عام على الاحتلال الإثيوبي للصومال

دخلت القوات الإثيوبية الى أقاليم وسط وجنوب الصومال في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بعد استيلاء المحاكم الإسلامية على معظم تلك الأقاليم، بعد صراع مرير بينها وبين زعماء الحرب الذين أسسوا ما أسموه “تحالف مكافحة الإرهاب” بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت الحكومة الانتقالية الصومالية محصورة في “بيداوا” جنوب غرب الصومال، وأثار دخول القوات الأثيوبية الى الصومال جدلاً كبيراً، حيث لم يحظ بموافقة الأمم المتحدة ولا البرلمان الصومالي الذي قرر قبل دخولها إمكانية دخول قوات أجنبية لحفظ السلام في الصومال باستثناء الدول المجاورة ومنها إثيوبيا، إلا أن دخول القوات الإثيوبية للأراضي الصومالية كان بدعم وغطاء شرعي من الحكومة الانتقالية التي تقول إنها طلبت منها مساندتها، بالإضافة الى الولايات المتحدة التي كانت تعتقد أن نفوذ الإسلاميين في الصومال يهدد مصالحها في منطقة القرن الإفريقي.

وما دفع الحكومة الإثيوبية لخوض حرب ضد الإسلاميين الصوماليين وأجانب لهم صلة بالقاعدة وبعد شعورها بأيدي خصمها اللدود إريتريا في دعم المحاكم الإسلامية، وخافت من مساعدة الإسلاميين للجهات الانفصالية ضد الحكومة الإثيوبية، وفي مقدمتها جبهة تحرير أوجادين.

وغير دخول القوات الإثيوبية التطورات السياسية والأمنية في الصومال، حيث تمكنت في ظرف وجيز من إلحاق الهزيمة بالمحاكم الإسلامية، وإجبارها على مغادرة كبريات المدن الصومالية، ومكنت الحكومة من الانتقال الى مقديشو التي لم تستطع دخولها منذ تشكيلها في نيروبي في ،2004 وكانت القيادة الإثيوبية  تأمل بعد الانتصار السريع على الإسلاميين في أن تسند المسؤولية الأمنية الى الحكومة الصومالية، ولم يتحقق ذلك بعد أن نظم الإسلاميون صفوفهم وخاضوا حرب عصابات ضد الحكومة الصومالية والقوات الإثيوبية المساندة لها، وبدأ فصل جديد من فصول الأزمة الصومالية، وأخذ الإسلاميون في استخدام أساليب حربية جديدة لم تكن مألوفة لدى الصوماليين، مثل زرع ألغام وتفجير قنابل وتفخيخ سيارات واغتيال مسؤولين حكوميين، وأصبح صعباً على الحكومة والقوات الإثيوبية الداعمة لها التغلب على المشكلات الأمنية، وتسببت المواجهات بين الطرفين في عمليات نزوح كبيرة من العاصمة، وقررت الحكومة الإثيوبية على الرغم من صعوبة الموقف إبقاء قواتها في الصومال، بعدما فشل الاتحاد الإفريقي في نشر 8 آلاف جندي وعد بإرسالها الى الصومال.

ويرى مراقبون أن التطورات الجارية في الصومال هي نتيجة اخفاق الحكومة في تولي المسؤولية الأمنية في بلادها، ليؤدي ذلك الى انسحاب القوات الإثيوبية، وهناك ضغوط تمارس على إثيوبيا من الولايات المتحدة تحذرها من سحب سريع لقواتها من الصومال، قبل مجيء قوات إفريقية أو دولية بديلة، في وقت يبدو فيه تقاعس الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي عن إرسال قوات راجع الى الخطورة الأمنية واتساع دائرة العنف إثر نقل المعارضين للحكومة الصومالية والوجود الأجنبي المواجهات الى الأقاليم.

المصدر: الخليج