض أن يتخذ منذ بداية العام لكن جرى تأجيله لأسباب معينة.

رغد البني

المصدر: الوطن