علامات للخروج من الأزمة نحو سورية ديموقراطية

في خضمّ الأحداث المتلاحقة في سورية، ورغم الألم الذي يعتصر القلوب للضحايا وللاستعصاء السياسي الذي يتم الإصرار على تعقيد حله، فإن النقاش الذي خلقه هذا الوضع أوجد للمرة الأولى، وبوضوح شديد، طريقاً ممكناً للخروج من الأزمة إلى دولة حديثة تقوم على المواطَنة المتساوية أمام قانون عادل. وقد تابعت النقاشات والمطالب الشعبية، وحوارات النخب الثقافية والسياسية والاقتصادية، وخرجت بالملخص التالي، الذي يبدو لي أن هناك شبه اتفاق حوله، أو حول جعله أساساً للحل المطلوب.

وألخص هنا هذا الاستنتاج، الذي وجدت أنه يعبر عن الإجراءات الإنقاذية لتحقيق مطالب الشعب السوري، وتحويل سورية إلى دولة ديموقراطية عصرية تحقق التحرير والتحديث المنشودين. وهو كما يلي:

1 – رفع حالة الطوارئ فعلياً، وتقييد إعلانها بحالات الحرب والكوارث الطبيعية. وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية، ومنها القانون 49 لعام 1980. وإلغاء منع السفر السياسي، والسماح بعودة المهجّرين ومنحهم جوازاتهم المحرومين منها لعقود بسبب حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية.

2 – سحب الجيش من المدن وإعادته إلى ثكناته، بمجرد الإعلان عن الخطوات التنفيذية للتغيير الديموقراطي في سورية. وفي نطاق التحول المطلوب، يجب التأكيد على كون الجيش السوري هو جيش البلاد وليس جيش السلطة، وذلك بتغيير صبغته العقائدية والحفاظ على عقيدته القتالية، بتكريسه - بشكل أساسي - لتحرير الأراضي المحتلة وحماية السلم الأهلي.

3 - التحقيق دون إبطاء في كل المخالفات للقانون العام والإنساني، ومحاسبة مرتكبي ومصدِّري أوامر القتل والتعذيب وإهانة المواطنين، وإحالتهم على محاكمات علنية، لينالوا قصاصهم العادل.

4 – إطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين السياسيين وتبييض السجون، والكشف عن مصير المختفين قسراً، تمهيداً لعقد مصالحة وطنية شاملة تقلب صفحة الماضي، وتبشِّر بمستقبل لا يكون فيه اعتقال بسبب المعتقد أو الفكر أو الانتماء.

5 – إلغاء المادة 8 من الدستور وكل ما من شأنه تكريس سيطرة حزب البعث وفكره على دستور البلاد.

6 – حلُّ الجبهة الوطنية التقدمية، وإعطاء أحزابها الفرصة للتنافس مع الأحزاب الجديدة أو التي كانت معارضة، ليقرر الشعب حجمها ووزنها في البرلمان المقبل.

7 – حلُّ أجهزة الأمن الحالية وإلغاء تسلطها وسطوتها، وتأسيس جهاز عصري واحد للأمن القومي، تكون مهمته الأساسية الأمن العسكري ومكافحة التجسس والأمن الخارجي. وتعزيز دور جهاز الشرطة وتحديثه، مع التأكيد على التزامه الإجراءات القانونية، وإلغاء التعذيب من قاموس الحياة السورية.

8 – تشكيل جمعية تأسيسية تمثل أطياف المجتمع السوري وقواه وشخصياته كافة، والمشهود لها بالاستقامة والنزاهة، لتضع دستوراً جديداً للبلاد يعتمد النظام البرلماني. ولتقر قانوناً انتخابياً عصرياً يعتمد النسبية والدائرة الواحدة، على أن تنهي مهامها في مدة أقصاها 3 أشهر، تطرح في نهايتها الدستور والقانون الانتخابي على استفتاء عام، ليصبح ساري المفعول فور إقراره من الشعب.

9 – إصدار قانون يسمح بحرية إنشاء الأحزاب بالعلم والخبر، شرط أن لا تحرض على الانقسام الديني أو الطائفي أو المذهبي أو الإثني الذي يهدد وحدة البلاد، وشرط الشفافية في مصادر التمويل. ويكون القضاء هو الحكم في ذلك.

10 – إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية (وانتخابات مجلس الشورى إذا استحدثه الدستور الجديد) خلال شهرين من تاريخ إقرار الدستور والقانون الانتخابي، وتحت إشراف دولي وقضائي كامل.

11 – تشكيل لجنة لإصلاح القضاء، تقوم بتعديل القوانين لتواكب العصر، ولتؤكد على المساواة بين المواطنين أمام قانون عادل. وتقترح اللجنة كل الطرق الممكنة لتعزيز سلطة القضاء ولتضمن استقلاله، بإبعاد سيطرة السلطة التنفيذية عنه، وضمان الانتخابات النزيهة لمجالس القضاء الدستورية والعليا.

12 – إصدار قانون عصري للإعلام المكتوب والمرئي والمسموع، ومنحه كامل الحرية في التعبير ضمن الشروط المرعية في العالم المتقدم. وتغيير سياسة أجهزة الإعلام المملوكة للدولة لتتحول إلى إعلام الدولة السورية، أي لتعبر عن الشعب السوري لا عن الحكومة، فبتداول السلطة الحكومات زائلة والشعب باقٍ.

13 – إنشاء هيئة قضائية مستقلة تحقق بتهم الفساد، وتُنهي التجاوزات والمحسوبيات، وتحيل من تَثبت إدانتُه على القضاء، لينال المفسدون جزاءهم العادل، ولتعود أموال الشعب المنهوبة إليه.

نتيجةُ هذه الإجراءات ستسمح للسوريين ببحث قضاياهم الأساسية في التحرير والتحديث وحلِّها، والتوزيع العادل للثروة، وتكافؤ الفرص، والمراقبة والمحاسبة، وتحقيق إصلاح التعليم والقوانين الزراعية والصناعية. كما تتيح الاستفادة من قدرات السوريين وتنوعهم لوضع الثقافة السورية على خريطة الثقافة العالمية، لما لدى السوريين في الداخل والمهجر من ملكات شهدت لها المحافل الدولية، على رغم خضوع مبدعيها للرقابة الصارمة عبر سنوات طويلة.

باختصار، وضْعُ سورية على مسار صحيح تحدده خيارات الشعب السوري عبر صناديق الاقتراع، وعلى الجميع أن يخضع لإرادة الشعب عبر هذه الوسيلة، كما على بعض القوى العلمانية الخائفة من انتصار الأحزاب الدينية، أن تبتعد عن جبنها وأن تمتلك الشجاعة الديموقراطية للخضوع للنتائج التي تنتجها الانتخابات النزيهة. وحتى لو أخطأ الشعب في خياره، ووضع ثقته بمن ليس أهلاً لها، فإن الشعب السوري وحده قادر، بدولته العصرية، على تغيير ذلك.

هيثم حقي

المصدر: الحياة