مالي: «القاعدة» تهدّد بإعدام الملحق الجزائري

أطلق الملحق العسكري في قنصلية الجزائر بمدينة غاو؛ شمال مالي، الطاهر التواتي، الذي اختطفته حركة التوحيد والجهاد، مساء الأحد، نداء استغاثة موجهاً للشعب الجزائري، طالباً منه الوقوف إلى جانبه في ما وصفه بالمحنة التي يتعرض لها.
وقال التواتي، خلال ظهوره في شريط مصور نشرته الجماعة الخاطفة، إن هناك «من يستخفون بمصيرنا ويتخذون قرارات خاطئة وغير مسؤولة من أجل مصالح سياسية وهمية»، في إشارة إلى الحكومة الجزائرية التي طالما عبرت عن رفضها التفاوض مع من تصفهم بالإرهابيين.
وطالب التواتي الحكومة الجزائرية بالتدخل لإنقاذ حياته قبل انتهاء المدة، لافتاً إلى أن حكومات موريتانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا «تدخلت لإنقاذ رعاياها المختطفين لدى الجماعات الإسلامية المسلحة، بالفدية حيناً وبتبادل السجناء والمخطوفين أحياناً أخرى».
وكانت جماعة التوحيد والجهاد، التي اختطفت أفراد البعثة الدبلوماسية في قنصلية الجزائر، قد هددت يوم الجمعة الماضي، بإعدام الملحق العسكري، الذي يشغل منصب نائب القنصل العام، وذلك بمجرد انتهاء مهلة الأيام الخمسة التي منحتها للسلطات الجزائرية، غداً الأربعاء.
وتحدثت مصادر إعلامية موريتانية عن أن الجزائر أقامت في الأيام الماضية مفاوضات «ساخنة» بين الحكومة الجزائرية وحركة التوحيد والجهاد، تم خلالها الاتفاق على عملية تبادل تشمل الدبلوماسيين ومفتي القاعدة الذي اعتقل في مدينة بريان بولاية غرداية الجزائرية مع مساعديه. وأضاف المصدر إن الحركة اتهمت الطرف الجزائري بالتراجع عن الاتفاق في آخر لحظة، وحمّلته مسؤولية إقدامها على قتل الملحق العسكري في ظرف خمسة أيام.
وسط هذه التطورات المتسارعة، دعا المجلس الانتقالي لدولة أزواد، الحكومة الجديدة في باماكو الى «إعادة النظام الدستوري الذي يعتبر شرطاً أساسياً لأن تكون هذه الحكومة شريكاً شرعياً في البحث عن حل سياسي لقضية أزواد».
ووصف المجلس، في بيان أصدره عضو المجلس المكلف بالإعلام والاتصال، موسى اغ السعيد، من باريس، الحكومة المشكلة بأنها «تعكس الصورة الحقيقية لدولة مالي»، مطالباً إياها بامتلاك القدرة والشجاعة والإرادة «لإيجاد حل مناسب ونهائي للصراع القائم منذ أكثر من نصف قرن بين أزواد ومالي»، مشدداً على ضرورة «الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الأزوادي».
وعلى صعيد متصل، دعت النيجر موريتانيا والجزائر إلى لعب دور أساسي في أزمة الشمال المالي. وقال وزير العدل مارو آمادو إنه لا يمكن إيجاد حل سياسي واقعي للأزمة المالية من دون حضور موريتاني فاعل ومؤثر فى ذلك الحل. وشدد، في كلمة له في ندوة نظمتها مؤسسة «أوبن سوسيتي فور وست أفريقا» الأفريقية في داكار، على أن «تحييد موريتانيا والجزائر عن الملف المالي بحجة ضبابية موقفهما لن يُفضي إلى حل دائم وموضوعي للأزمة». وأضاف آمادو إن موقف هذين البلدين المجاورين تجاه قضية مالي «مهم» لحل الأزمة ولعودة الاستقرار في شبه المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن الوزير آمادو قوله «إذا لم يُجدِ الحوار نفعاً في حل القضية، فيجب العمل بطريقة تضمن استعادة الوحدة الترابية لمالي».
ودعا آمادو القوات التي تحتل شمال مالي إلى الاستجابة لحوار مفتوح يعبرون فيه عن مطالبهم من أجل إيجاد حل للأزمة، لكنه اشترط في تحقيق هذه المطالب أن تكون «معقولة ومشروعة وألا تكون متعلقة بالمس بالوحدة الترابية لمالي ولا بتقسيمها».

المختار ولد محمد

المصدر: الأخبار