فضيحة شيراك

بات رئيس الجمهورية الفرنسية جاك شيراك، في صميم قضية <كليرستريم> الحافلة بالوشايات التشهيرية، مع قيام صحيفة <لوموند> امس، بنشر وثائق جديدة تشير الى <تورطه> مع رئيس حكومته دومينيك دوفيلبان مباشرة في القضية، التي تهز السلطة التنفيذية في البلاد من أعلى هرمها.
ونشرت <لوموند> ملاحظات اختصاصي الاستخبارات الجنرال باتريك روندو، واعتبرت انها تشكل <إدانة لأعلى المسؤولين في السلطة التنفيذية>، بعدما أشارت الى <تعليمات> أعطاها شيراك، الذي نفى مرتين أن يكون طلب إجراء تحقيقات تطال عدداً من الشخصيات السياسية بينها وزير الداخلية نيكولا ساركوزي، حول امتلاكها لحسابات مصرفية سرية في لوكسمبورغ.
ورات <لوموند> ان <تورط رئيس الجمهورية يظهر بدون أي لبس في ملاحظات الجنرال روندو>. وذكرت أن المسؤول السابق في الاستخبارات، قال في ملاحظاته ان <وزيرة الدفاع الفرنسية (ميشال اليو ماري) لم تتقبل بارتياح قرار الرئيس بأن أتابع القضية مباشرة معه بدون أن أقدم تقاريري اليها>.
وكتب روندو ايضا <كان ر. ج (رئيس الجمهورية) يريد تعاطياً مباشراً مع د.د.ف (دومينيك دوفيلبان) فقط على هذا المستوى>. وجاء في ملاحظة اخرى روندو في 19 تموز، ان دوفيلبان قال ما مفاده <اذا ظهرنا ر.ج وأنا سننتهي>. كما وردت عبارات مثل <حماية الرئيس> أو <المجازفة بالمساس بر.ج (رئيس الجمهورية)>.
وتظهر الملاحظات التي نشرتها <لوموند>، إصرار دوفيلبان الذي كان آنذاك وزيراً للخارجية، على البحث عن تورط محتمل في الفضيحة لساركوزي تبين انه غير صحيح كما تشير الصحيفة. غير ان وسائل إعلام أشارت ايضا الى دور محتمل لساركوزي في القضية نظراً لتناقض روايته، علما انه يظهر نفسه فيها بصورة <الضحية> التي لم تكتشف ما يحاك إلا مؤخرا.

المصدر : أ ف ب