لبنان: ورطة الجمود السياسي المتوتر

10-01-2007

لبنان: ورطة الجمود السياسي المتوتر

الجمل:   نشر اليوم 10 كانون الثاني 2007م مركز دراسات تقرير أخبار القوة المسلحة، تحليلاً أعده الباحث داريو كريستياني حمل عنوان (لبنان: ورطة الجمود السياسي المتوتر).
تناول كريستياني الموضوع من خلال مقدمه، وثلاثة نقاط، وذلك على النحو الآتي:
• المقدمة: يشير كريستياني إلى استمرار التوتر بين الفصائل السياسية اللبنانية، ويقول: إن حكومة السنيورة سوف تواجه تحديات أكثر جدية وخطورة إزاء استقرارها واستمرارها.
كذلك يقول: إن الصراع السياسي بين القطبين السياسيين في لبنان سوف يظل محتفظاً بقوة الزخم والاستمرار.
- حزب الله، وحركة أمل، والتيار الوطني الحر، وجماعة سليمان فرنجية، ومجموعة من الدروز التابعين لـ (طلال أرسلان، ووئام وهاب)، سوف تسعى مجتمعة للبحث عن أساليب وطرق جديدة لبذل المزيد من الضغوط على حكومة السنيورة.. وحالياً بدأت هذه الأطراف بإطلاق ما يمكن تسميته (المرحلة الثانية). ويجد هذا المعسكر المساندة من رئيس الجمهورية اميل لحود، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
- حكومة السنيورة: تقف على النقيض متمسكة بحقها في الاستمرار إلى حين انتهاء ولايتها، وتجد المساندة من تيار المستقبل (قوى 14 آذار)، وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل.
القضايا الخلافية بين المعسكرين متعددة، وبرغم أن البعض يعتقد أن الموقف من سوريا وملف المحكمة الدولية هو المشكلة، إلا أن الحقيقة والدراسة الفاحصة لقوى ومكونات وميكانيزمات وديناميكيات الأزمة اللبنانية تشير إلى غير ذلك:
إن الخلاف حول الموقف إزاء سوريا وملف المحكمة الدولية هو خلاف ثانوي، أما الخلاف الرئيسي فيدور حول الملف الذي يشكل خلفية الإدراك السياسي الفائق الحساسية. ويتمثل هذا الملف في سعي قوى 14 آذار (تحالف سني- مسيحي- درزي) من أجل قطع الطريق أمام تنامي قوة نفوذ الشيعة اللبنانيين، وعرقلة تنامي دورهم ونفوذهم في التوازنات المؤسسة التي تقوم عليها صيغة المحاصصة الدستورية السارية والمطبقة في لبنان منذ لحظة استقلاله وحتى الآن.
• ورقة السخط الشعبي: تستخدم قوى المعارضة ورقة السخط الشعبي من أجل القضاء على حكومة السنيورة ونفوذ قوى 14 آذار، والمدعومة من أمريكا، فرنسا، بريطانيا، وإسرائيل، إضافة إلى السعودية والأردن ومصر، أن تقف بصلابة وعدم اكتراث إزاء عملية السخط الشعبي المتزايد.
• ورقة المصاعب والمتاعب الاقتصادية: المصاعب والمتاعب الاقتصادية المتزايدة في لبنان، أصبح المتهم الأول فيها يتمثل في حكومة السنيورة، وذلك بسبب أخطائها الفادحة وسوء إدارتها للاقتصاد، ومن ثم فقد لعبت ورقة المصاعب والمتاعب الاقتصادية دوراً هاماً في دفع معظم المواطنين اللبنانيين باتجاه تأييد قوى المعارضة، والمشاركة في السخط الشعبي والاحتجاجات الجماهيرية.
• الاستنتاجات: يرى داريو كريستياني أن عملية الاستقطاب السياسي في لبنان بدأت أكثر وضوحاً وثباتاً، وسوف تستمر لفترة طويلة قادمة، ولكن حتى الآن لا توجد دلائل ومؤشرات للقول بأن الصراع  السياسي اللبناني الحالي سوف يتطور إلى أعمال عنف وحرب أهلية داخلية.
السيناريو الحالي سوف يستمر بشكل متصاعد:
- قوى المعارضة سوف تمضي قدماً في تشديد ضغوطها على حكومة السنيورة مستفيدة من زخم التأييد الشعبي الواسع الداعم لها.
- حكومة السنيورة وقوى 14 آذار سوف تحاول الاستمرار في مواجهة ضغوط المعارضة وتحيّن الفرص من أجل (تنفيس) هذه الضغوط، إما بالاستغلال الإعلامي للأحداث المفاجئة التي قد تحدث (مثل حادثة اغتيال بيير الجميل، وحادثة أسلحة الحزب السوري القومي الاجتماعي) من أجل إضعاف موقف المعارضة، أو بالحصول على الدعم الاقتصادي الخارجي بما يعزز موقفها الداخلي حتى إذا نجحت حكومة السنيورة في الاستمرار والمضي قدماً في مواجهة ضغوط المعارضة، فإن استمرار الموقف الحالي لا يصب في مصلحتها، لأن المؤشرات السياسية الحالية تقول بوضوح: إن شعبية حكومة السنيورة وقوى 14 آذار قد تآكلت وانجرفت بقدر كبير، ولن تستطيع هذه القوى الحصول على أي نجاح في أي انتخابات قادمة.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...