ضغوط التضخم تشتد في منطقة اليورو

 واصلت الضغوط التضخمية في منطقة اليورو الارتفاع في آذار (مارس) بفعل زيادة معدلات التضخم في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفق مؤشر يتنبأ باتجاهات التضخم. ويتراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو فيما تظهر مؤشرات انخفاضاً في نشاطات المصانع سواء في دول الأطراف المثقلة بالديون أو في أقوى اقتصادات المنطقة. ومع ذلك يتجاوز التضخم في منطقة العملة الموحدة المستوى المستهدف للمصرف المركزي الأوروبي ما يقلص فرص خفض أسعار الفائدة للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي في أوروبا.

وأورد «معهد بحوث الدورات الاقتصادية» ومقره بنغالور الهندية، أن مؤشر التضخم المستقبلي في منطقة اليورو ارتفع إلى 98.4 في آذار من 97.6 في شباط (فبراير). وذكر المسؤول في المعهد لاكشمان أتشوزان: «ارتفع المؤشر في قراءته الأخيرة، لكنه لا يزال أقل كثيراً من مستوياته القياسية في آذار 2011. وبالتالي لا تزال الضغوط التضخمية في منطقة اليورو تحت السيطرة».

وأظهرت بيانات أولية هذا الأسبوع تراجع التضخم في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة إلى 2.6 في المئة في نيسان (أبريل) من 2.7 في آذار، إلا أنه تجاوز توقعات المحللين البالغة 2.5 في المئة. وأبقى المصرف المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة من دون تغيير أول من أمس وقال رئيس المصرف ماريو دراغي إن من المتوقع تراجع التضخم السنوي إلى أقل من اثنين في المئة وهو المستوى الذي يستهدفه المصرف بحلول 2013.

المصدر: رويترز