سورية تأسف لوقف عمل"المراقبين" وروسيا تسقط مشروع قرار ضد سورية

صرح مصدر مسؤول أمس إن الجمهورية العربية السورية تأسف وتستغرب لقرار الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وقف عمل بعثة المراقبين العرب بعد أن قامت سورية بالموافقة على تمديد عملها لمدة شهر آخر استجابة لطلب الأمانة العامة في ضوء التقرير الذي قدمه رئيس بعثة المراقبين الفريق أول محمد مصطفى الدابي إلى المجلس الوزاري للجامعة العربية.
وأضاف المصدر أنه كان من الواضح أن تقرير المراقبين العرب لم يرض بعض الدول في الجامعة نظراً لما تضمنه من اعتراف وتوثيق بوجود مجموعات مسلحة تستهدف المدنيين والعسكريين وقوات حفظ النظام والمؤسسات العامة والخاصة وتفجير خطوط الغاز والنفط.
وقال المصدر لقد جاء قرار نبيل العربي تمهيدا لاجتماع مجلس الأمن الثلاثاء القادم بناء على طلب قطر والأمانة العامة للجامعة للتأثير السلبي وممارسة الضغوط في المداولات التي ستجري هناك بهدف استدعاء التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية وتشجيع الجماعات المسلحة لزيادة العنف الذي تمارسه ضد المواطنين.
وأضاف المصدر إن قرار الأمين العام للجامعة العربية يتماهى مع قرار دول مجلس التعاون الخليجي بسحب مراقبيها في البعثة كرد فعل على تقرير بعثة المراقبين العرب وليس بسبب ما ادعاه الأمين العام من استمرار استخدام العنف وتبادل القصف وإطلاق النار.
وأكد المصدر أن الجمهورية العربية السورية ماتزال ملتزمة بإنجاح مهمة بعثة المراقبين العرب وتأمين الحماية لهم وفق بنود البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية وخطة العمل العربية التي تنص على تعهد الحكومة السورية بوقف العنف من أي مصدر كان.

من جهة أخرى قدم الأوروبيون ودول عربية الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جديد حول سورية يستند إلى خطة التسوية التي أعدتها الجامعة العربية، إلا أنه اصطدم فورا بـ"خطوط حمراء" وضعتها روسيا.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين بعد انتهاء اجتماع المجلس: "قلت بوضوح إن روسيا لا تعتبر مشروع القرار هذا قاعدة للاتفاق (...) هذا لا يعني أننا نرفض الحوار", مضيفا: "لقد أوضحنا ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة إلينا".
وأشار السفير الروسي إلى معارضة موسكو "أي إشارة إلى عقوبات (...) وفرض أي نوع من الحظر على الأسلحة (المتجهة إلى سورية)".
كما وأكّد تشوركين أنه من غير الوارد لدى روسيا "الحكم مسبقا على نتيجة أي حوار سياسي في سورية" عبر طلب تنحي الرئيس الأسد.
وكانت الخطة العربية، التي أعاد مشروع القرار التأكيد عليها، تنص على نقل للسلطة من الرئيس الأسد إلى نائبه.

المصدر: وكالات