ختان الإناث تجربة تلفظها الذاكرة ولا تهزم قسوتها

أثارت زيارة الداعية المصري وجدي غنيم تونس جدلاً واسعاً قبل مجيئه وأثناء وجوده وحتى بعد رحيله. ولم يكن الجدل الذي أثير بسيطاً، اذ انقسم أبناء البلد الواحد بين مرحب بزيارة الشيخ ورافض لها. وفي مقابل رفع شعار «ديقاج يا طهّار البنات» في رسالة واضحة المعالم مفادها أن التونسيين يرفضون زيارة من يروّج لفكرة ختان البنات، انبرى تونسيون ينتمون الى جماعات سلفية وجهادية للدفاع عن زيارة تؤدي إلى إعادة ترتيب واقع البلد الذي «عاث فيه العلمانيون فساداً وكفراً» على ما يرون.

من المفارقة أن زيارة غنيم تونس جاءت بعد أيام قليلة من السادس من شباط (فبراير)، اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث.

من المتعارف عليه أن الختان يرتبط بالعادات والتقاليد دون غيرها من الأسباب، وبخاصة الدينية. وعلى رغم أن أكثر من 10 هيئات دولية منها منظمة الصحة العالمية، واليونيسكو، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية شؤون اللاجئين، كانت تبنّت عام 2008 موقفاً مشتركاً يدين «التدخلات التي تؤدي إلى البتر الجزئي أو الكلي للأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة أو غيرها من الأعضاء التناسلية الأنثوية لغايات غير علاجية»، إلاّ أن ممارسة ختان الإناث تشيع في أجزاء من أفريقيا وآسيا وبعض الدول العربية. ويمارس ختان الإناث في بعض المجتمعات كبوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجيبوتي ومصر واليمن وإثيوبيا وإريتريا وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وليبيريا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون والصومال والسودان وتنزانيا وتوغو وأوغندا.

وعلى رغم وجود أكثر من 130 قانوناً في مختلف الشؤون في اليمن يُعنى جلّها بقضايا المرأة، غير أن أياً منها لا يُخصص موادّ أو فقرات تجرّم الختان، أو تلحظه كظاهرة تعاني منها الفتيات والنساء.

وتُختن الفتيات بواسطة موسى أو مشرط يُصار إلى تعقيمه بالنار أو الديتول، وتؤدي غالبية هذه العمليات إلى وفاة طفلات جراء نزف حاد. وتتراوح نسبة اليمنيات اللواتي تعرضن لعمليات ختان بين 25 و30 في المئة بينما تصل إلى 97 في المئة في المدن الساحلية. وتتعرض 68 في المئة من الفتيات للختان على أيدي نساء متخصصات بالتوليد (قابلات)، و5 في المئة على ايدي «حلاقين» رجال يقومون بختان الإناث على رغم أن المجتمع يلجأ إلى الختان لـ «حماية الشرف».

وفي مصر يُعتبر من المثير أن 72 في المئة من حالات الختان تجرى على أيدي الأطباء، وهي النسبة التي ارتفعت من 45.8 في المئة عام 1995 إلى 72 المئة عام 2008. وفي ظل بقاء الطلب الرئيسي من جانب الجمعيات الحقوقية بضرورة تطبيق المادة 242 من قانون العقوبات التي تنص على تجريم جميع المتورطين فى إجراء الختان داخل مؤسسات وزارة الصحة وخارجها، تبرز مخاوف من تراجع الدعم لقانون تجريم الختان الذي وقعت عليه مصر عام 2008، لأسباب سياسية بحتة أبرزها «نسف» كل ما قال به النظام السابق، و «إن كان محقاً».

المصدر: الحياة