شركات الإعلان السورية تخترق حياة المواطن الخصوصية

22-10-2007

شركات الإعلان السورية تخترق حياة المواطن الخصوصية

الجمل- حازم كلاس:  «تعلن محلات... عن تنزيلات الموسم الصيفي»، «هل تريد أن تفوز سورية.. صوت على الرقم..»، «اربح.. بالتصويت على الرقم».
«شركة.. تدعوكم لزيارة معرض..» وغيرها العشرات وربما المئات من الرسائل القصيرة «SMS» التي تصل الى هواتفنا النقالة أو من رسائل البريد الإلكتروني «E-mail» فتخترق خصوصيتنا وتزعجنا وتجبرنا على الاطلاع على أمور قد لا نكون راغبين أصلاً في معرفتها. ‏
لا أحد يشك في أن رقم هاتفك الجوال هو رقم شخصي أنت تحدد لمن تعطيه، وأن بريدك الإلكتروني هو شخصي أيضاً ولا يحق لأحد أن يستخدمه دون أن تكون أنت من أعطاه اياه، فرقم هاتفك الجوال وعنوان بريدك الإلكتروني لا يختلفان عن رقم هاتف منزلك «الأرضي» أو حتى صندوق بريدك «العادي».
ولا أعتقد أن شركات الاتصالات والبريد كانت قبل دخولنا عصر الانترنت والهاتف الجوال تقوم بإعطاء رقم هاتف منزلك أو رقم فاكس مكتبك أو صندوق بريدك لأي شخص.. فقد كانت هذه الشركات تحترم خصوصيتك، فأنت عندما دفعت مبلغاً من المال لتحصل على رقم هاتف أو لتمتلك صندوق بريد لم تطلب ولم يكن من ضمن شروط شرائك لهذه الخدمات أن يتم نشر رقم هاتفك وصندوق بريدك وتعميمه على شركات الدعاية والإعلان. ومن ناحية أخرى فإن الشركات المخدمة نفسها لم تكن تسمح لنفسها أن تستغل معرفتها لرقمك ـ كونك قمت بشراء خدمتك من عندها ـ فتقوم بعرض خدماتها في السوق على أنها شركة دعائية تقوم بإزعاجك في الوقت الذي تريد بهدف زيادة أرباحها وتلبية رغبات الشركات الدعائية التجارية في الاستفادة من هذه الوسائل المتطورة للدعاية والإعلان. ‏
هي طريقة ناجعة إذا ما نظرنا إليها بالمنظار الاقتصادي والتجاري، فأنت من خلال إرسالك لبضع كلمات برسالة قصيرة «SMS» أو ببريد إلكتروني «E-mail» تضمن وصول إعلانك الى الملايين من أصحاب الهواتف النقالة ومستخدمي الانترنت وبكلفة قد تكون أقل بكثير إذا ما كنت تفكر بوصول إعلانك الى العدد نفسه من المتلقين عبر طرق ووسائل إعلانية أخرى ـ ولسنا هنا بصدد ذكر التفاصيل من إحصاءات وأرقام تشير الى مدى فعالية هذه الطريقة من المنظور الإعلاني ـ ولكن من وجهة نظر أخرى فإن في هذه الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني اختراقاً لخصوصيتك وهتكاً لحرمتها فأنت قد لا تكون راغباً في الاطلاع على هذه الإعلانات. وقد تنبهت العديد من الشركات الكبرى لهذا الأمر وعلى سبيل المثال فإن العديد من المواقع الإلكترونية العالمية التي تقدم خدمة البريد الإلكتروني المجاني تقوم بوضع خيارات لك، فأنت عندما تقوم بالتسجيل أو الاشتراك في هذه المواقع بهدف الحصول على خدماتها تجد أنه من ضمن البيانات المطلوبة تسجيلها هو الأمور التي تهمك: الثقافة، الرياضة، المطبخ، الموسيقا.. الخ فتقوم أنت باختيار ما يناسبك منها وقد لا تختار منها شيء أصلاً. هذا إضافة الى أنها قسمت صندوق بريدك الإلكتروني الى قسمين الأول البريد الوارد» «Inbox» والثاني الـ «junk Mail» كي لا تزعجك ببعض رسائل البريد الالكتروني التي قد لا تكون راغبا بها. ‏
فمستخدم الانترنت أو الهاتف الجوال ليس مجبراً بالحصول على إعلان الشركة الفلانية على نفقته الشخصية، فهو يقوم بالاتصال بالانترنت وينتظر وصول بريده الالكتروني ثم يفتحه فيفاجأ بأن جل بريده هو إعلانات لشركات بعضها يعرفه وأكثرها لا يعرفه. كما أنه ليس مضطراً لأن يعيش حالة من القلق ريثما يتمكن من تحين اللحظة المناسبة لقراءة رسالة قصيرة «SMS» وصلت إليه وهو يقود السيارة أو وهو في عمله أو ليفتحها لاحقاً ويرى أنها عبارة عن إعلان تجاري لا يهمه نهائياً. ‏
لذا نرى من الضروري وضع القوانين الضرورية واللازمة لتنظيم هذه الحالات وخاصة أننا ما زلنا في طور تعميق مفهومي ثقافة الإعلان وثقافة المعلوماتية.

الجمل

إلى الندوة

التعليقات

لا يمكن الحديث عن قوانين تحمي الخصوصية قبل أن تصبح الخصوصية مقدسة. فطالما كنت لا تحترم خصوصية من حولك، وتحشر أنفك فيما لا يعنيك من شؤونهم: أصدقاؤك، أهلك، أطفالك، زملاءك... فأنت تتقبل ضمنا أن يفعلوا نفس الشيء معك. لينسحب ذلك على تقبلك لاطلاع الجهات المعنية وغير المعنية على خصوصياتك. من الناحية التقنية ليس من الضروري أن يتم استعمال معلوماتك الخصوصية من قبل الشركة التي زودتك بخدمة ما، ولكن الكثيرين من الهكرة (المخترقين) يقومون باختراق معلوماتها سواء المنشورة على الإنترنت، أو من داخل المؤسسة، ويقومون ببيعها للشركات، وهي الحالة السائدة. ولكن ما العمل؟ إذا وقفنا مكتوفي الأيدي فلن يتغير شيء من تلقاء نفسه، أنا شخصيا أقوم بالاتصال بخدمة الزبائن في سيرياتيل محتجا كلما وردني إعلان على الرسائل القصيرة، كما أرد على كل بريد إلكتروني يردني كدعاية. من طرائف الأحداث، أن أحد المعلنين رد على رسالتي بالشتائم!! ولضيق وقتي، وقلة خبرتي في عالم المشاكل، أجبته بما يليق بمكانته، ثم حجبت رسائله عني.

المشكلة ليست فقط هنا. أرجوكم راجعوا موقع صحيفة تشرين عدد 17 تشرين أول وانظروا مشروع وزير الاتصالات والتقانة: إنه الأخ الأكبر بحلته الالكترونية التي تليق بالقرن الواحد والعشرين. أنت مراقب في كل أفعالك: الهاتف والسيارة والسكن ومن يسكن معك. الله يستر...

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...