قبرص على شفير أزمة سياسية واقتصادية

عندما دوت صفارات الانذار فجر أمس في قبرص احياء لذكرى الاجتياح التركي للجزيرة في 20 تموز 1974، فانها لم تذكر القبارصة اليونانيين بهذه الذكرى الاليمة فقط وانما ايضا بالازمة السياسية والاقتصادية الخطيرة التي تهدد بلدهم. يناضل الرئيس ديمتريس خريستوفياس من اجل الحفاظ على حكومته من التفكك بعد الانفجار الرهيب الذي اطاح في 11 تموز الحالي بثكنة للجيش في قاعدة بحرية واودى بحياة 13 شخصا بينهم قائد القوات البحرية ودمر محطة الكهرباء الرئيسية في قبرص.
وقد أدى هذا الحادث بالفعل الى استقالة وزيري الدفاع والخارجية فيما هدد حزب صغير في الائتلاف الحكومي بالانسحاب منه في الوقت الذي يتظاهر فيه الالاف مساء كل يوم امام بوابات القصر الرئاسي في نيقوسيا للتنديد بعجز الحكومة.
ويواجه خريستوفياس وضعا ماليا هشا. وحذر حاكم البنك المركزي القبرصي اثاناسيوس اورفانيدس في رسالة من أن على البلاد ان تسارع الى اتخاذ «تدابير قسرية» اذا «أرادت ان تتفادى الاسوأ»، ما يعني ان تجبر على طلب مساعدة مالية من الخارج. ويرى الخبراء ان اعادة بناء المحطة الرئيسية لتوليد الكهرباء التي كانت تنتج 60 في المئة من احتياجات الجزيرة، اضافة الى فاتورة استيراد الطاقة في انتظار ان يتحقق ذلك، ستكلفان خزانة الدولة اكثر من مليار يورو. كذلك يمكن ان يؤدي نقص الطاقة الى زيادة عجز الميزانية ما لم يتم اعتماد خطة تقشف جديدة.
وقال وزير المالية السابق ميخاليس ساريس ان «كلفة اعادة البناء ستراوح بين 900 مليون ومليار يورو. واعتقد من وجهة نظري ان الامر سيتطلب على الارجح ثلاث سنوات او اكثر لتعاود (المحطة) العمل بشكل طبيعي».

المصدر: أ ف ب