شرطة أردوغان تعتدي على مواطنين وطلاب أتراك يحتفلون بعيد النوروز

20-03-2015

شرطة أردوغان تعتدي على مواطنين وطلاب أتراك يحتفلون بعيد النوروز

استخدمت شرطة نظام رجب طيب اردوغان الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق المحتفلين بعيد “النوروز” في محافظة باتمان شرق تركيا ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين بجروح مختلفة.

وذكر موقع راديكال التركي أن حشدا من المواطنين الذين يحتفلون بعيد النوروز بمدينة باتمان لجأوا إلى محطة إنطلاق الحافلات نتيحة عدم اتساع الميدان الذي نظمت فيه الاحتفالات فيما قامت شرطة أردوغان باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

كما اعتدت شرطة نظام أردوغان على طلاب أقاموا احتفالات بهذه المناسبة في جامعة اسطنبول.

وأكد موقع اودا تي في التركي أن شرطة أردوغان قامت بالاعتداء على الطلاب المحتفلين في جامعة اسطنبول.

وكانت الشرطة التركية واجهت أول أمس طلاب مدرسة ثانوية “بحيرة وان” المهنية والتقنية فب محافظة “وان” شرق تركيا بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مظاهرة منددة باقتحام عربات مكافحة الشغب لباحة المدرسة كما اعترضت طريق طلاب كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا فى جامعة أنقرة خلال توجههم إلى ميدان سكاريا في أنقرة في مظاهرة منددة بحكومة حزب العدالة والتنمية وممارساتها الفاشية بمناسبة الذكرى السنوية لمجزرة “بيازيت” التي وقعت في 16 آذار عام 1978 أمام كلية الصيدلة بجامعة اسطنبول وأسفرت عن مقتل 7 طلاب و‘صابة 41 آخرين بجروح إثر تفجير وهجوم مسلح نفذته مجموعة من القوميين الأتراك ضد طلاب.

وتشهد تركيا في ظل الاستبدادية المتنامية للنظام الأردوغاني تراجعا كبيرا للحريات العامة وخاصة حرية التعبير والصحافة حيث تعمد سلطات أمن النظام إلى شن حملات ملاحقة هستيرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وانتهاك حرية التعبير.

من جهة أخرى أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة كزجي للابحاث أن شعبية حزب العدالة والتنمية تتراجع وأن أكثر من 70 بالمئة من الأتراك يرفضون الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأوضحت صحيفة جمهورييت أن الاستطلاع شمل 36 محافظة تركية بمشاركة 4 آلاف و860 شخصا وأن نحو 17ر71 بالمئة من الشعب التركي لا يدعم النظام الرئاسي فيما يرفض 64 بالمئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وقالت الصحيفة وفقا للاستطلاع أنه في حال إجراء انتخابات نيابية فلن يحصل حزب العدالة والتنمية على أكثر من 3ر39 بالمئة وحزب الشعب الجمهوري على 6ر29 بالمئة وحزب الحركة القومية على 7ر17 بالمئة وحزب الشعوب الديمقراطي على 4ر11 بالمئة.

ورجح مراد كزجي مدير شركة كزجي للأبحاث والتي سبق وداهمتها شرطة المالية والمفتشين على خلفية نشرها الشهر الماضي لاستطلاع يبين انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية احتمال ارتفاع نسبة اصوات حزب الحركة القومية لتصل إلى 20 أو 23 بالمئة مع توجه ما بين 50 و55 بالمئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية للتصويت لصالح حزب الحركة القومية.

وقال كزجي “إن 7ر38 بالمئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية يشعرون بسخط إزاء تدخل أردوغان في شؤون الحكومة وأعمالها” لافتا إلى أن نحو 8ر65 بالمئة من المشاركين في استطلاع الرأي أكدوا أن أردوغان لن يلتزم الحياد خلال فترة عمله فيما يرى 8ر65 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن الإعلام التركي يتعرض لقمع ممنهج و مخطط له مسبقا على يد حكومة حزب العدالة والتنمية أو رئيس النظام التركي أردوغان.

وفي سياق متصل أصدرت نحو 1225 منظمة مجتمع مدني تركية تنشط في محافظات تركية مختلفة وعلى رأسها أنقرة واسطنبول بيان مشترك معلنة رفضها لتقسيم تركيا والنظام الرئاسي الذي يسعى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لفرضه على البلاد.

وعرض البيان المشترك على العديد من منظمات المجتمع المدني من اتحاد أسر الشهداء وإتحاد نقابات موظفي القطاع العام وجمعية نساء الجمهورية ومركز الفكر الوطني وهيئة المثقفين الأتراك وهيئة موظفي القطاع العام وجمعية سيادة القانون وعدد آخر من المنظمات المدنية وحظي بدعم 1225 منظمة مجتمع مدني تركية حتى الآن.

ويحاول أردوغان بنهجه الاستبدادي في إدارة تركيا فرض النظام الرئاسي والدستور الجديدين اللذين يمنحانه صلاحيات إضافية في الحكم تسلب رئيس حكومته صلاحياته سواء رضي معارضوه أم رفضوا.

يذكر أن إجراء أي تعديلات دستورية يتطلب دعم أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان التركي المؤلف من 550 مقعدا حيث يسعى الحزب الحاكم الذي يمتلك حاليا 312 مقعدا إلى زيادة عدد مقاعده في انتخابات مقررة في 7 حزيران القادم.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...