خطّة قطريّة إسرائيليّة لإطاحة الرئيس الموريتاني

كشفت مصادر صحافية في نواكشوط، أمس، النقاب عن خطة قطرية اسرائيلية لإطاحة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وذكرت صحيفة «الخبر» الإلكترونية، تحت عنوان «الكشف عن معلومات تتعلق بخطة أعدّتها جهات خارجية، بالتنسيق مع قادة سياسيين موريتانيين لإسقاط الرئيس عزيز»، «تفاصيل حصرية عن مشروع النظام البديل». ونقلت عن مصادر وصفتها بشديدة الاطلاع أن رحيل نظام ولد عبد عزيز لم يعد أمنية لدى قادة المعارضة أو دعاية سياسية يراد من خلالها المناورة للحصول على مكاسب سياسية، بل إنه أصبح حقيقة لا مراء فيها.
وأشارت الصحيفة الى أن نظام الرئيس لن يستطيع إتمام مأموريته «حيث إن الأميركيين والفرنسيين حسموا أمرهم مع الأمير القطري، بالتنسيق مع أبرز رموز المعارضة الموريتانية، واتفقوا مع قطر والجهات الداخلية والمعارضة على خطة أعدّوها بإحكام بعد عقد صفقة بين أهم رموز المعارضة الموريتانية، تم من خلالها تقاسم الأدوار والكعكة السياسية في البلد». وقالت إن «هذه الخطة تقضي بتعبئة كل الوسائل المادية والسياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية لفرض الأمر الواقع على نظام ولد عبد عزيز، بمساعدة مالية من دولة قطر، التي ستظل بعيدة عن واجهة التصعيد، وأن تسلم الأموال للإسلاميين من خلال قنوات مالية معروفة وآمنة، على أن يشاع في أوساط المنسقية أن هذه الأموال هي دعم من رجل الأعمال ولد بعماتو والرئيس علي ولد محمد فال».
كما تقضي الخطة «بأن تتأخر قناة «الجزيرة» القطرية عن تغطية الحدث في نواكشوط، وأن تظل قطر ترسل إشارات ايجابية الى النظام الموريتاني الحالي في إطار التعاون بين البلدين». في غضون ذلك، تعمل المعارضة الموريتانية على تعبئة الشارع الموريتاني سلمياً وحشد قواعدها الشعبية في كل مكان تحت شعار واحد هو «إسقاط النظام ورحيله» ودون توقف ولمدّة تفوق 15 شهراً، بموجب الخطة.
وأكد مصدر الصحيفة المطلع أن من بين ما جرى الاتفاق عليه أن تتمتع الولايات المتحدة وفرنسا بمزايا اقتصادية مهمة، وأن تتوطد العلاقات الموريتانية مع الدولتين أكثر، بحيث تكون لهما الأولوية في الكثير من المشاريع المقبلة عليها موريتانيا في مجال الصيد والنفظ والأمن في الساحل. وتريد قطر وحلفاؤها الدوليين، بحسب الصحيفة، إعادة الاعتبار الى الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع وإعادته الى موريتانيا متمتعاً بجميع حقوقه السياسية مع ضمانات أمنية بعدم الملاحقة. وتنص الخطة على أن تكون هناك مرحلة انتقالية قصيرة يترأسها حتماً الرئيس الأسبق علي ولد محمد فال، وأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع أحزاب المعارضة، بما فيها المشاركة في الحوار. أما الرئيس الموريتاني المقبل فيستحسن أن يكون من الحركة الإسلامية الموريتانية، وفق الخطة التي رواها المصدر، الذي يضيف إن يساريين موجودين في فرنسا وأميركا ورجال أعمال يلعبون دوراً هاماً في تفعيل الجبهة الدولية، التي تراهن على حسم رحيل النظام، من بينهم عبد القدوس ولد اعبيدنه المتجول ومحمد ولد بوعماتو المقيم في المغرب وقادة سياسيون كبار. كذلك تعول الدول المعنية في حسم إطاحة ولد عبد العزيز داخلياً على قادة عسكريين كبار، تقاعد بعضهم مع إطاحة ولد الطايع، وتقاعد البعض الآخر مع تسلم الرئيس عزيز للسلطة. ولا تستبعد المصادر أن يكون للتيار الإسلامي تنسيق يعوّل عليه في أوساط ضباط قريبة من قادتها القبليين ومتعاطفين مع مشايخها. وبالنسبة إلى الدور الإسرائيلي، تقول الصحيفة إن إسرائيل «تسعى في الوقت الذي يواجه فيه النظام الموريتاني هذه المعارضة الشرسة الى تصفية حساباتها مع الرئيس الموريتاني من خلال منظمات شبابية تدّعي الدفاع عن حقوق الأرقاء والزنوج في موريتانيا، وأصبحت هذه المنظمات تشكل خطراً حقيقياً على ولد عبد العزيز».

المختار ولد محمد

المصدر: الأخبار