خميس: لا يمكن وضع برنامج تقنين دائم والانقطاعات الكهربائية نتيجة ارتفاع الاستهلاك 40%

أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن الانقطاعات الكهربائية الطارئة مؤخراً كانت نتيجة ارتفاع استهلاك الطاقة بنسبة تزيد على 40% في بعض المناطق مقارنة بالعام الماضي حيث كان الاستهلاك في شهر تشرين من العام الماضي ما يقارب 113 مليون كيلو وات ساعي يومياً على حين وصلت في الأيام الأخيرة لشهر تشرين الثاني الماضي إلى 166 مليون كيلو وات ساعي وبسبب عدم النقص الدائم في كمية الطاقة الكهربائي لا يمكن وضع برنامج دائم للتقنين لأن النقص يتراوح بين 300 و500 ميغا بمعدل 3% وفي حال زاد النقص سيكون هناك برنامج يعلن وكل انقطاع يزيد على 60 دقيقة يعني أن هناك عطلاً ما وعند الحديث عن استخدام 2600 ميغا من أصل 8600 للتدفئة فإنه يجب الوقوف عند هذا الرقم لدراسة بدائل للسنوات القادمة وعلينا كحكومة أن نأخذ دوراً لإيجاد بدائل للتدفئة موضحاً بأنه تم خلال الأيام الثمانية الماضية وضع 12 مركز تحويل وخلال الأسبوع القادم سيتم وضع 30 مركز تحويل في عدد من المناطق التي كان فيها ضعف في الكهرباء.
 
كلام خميس جاء أمس خلال مؤتمر صحفي عقده ضمن برنامج عمل تقوم به وزارة الكهرباء لإطلاق فعاليات الحملة الوطنية لترشيد الطاقة تحت عنوان «معاً للحفاظ على الطاقة» التي ستطلق يوم غد الأربعاء وضمن خطة الوزارة التنموية ومشيراً إلى أن خطة الوزارة التنموية مرتبطة بعدة عوامل مهمة هي تأمين الطلب على الطاقة من خلال محطات التوليد ومعالجة واقع الشبكات القديمة واستبدالها ومعالجة الفاقد الفني والضياعات الكهربائية إضافة إلى الحفاظ على الطاقة.
وبيّن خميس أن للحملة أهمية في العملية التنموية لما لها من مبررات وانعكاسات اقتصادية على صعيد الطاقة وأصبح في كل دول العالم برنامج «الوعي الطاقي» الذي يعد أساسياً ويدرس في الجامعات والمدارس وأصبح ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة مواد علمية تدرس وأصبحت جزءاً من العملية التنموية ومن البرنامج الاقتصادي لكل دولة نظراً للتحديات التي يعانيها قطاع الطاقة في كل دول العالم وأن نجاح الحملة متوقف على كل المعنيين بالوزارات وعلى تجاوب المواطنين وعلى مدى تقبلهم وأن آلية نشر الوعي وستكون من خلال برامج ولقاءات تلفزيونية وفلاشات إعلانية والنشاطات المستمرة وستكون في كل المحافظات ومعنياً بها شركات التوزيع ومركز بحوث الطاقة وستكون دائمة ولن تتوقف.
وأشار خميس إلى أن الحملة تشمل فعاليات مستهلكي الطاقة بكل مفاصلها وأن تنفيذ برنامج الحملة سيكون بالتعاون مع الوزارات المختصة منها وزارة الإعلام لما لها من دور في نقل المعلومات من خلال استخدام جميع الوسائل الإعلامية والتعاون مع الإعلام الخاص كما أن هناك برنامجاً مع وزارة التربية لتفعيل عملية نشر الوعي الطاقي من خلال المنهاج والندوات الحصية أو من خلال التدريس ومع وزارة الإسكان من خلال تطبيق آلية الحفاظ على الطاقة في الأبنية من خلال تفعيل كود العزل الحراري في الأبنية وتشجيع إعداد الدراسات وآلية الإنارة الصحيحة واستخدام الطاقة الشمسية في تصميم ودراسة المباني والبدء في تطبيقها وتم بالتعاون مع الإدارة المحلية الانتهاء من وضع دليل الإنارة الحديث الذي تم إعداده من جهات مختصة بهدف إيجاد دليل للإنارة العامة في الطرقات وهو يتضمن شيئين أساسيين الأول كيفية تنفيذ الإنارة في المشاريع الجديدة وآلية معالجة واستبدال الإنارة القديمة.
وأوضح خميس أنه في كل سنة هناك حاجة إلى 700 ميغا وات بتكلفة تتراوح بين 500 –700 مليون يورو ثمن محطة توليد جديدة وإلى 25 مليار ليرة سورية تكاليف شبكات تأسيسية محطات تحويل وخطوط نقل ومراكز توزيع وإلى 50 مليار ليرة سورية سنوياً تكاليف تشغيل كما أن الحاجة إلى تأمين الطلب على الطاقة تصل إلى ما يقارب 10 مليون طن مكافئ نفطي سنوياً تبلغ قيمتها 250 مليار ليرة سورية على الأسعار العالمية ومن المتوقع خلال الخطة الخمسية أن تكون حاجة سورية بحدود 60 و65 مليون طن مكافئ نفطي ونحتاج إلى 24 مليون طن مكافئ نفطي بكل أنواع الطاقة بقيمة 600 مليار ليرة سورية ثمن وقود سنوياً لقطاع الطاقة وفي عام 2030 نتوقع أن يصل الاستهلاك في قطاع الطاقة بالكامل إلى 70 مليون طن مكافئ نفطي يؤمن منها 28 مليون طن محلياً وبذلك يكون هناك 42 مليون مكافئ نفطي بحاجة للاستيراد وتصل قيمتها إلى ألف مليار ليرة.
وأضاف خميس: من المتوقع البدء في العام القادم بـ500 ألف طن مكافئ وإذا بقي البرنامج ثابتاً ومستمراً وتطور وحققت الحملة الإعلامية أهدافها وتمت معالجة الفاقد الفني من المتوقع أن يوفر 14 مليون طن مكافئ نفطي تبدأ من 12 مليار ليرة في عام 2012 لتصل في عام 2030 إلى 340 مليار ليرة كما أن هناك فرص ترشيد في القطاع المنزلي لا تقل عن 30% وفي بعض القطاعات الخدمية لا تقل عن 70%

وسام محمود

المصدر: الوطن