تونس: الائتلاف الحاكم يتفق على نظام سياسي مزدوج

اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس، الذي تقوده «حركة النهضة» على موعد لإجراء انتخابات عامة، وعلى اختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب.
وقدمت الأحزاب الثلاثة طرحها على أنه «مقترحات» تعرضها للحوار «بحثاً عن وفاق وطني واسع، تجتمع عليه كل القوى الوطنية، وخاصة الكتل الوطنية بالمجلس الوطني التأسيسي صاحب السلطة الأصلية في البلاد».
فقد أعلنت «حركة النهضة» وحزبا «المؤتمر» و«التكتل» الحليفان لها، في بيان مشترك نشر أمس، الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، يوم 23 حزيران العام المقبل، على أن تكون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم السابع من تموز من العام نفسه.
وأضافت «الترويكا» في البيان أنه تم «اختيار نظام سياسي مزدوج، ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، يضمن التوازن بين السلطات (الثلاث) وداخل السلطة التنفيذية (بين رئيسي الجمهورية والحكومة)».
وبذلك، تنازلت «حركة النهضة» عن النظام البرلماني الصرف، الذي كانت تدافع عنه بشدة، ويرفضه حليفاها في الحكومة وبقية الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) المكلف بصياغة دستور جديد في تونس، إضافة إلى رفض واسع من ناشطي المجتمع المدني، المحذرين من ديكتاتورية جديدة، ترتدي لبوساً أصولياً مدعوماً من القواعد السلفية، وتستفيد من دعم «البترودولارات القطرية».
وأضافت الأحزاب أنه تم اختيار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، «يتمتع أعضاؤها بالحياد والنزاهة والاستقلالية»، وتم التوافق بين الأحزاب الثلاثة على دعم مرشح لرئاستها، بدون ذكر اسمه.
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت الأسبوع الماضي، أن أحزاب «الترويكا» قررت الإبقاء على الناشط الحقوقي كمال الجندوبي رئيساً لهيئة تنظيم الانتخابات.
وتسيطر «حركة النهضة» على مفاصل الحكومة التونسية، حيث يتولى قياديون فيها ثلاث وزارت سيادية هي الداخلية والعدل والخارجية، إضافة إلى رئاسة الحكومة التي يتولاها الأمين العام للحزب حمادي الجبالي، فيما يتولى عبد الكريم الزبيدي، وهو «مستقل»، وزارة الدفاع. وتقاسم حزبا «المؤتمر من أجل الجمهورية» (حزب الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي) و«التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات» (حزب رئيس البرلمان مصطفى بن جعفر) بقية الحقائب، وتسيطر «النهضة» مع حليفيها على أغلبية طفيفة في المجلس الوطني التأسيسي، مقابل معارضة قوية مشكلة أساساً من أحزاب وفعاليات يسارية وعلمانية وعمالية.
وكانت «حركة النهضة» تصر على النظام البرلماني الصرف، كطريق للحفاظ على السلطات الواسعة لرئيس الوزراء، التي تحول معها رئيس الجمهورية إلى مسؤول شرفي فقط، وكان تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي في حزيران الماضي، المناسبة التي أظهرت بوضوح ضعف تأثير الرئيس، إذ تم التسليم بدون علمه، مع أن البت في تسليم المطلوبين يعد نظرياً من صلاحياته.
ويأتي هذا الإعلان، وسط استمرار أصداء الشريط المسرب لزعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي، الذي صور خلال اجتماع له مع قيادات سلفية في البلاد، وهاجم فيه العلمانيين، فيما طالب السلفيين بالتريث، ومراكمة الأرصدة التي حصلوا عليها، ثم البناء عليها «من أجل مكاسب أكبر»، ووصف الغنوشي، في الشريط، مؤسستي الأمن والجيش بأنهما «غير مضمونتين».
وقال معارضون إن «الشريط فضح المشروع السلفي لحركة النهضة»، فيما وقع 75 من أصل 217 نائباً في المجلس التأسيسي، يوم الجمعة الماضي، على عريضة دعوا فيها إلى حل «حركة النهضة» قانونياً بسبب «تآمرها على مدنية الدولة». كما طالب نواب من المعارضة، رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بعقد جلسة عامة استثنائية بالمجلس، لبحث الكلام «الخطير» الذي ورد على لسان راشد الغنوشي في الشريط.
كما أعلن المحامي التونسي حاتم فرحات أنه أقام دعوى قضائية في المحكمة الابتدائية بولاية المهدية (وسط شرق) ضد الغنوشي، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي». وقال المحامي في نص الدعوى القضائية إن كلام الغنوشي في شريط الفيديو «يهدد الانتقال الديموقراطي في البلاد، ومدنية الدولة، والسلم والأمن الاجتماعيين».

المصدر: وكالات