لجنة حكومية لإغلاق المنشآت لأسباب قاهرة

وافقت الحكومة على مقترحات وزارتي الصناعة والعمل المتضمن تشكيل لجنة مركزية مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب العمل المتعلقة بإغلاق منشآتهم الصناعية والتجارية أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمل نتيجة للظروف الراهنة التي يشهدها القطر وتعرضها إلى تدمير وهدم وسرقة وحريق إضافة إلى المخاطر التي يستحيل معها الوصول إلى مكان العمل مستندين في ذلك إلى وجود قوة قاهرة تستدعي هذا التوقف.
وبينت وزارة الصناعة في كتابها الموجه إلى الحكومة أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 لم يتناول حالة القوة القاهرة كأحد أسباب وقف العمل في المنشأة وإنما اكتفى بالضرورات الاقتصادية، إضافة إلى أن مجمل الطلبات التي تردها بخصوص وقف العمل تستند لأسباب تتعلق بظروف قهرية لا يمكن توقعها أو درؤها أو تفادي نتائجها وآثارها لكل من أصحاب العمل والعمال على حد سواء في ظل الأوضاع السائدة. إضافة إلى أن كثرة الطلبات الواردة إليها من معظم المحافظات السورية وعدم اقتصارها على حالات فردية وإنما أصبحت حالة عامة.
بدورها وزارة العمل تقدمت بمقترحاتها الصادرة عن لجنة القرار رقم 2525 لعام 2012 التي تؤكد ضرورة معالجة الموضوع المطروح وفق التالي:
أولاً: أن يتم قبول طلبات أصحاب العمل المتعلقة بوقف العمل في منشآتهم ممن تماثلت أسبابهم مع ما تم ذكره «تدمير وهدم وسرقة وحريق مخاطر الوصول إلى مكان العمل» الناجمة عن الظروف الصعبة التي تشهدها المحافظات السورية سواء كان طلب وقف العمل كلي أو جزئي أو حتى لفترة زمنية محددة باعتبارها ظروفاً قاهرة لا يمكن توقعها أو حتى درؤها، وعلى أن يتم ذلك ضمن الضوابط الآتية ولهذه الحالات فقط:
1- أن يكون الطلب معللاً بسبب يتعلق بتأثر أعمالهم بشكل مباشر بالظروف الأمنية المحيطة بأماكن عملهم.
2- أن يرفق صاحب العمل بطلبه كافة المستندات المؤيدة للأسباب التي استند إليها بطلبه (على أن تقبلها اللجنة) موثقة من جهة عامة وموضحة الضرر الناشئ ومقداره وإن كان يستدعي وقف العمل بالمنشأة كلياً أو جزئياً أو لفترة محددة «محضر ضبط الواقعة مثلاً أو كتاب من الجهة المانحة للترخيص يبرر أو يجيز طلب الإغلاق... إلخ»، إضافة إلى إحضار براءة ذمة مالية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى تاريخ تقديم الطلب. مع وجود تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بضمان كافة الحقوق العمالية التي قد تظهر مستقبلاً.
ثانياً: في حال الموافقة على طلب وقف العمل يصدر قرار بوقف العمل كلياً أو جزئياً أو لفترة زمنية محددة بناءً على طلب صاحب العمل.
بدورها غرفة صناعة دمشق وريفها أكدت على قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القاضي بتشكيل لجنة مركزية للنظر في طلبات أصحاب العمل والتي أدت إلى توقف العديد من المنشآت الصناعية عن العمل كليا أو جزئياً بسبب الأضرار والخسائر التي تعرضت لها هذه المنشآت.
وقالت الغرفة: إنه وبالنظر لكون قانون العمل كان قاصراً ولم يشر إلى حالات القوة القاهرة لوقف العمل بشكل واضح وصريح ونظراً لوجود آلاف المنشآت تشملهم هذه الحالات، حيث إن هذه المنشآت قد دمرت جزئياً أو كليا أو سرقت. فهذا يستدعي توسيع عمل اللجنة لأجل إقرار وقف العمل الكلي أو الجزئي لهذه المنشآت.

هناء غانم

المصدر: الوطن