طلاب الترجمة في المفتوح...الاعتراضات وهمية والشهادات غير مقبولة في مسابقات التوظيف

بعد مرور ما يقارب الـ 17 عاما على افتتاح برنامج الترجمة في التعليم المفتوح بجامعة دمشق، يبدو من غير المنصف بحق طلبة هذا الاختصاص أن تستمر الشكاوى حول عدم انصافهم خلال سنوات الدراسة في موضوع التصحيح وجهل أسباب الرسوب، وألا تأتي الاعتراضات التي يتقدمون بها بأية نتيجة، وأن يستمر التعامل مع أساتذة المواد وكأن لديهم حصانة كبيرة، بحيث يتحكمون بمصائر الطلبة دون أن يتعرضوا لأي تساءل أو محاسبة. الأمر الذي يشجع على مزيد من الفساد ويؤثر على سير العدالة التعليمية في اعطاء كل طالب حقه.

المشكلة الأخرى التي تحدث عنها طلبة هذا الاختصاص هي عدم قبول شهادة خريج الترجمة في التعليم المفتوح بفرعيها الإنكليزية والفرنسية في المسابقات التي تقوم بها الجهات الرسمية، وتوظيفه على شهادة الثانوية بدلا من الجامعية، وأخر ما يمكن الحديث عنه في هذا المجال هو ما حدث في مسابقة وزارة التربية التي أعلنت عن قبولها لاختصاص اللغة الإنكليزية والفرنسية من كلية الآداب التعليم العام، ولم تقبل شهادات الترجمة للتعليم المفتوح، بحجة: إن اختصاص الترجمة غير اختصاص اللغة في الآداب وليس للترجمة تسمية وظيفية في الجهات العام! علما أن الاختصاصين يتشابهان بكثير من المعلومات ويحملان المفردات نفسها ولا حاجة لأن يكون لكل منهما تسمية، بالإضافة إلى أنه من المجحف بحق خريج الترجمة أن يعودوا به إلى شهادة الثانوية العامة عند التوظيف أو البحث عن فرصة عمل بعد دراسة أربع سنوات وتخرجه من كليات جامعية تابعة لجامعات حكومية رسمية !.

للتذكير فقط

ومن باب المعاتبة والتذكير أشار الطلبة: إلى القرار رقم 92 لعام 2007 الذي نظم التعليم المفتوح وجاء فيه: إن التعليم المفتوح لا يتجزأ من منظومة التعليم العالي ويتم افتتاحه في الكليات وفق الاختصاصات التي تحتاجهـا متطلبـات خطـط التنمية وسوق العمل. كما أشاروا إلى إمكانية وزارة التعليم العالي في اصدار قرار لتعديل البرنامج التدريسي لهذه الكليات لكي تنتهي الفجوة بين الاختصاصين ويسمح لهم بالتوظيف بنفس المجالات. وإلى ضرورة أن تعمل بشكل فعلي لكي يكون للتعليم المفتوح جامعة نظامية ومكان خاص بهم يضمهم ويجعلهم طلابا من الدرجة الأولى.

الثورة