قريباً برامج تنموية تستهدف الأسر المهجرة

أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية خطتها لعام 2015 حددت من خلالها تفاصيل الخطط التمويلية للمشاريع الإغاثية وسبل صرفها.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط خلال اجتماعها مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة في سورية حرص اللجنة العليا للإغاثة على إيصال المساعدات إلى مستحقيها، إضافة إلى عدم جواز توزيع المساعدات بشكل مباشر منها على الجهات المستحقة، مطالبة أن يتم تسليم هذه المساعدات إلى الجمعيات المحلية وبموافقة اللجنة الفرعية للإغاثة، موضحةً أن الوزارة بصدد تنفيذ عدة برامج تنموية تستهدف الأسر المهجرة والمجتمع المحلي بالتشاركية مع عدد من هذه المنظمات.

كما أكدت أن الوزارة ستلزم الجمعيات المحلية الناشطة في العمل الإغاثي، بتخصيص نسبة دائمة مقدارها 10 % من المساعدات لأسر الشهداء، مشيرةً إلى تطوير مركز التنمية الريفية في قرية تون الجرد بموجب مذكرة تفاهم ستوقعها الشؤون الاجتماعية مع وزارة الزراعة خلال الأسبوع القادم ليخدم 33 قرية وليكون المركز الأول من نوعه.

ولفتت الشماط إلى أن الوزارة ستدرس تثبيت عاملات السجاد اللواتي يعانين عدم استقرار حالتهن الوظيفية والاجتماعية، نتيجة عدم التثبيت رغم مرور أكثر من 15 عاماً على تعيينهن، موضحة أن حقوق العاملات تبقى محفوظة في حال عدم رواج صناعتهن.

وفي سياق منفصل أوضحت مديرة الخدمات الاجتماعية في الوزارة ميساء إبراهيم أن التشريعات الحالية للرعاية البديلة لم تعد تسد الثغرات الحاصلة ولم تعد كافية لاستيعاب مفرزات الظروف السائدة في البلاد التي أفرزت الكثير من الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، موضحةً أن مشروع القانون يسمح للجمعيات والمؤسسات الخاصة المرخصة بموجب أحكام القانون 93 لعام 1958 بإنشاء مؤسسات رعاية بديلة إضافة إلى إنشاء هذه المؤسسات من وزارة الشؤون بقرار من الوزير وفي كل محافظات القطر، وأضافت: الرعاية البديلة تهدف إلى تقديم جميع أشكال الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والثقافية والتعليمية والأخلاقية والدينية للطفل فاقد الرعاية الأسرية أو المعرض لفقدانها، ويشمل هذا المعنى الطفل اليتيم ومجهول الوالدين ومجهول النسب وفاقد أحد الوالدين مؤقتاً وغير المكفول والمنفصل عن ذويه والضائع والمشرد والمتسول والعامل والمعنف، ويحدد مشروع القانون نطاق عمل الرعاية البديلة ونوعها وفقاً لمنشأها ومدتها وطريقة تقديمها كما يحدد آليات نظام الرعاية البديلة وأولوياته ومعايير العلاقة بين الجهة الراعية والطفل ومعايير مقر أو مركز الرعاية الذي يجب أن يستوفي شروط الإقامة المناسبة ويوفر المتطلبات الصحية، وشروط السلامة العامة ومعايير العاملين والموظفين لدى المؤسسة الراعية الذين يجب أن يكونوا من حملة الإجازة في التربية أو علم الاجتماع أو معاهد الخدمة الاجتماعية.

عمار الياسين

المصدر: الوطن