مجلس الأمن ينهي التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل والعراق كان صادقا

 أنهى مجلس الأمن الدولي الجمعة مهمة المفتشين الدوليين الذين كلفوا بالبحث عن أسلحة دمار شامل في العراق. واعتمد مجلس الأمن بأغلبية 14 صوتا -من أصل 15- وامتناع روسيا عن التصويت قرار إنهاء مهمة لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة. وقد اتخذت الولايات المتحدة الأميركية وبعض حلفائها من مزاعم وجود أسلحة دمار شامل في العراق مبررات لشن الحرب على العراق عام 2003 من دون تفويض من الأمم المتحدة. وخلص تقرير اللجنة الذي تأخر أكثر من أربع سنوات إلى أن العراق كان صادقا في تأكيده عدم امتلاكه أسلحة دمار شامل، وهو ما يجعل الحرب التي شنت عليه غير مبررة.
وقال التقرير إن اللجنة رغم عدم عثورها على شيء فشلت في منع الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد، فيما أثبتت الأيام أن اللجنة كانت محقة وأن وسائلها وعملها كانت فعالة.وأوضح أن الأحداث أثبتت أن عمليات المفتشين على الأرض أفضل من تقييم المخابرات في بلدان تعمل منفردة حيث يقدم التفتيش في المواقع معلومات في الوقت المناسب وأكثر دقة من المصادر الأخرى الخارجية.
 وانتقد التقرير اللجوء إلى فكرة امتلاك العراق برامج لصنع أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية بدأت في السبعينيات، رغم عدم تمكن اللجنة من العثور على أدلة، وعدم العثور لاحقا على مثل تلك الأسلحة.ولمح التقرير إلى أن التلهف الأميركي والبريطاني على غزو العراق عرقل عمل اللجنة التي خضعت لقيد زمني ضيق قلص عمليات التفتيش وقدرتها على الوصول إلى نتيجة موثوقة في عملياتهاوأوردت تقارير سابقة للجنة قبل الغزو الأميركي للعراق عدم معرفتها مصير كل مواد العراق الكيمياوية والبيولوجية، وعدم استطاعتها إثبات استئناف العراق إنتاجها.
 وكان هانز بليكس السويدي الجنسية الذي رأس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في ذلك الوقت أكثر صراحة.وقال في مقابلة عام 2005 إنهم أرادوا التفتيش وليس الغزو لكن الولايات المتحدة وبريطانيا تجاهلتا تقاريرهم وتصرفتا بناء على معلوماتهما.وعملت اللجنة التي أصدرت التقرير في العراق خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2002 وحتى سحبها عشية غزو العراق.غير أن لجنة التفتيش التي سبقتها وهي اللجنة الدولية الخاصة المكلفة بنزع أسلحة العراق "يونسكوم" قضت سبع سنوات هناك في إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية ومنشآت أخرى بعد حرب الخليج عام 1991.

وكالات