شركة أمنية خاصة لحماية رجال الأعمال والمنشآت السياحية

كشف وزير السياحة بشر يازجي عن الانتهاء من إنجاز شركة الحولات التابعة للشركة السورية للنقل والسياحة، وانه تم الانتهاء من كافة الموافقات الخاصة بها، كما تم البدء بتعين وكلاء في المحافظات، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة خلال الأيام القادمة عملها واستقبال الحوالات.
كما تم الحصول على الموافقة الأمنية الخاصة لشركة أمنية سياحية تقدم خدماتها لحماية الأفواج السياحية أو لمن يرغب بالاستفادة من خدماتها سواء كان من السواح أو المغتربين أو رجال الأعمال أو الإعلاميين، إضافة إلى تقديم خدماتها لحماية المنشآت السياحية المنتشرة في القطر ومنها فنادق الوزارة مبيناً أنه يتم العمل للتأسيس مع وزارة الداخلية متوقعاً أن يتم خلال الأشهر القادمة الانتهاء من الموافقات اللازمة.
وعن شركة تقديم الخدمات للزائرين والمغتربين في المعابر الحدودية والمطارات، أكد يازجي أنه تم الانتهاء من الموافقات الخاصة بالشركة وتم إنشاء نافذة في مطار دمشق الدولي لتقديم خدمات للقادمين، ويتم العمل حالياً على رفد الشركة بالكوادر اللازمة متوقعاً أن تقدم الشركة خدماتها في جميع المعابر الحدودية مطلع الشهر القادم.
وأكد يازجي على أن وزارة السياحة تنظر إلى القطاع السياحي كقطاع اقتصادي من خلال تحقيق عوائد لخزينة الدولة من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة للوصول مستقبلاً إلى مشاريع سياحية كبيرة، وكقطاع خدمي من خلال تقديم خدمات تليق بالمواطنين، وكقطاع اجتماعي من خلال التركيز على إتاحة فرص عمل للعاملين في القطاع إضافة إلى أصحاب الحرف التقليدية والتراثية، مشيراً إلى وجود اقتراح لمشاركة وزارة السياحة في اللجنة الاقتصادية ما يعد مؤشراً على أهمية القطاع السياحي من الناحية الاقتصادية.
وأوضح يازجي أن خلق مشاريع صغيرة وصغيرة جداً يعتبر جانباً هاماً جداً في المرحلة الحالية، وذلك من خلال التوجه لإيجاد أسواق للمهن اليدوية والحرف التقليدية وذلك عبر مراسلة الوزارة مع كافة المحافظين عن طريق وزارة الإدارة المحلية، لتلبية العدد الكبير من الطلبات المقدمة من أصحاب الحرف التقليدية المبدعة لأن يكون لديها مكان لتطوير عملها، إضافة إلى عمل الوزارة لإيجاد تسويق داخلي وخارجي لمنتجاتهم.
وأشار يازجي إلى الاستراحات الطرقية الصغيرة والتي تمثل رؤية جديدة وبشكل لائق، بدءاً من الاستراحات الموجودة على الطرق الفرعية والمقاهي، وانتهاء بالاستراحات على الطرق الدولية.
وبين يازجي أن الوزارة تتجه حالياً إلى الاهتمام بتقسيم بعض المشاريع السياحية الكبيرة وتخطيطها إلى مشاريع صغيرة، والانطلاق من المدينة السياحية الصغيرة في برج إسلام في اللاذقية، والعمل على تجزئتها بما يتيح إطلاق عدد كبير من المشاريع السياحية الصغيرة، والمساهمة في خلق فرص عمل، وانه تم قطع شوط كبير مع وزارة الزراعة وتم تخصيص وزارة السياحة بقطعة ارض لإنشاء مركز سياحي جديد وتم البدء بالعمل على تقسيمه إلى عدة مشاريع صغيرة ومتوسطة لتكون مروجاً لمشاريع كبيرة تقام بهذه المنطقة مستقبلاً.
وأكد يازجي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الخطة التي تم وضعها في عام 2014 منوهاً إلى أن أي تغيير هذه الخطة في المجال الترويجي والتخطيط والاستثمار يتم وفقاً لتحسن الظروف العسكرية والسياسية والأمنية في المناطق.
مبيناً أن الوزارة قطعت في الجانب التشريعي شوطاً هاماً، وخاصة في مجال القرارات الناظمة للقطاع السياحة وفيما يتعلق في جوانب تبسيط إجراءات الترخيص، يتم العمل لإقرار التشريعات التي تتيح تعامل المستثمر مع جهة واحدة أو جهتين على الأكثر إضافة إلى العمل على أن يتم ضمن التشريع تحديد فترة زمنية لإصدار الرخصة.
وأوضح يازجي أن من مهام وزارة السياحة في الفترة الراهنة تحويل المقومات السياحية الموجودة في القطر إلى أموال تدعم الاقتصاد الوطني، رغم ما يواجه عمل الوزارة من صعوبة أمام قدوم السائح الأجنبي ما دفعها في الفترة الحالية إلى التركز على سياحة المغتربين والعمل على تشجيع السوريين المقيمين خارج القطر من أجل القدوم للسياحة.
وعن الاتفاقيات التي تم عقدها بين وزارة المالية وأصحاب المنشآت السياحية والتي تم تجديدها أكد يازجي على أن هذه الاتفاقيات مؤقتة تعتبر حالة طارئة في ظل الظروف السائدة، مبيناً أن هذه الاتفاقيات لن تكون دائمة، لأن استمرار العمل بهذه الاتفاقيات سوف يؤذي القطاع السياحي، وأنه تم التحفظ في اللجنة الاقتصادية على شرعنة الاتفاقيات لأن تشريع هذه الاتفاقيات يؤثر على مستقبل المنشآت السياحية.
وأكد يازجي على رفض أي اتفاق يوقف فساداً في مكان ليفتح المجال أمام فساد في مكان آخر، مشيراً إلى إمكانية التلاعب بعدد الكراسي المصرح عند عقد الاتفاقية ما يتيح إمكانية التواطؤ من قبل بعض ضعاف النفوس ليتم تجاهل أي كراسي يتم إضافتها لاحقا بعد توقيع الاتفاقية ليتم غض النظر عن التصريح عنها.
وقال وزير السياحة: نؤكد دائماً على أهمية العدالة الضريبية وانه يجب ربط التكاليف الضريبية بالإيرادات والأرباح الفعلية، وذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا والبرامج المحاسبية، وإلزام المنشآت باستخدام هذه التقنيات.
وأضاف: نحن ضد أن يتم تحميل الرسوم بزيادة الأسعار على المستهلك إضافة لما يشكله ذلك من عبئ على القطاع السياحي.
وأشار يازجي إلى وجود بعض المنشآت كالمنشآت الصغيرة والمنشآت في المناطق الآمنة المستفيدة من عقد الاتفاقيات مع وزارة المالية وذلك نتيجة تكرار الأشغال للكراسي لأكثر من مرة في اليوم ما يتيح لها تحقيق أرباح نتيجة تحصيل مبالغ من رسم الإنفاق الاستهلاكي المحصل من الزبائن أكبر من المبلغ المسدد للمالية وفق الاتفاقيات المبرمة، مؤكداً على وجوب العمل من أجل ضمان إيصال كامل رسم الإنفاق الاستهلاكي المحصل من المواطنين والذي يعتبر أمانة لدى أصحاب المنشآت إلى خزينة الدولة.
يشار إلى أن الاتفاق الموقع بين المالية وأصحاب المنشآت السياحية يقوم على احتساب الضريبة بناء على عدد الكراسي الموجود فعلياً لدى كل منشأة على أساس احتساب إشغال الكرسي من زبون واحد يومياً فقط، ويتم فرض الضريبة وفقاً لمبلغ ثابت تم وضعه باتفاق، يحتسب مبلغ 4500 ليرة سورية للكرسي الواحد في المنشأة ذات الأربعة نجوم، و3500 لثلاثة نجوم و2500 للنجمتين و1500 للمطاعم الشعبية، وتعتمد هذه الأرقام بشكل شهري، للموسم الشتوي والصيفي.
وفي سياق متصل بين يازجي أن وزارة السياحة ساهمت مع وزارة المالية على المرسوم 11 وأنه تم تأهيل أكثر من 400 منشأة ما ساهم برفد خزينة الدولة بأكثر من 3.4 مليارات ليرة سورية سنوياً، مع تأكيده على أنه تم التوجيه لعناصر الضابطة بتوخي الدقة والعدالة عند تأهيل المنشآت والحرص بألا يتم ظلم أي منشأة وعدم تأهيل المنشأة التي لا تتوفر كامل شروط تأهيلها سياحياً.
وكشف يازجي عن رفد الفنادق السياحية التابعة لوزارة السياحة في العام 2015 لخزينة الدولة بمبلغ 800 مليون ليرة سورية كضرائب.
600 مليون أرباح منشات وزارة السياحة
 أرباح المنشآت السياحية التابعة لوزارة السياحة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغت 600 مليون ليرة سورية، والإيرادات نحو ملياري ليرة سورية مؤكداً على أنه تم دفع الضرائب المستحقة على هذه المنشآت لصالح خزينة الدولة، منوهاً إلى أنه ورغم ذلك لا يوجد رضا تام عن عمل هذه المنشآت، رغم التعديلات الإدارية التي تمت، ورغم الاستمرار بالارتقاء في الخدمات المقدمة عبر هذه المنشآت، مشيراً إلى أن بعض الفنادق تحسن خدماتها رغم الصعوبات التي تواجه العمل في ظل تسرب الكوادر المدربة والمؤهلة أمام منافسة المنشآت الخاصة الجديدة والرواتب المغرية.
بين يازجي أن إحدى الصعوبات التي تواجه وزارة السياحة في الفترة القادمة هو النقص في عدد الأسرة، كاشفاً أنه وفي الوقت الحالي أن نسبة الإشغال في منشآت المنامة 5 نجوم في دمشق تتراوح بين 70 إلى 100 بالمئة، علي حين أن نسبة الأشغال في منشآت المنامة في الساحل السوري تصل إلى 100 بالمئة، الشيء الذي من شأنه أن يشجع أصحاب المشاريع على استكمال مشاريعهم ووضعها في الخدمة. مؤكداً على أن تركيز وزارة السياحة في المرحلة القادمة سوف يوجه إلى ترميم النقص الحاصل في عدد الأسرة لتأمين متطلبات سياحة الأعمال والمؤتمرات لكون القطر مقبلاً على مرحلة إعادة إعمار.

محمد راكان مصطفى

المصدر: الوطن