قمة باريس تدعو لإعادة تشكيل النظام العالمي

دعت الدول الأوروبية الأربع الكبرى الأعضاء في مجموعة الثماني إلى عقد قمة دولية "في أسرع وقت من أجل إعادة تشكيل النظام العالمي" وكذلك "إعادة النظر في قواعد الرأسمالية المالية"، وذلك في أعقاب قمة مصغرة جرت السبت في باريس بمشاركة قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
 وعقدت القمة بدعوة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، في محاولة لبلورة رد أوروبي مشترك على الأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا.
 وأوضح ساركوزي -محاطا بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسي وزراء بريطانيا غوردون براون وإيطاليا سيلفيو برلوسكوني- أن إعادة التشكيل المنشودة تركز على أن "كل الفاعلين في الأسواق المالية يجب أن يخضعوا للتنظيم أو الإشراف وليس المصارف التجارية فقط".
 كما أكد ساركوزي أنه "ينبغي إعادة النظر في قواعد المحاسبة لتفادي فورات المضاربات عندما تسير الأمور بشكل جيد، وأزمات السيولة كالتي نشهدها عندما تسوء الأمور".
 في الوقت نفسه تعهد الزعماء الأربعة ببذل قصارى جهدهم لتفادي الأزمة المالية التي انطلقت من الولايات المتحدة وبات خطرها محدقا بالمصارف الأوروبية، حيث دعوا إلى اتخاذ جملة تدابير لمواجهة الأزمة، وخصوصا دعم المؤسسات المالية الأوروبية المتعثرة، ومعاقبة المسؤولين الذين أفلست مؤسساتهم.
 واضطرت دول أوروبية عدة أخيرا إلى التدخل من أجل إنقاذ عدد من المصارف، الأمر الذي قد يشكل مبدئيا مساسا بقواعد المنافسة الأوروبية.
 ومن جانبها قالت المستشارة الألمانية إنه يتعين على الذين تسببوا في الأزمة الاقتصادية العالمية أن يتحملوا عواقبها، وأن يقدموا مساهماتهم للتوصل إلى حل لها.
 وشددت ميركل على وجوب أن تحترم خطة الإنقاذ التي يقررها كل بلد قواعد المنافسة  الشريفة بين المصارف الأوروبية، مبدية "عدم رضاها" عن قيام حكومة إيرلندا بمنح ضمانات لعدد من المصارف الكبرى هناك.
 وبينما كانت القمة المصغرة منعقدة في باريس، تواصلت نذر الخطر على الاقتصاد الأوروبي، حيث أعلن بنك "هايبو" الألماني للقروض العقارية أنه "يحارب من أجل البقاء" بعد تداعي برنامج إنقاذ تؤيده الحكومة،  فيما تسعى بلجيكا إلى مشتر لما تبقى من بنك ومجموعة "فورتيس" للتأمين المتداعية بعد أن أممت الباقي الحكومة الهولندية.
 وسبق القمة خلاف أوروبي بشأن خطة لإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار يورو (413 مليار دولار) لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة، على غرار خطة الإنقاذ المالي في الولايات المتحدة، حيث ترفض ألمانيا وبريطانيا الفكرة فيما تؤيدها على ما يبدو فرنسا وهولندا.
 على صعيد آخر وجهت فنلندا انتقادات شديدة إلى قمة باريس وقال إن كل الدول الأوروبية يجب أن تبدي رأيها بشأن سبل تسوية الأزمة وليس البلدان الكبيرة فحسب.

المصدر: وكالات