مجلس الشعب يقر تعديل قانوني تأسيس المصارف الخاصةوالإسلامية

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 الخاص بتأسيس المصارف الخاصة والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 الخاص بتأسيس المصارف الإسلامية وأصبح قانوناً.

وأشار الأعضاء في مداخلاتهم إلى أهمية القانون لجهة تمكين المصارف من زيادة قيمة الإقراض مع التركيز على ضمان عدم تأثير ذلك سلباً على سيادة القرار الوطني المصرفي والاقتصادي السوري.

 وتضمن القانون رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة التقليدية إلى 10 مليارات ليرة سورية والمصارف الإسلامية إلى 15 مليار ليرة سورية إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك العرب والأجانب من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة ولنسبة مساهمة الشخصيات الاعتبارية من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة مع إمكانية رفعها إلى 75بالمئة شريطة أن تكون هذه الزيادة لتغطية مساهمات المؤسسات العامة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إلى أن الهدف من رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف التقليدية والإسلامية هو استقطاب المصارف العالمية الكبيرة ذات السمعة العالية بما يحسن من شروط المنافسة وينعكس في تنويع الخدمات بما يلبي حاجات الاقتصاد الوطني وتخفيض سعر الخدمة المقدمة للجمهور وزيادة قدرة المصارف العاملة على تحمل المخاطر وولوج القطاعات الاقتصادية والمشاريع الكبيرة الأكثر خطورة والأعظم نفعاً للاقتصاد الوطني والتي لم تحصل على نصيب وافر من التمويل المصرفي نتيجة ضعف روءوس أموال المصارف العامة وقصر أجل الودائع الأمر الذي يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت الدردري إلى أن رفع الحد الأقصى لنسبة تملك العرب والأجانب من رأسمال المصارف يهدف إلى إتاحة المجال للأجانب وخصوصاً المصارف العالمية الكبيرة بتملك حصص كبيرة في رؤوس أموال المصارف ما يشكل عامل جذب ويعزز اهتمامهم بنجاح المصرف لأنهم يحوزون الحصة الأكبر فيه مبينا أن النسبة القصوى لمساهمة الأجانب إلى 60 بالمئة مرتبطة بتوافر عدة شروط لدى الشريك الاستراتيجي بهدف ضمان أن يمثل الشريك مؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية.

وقال الدردري: إن حجم الودائع الضخمة في المصارف السورية تجاوز الـ 1100 مليار ليرة سورية إلا أن ضيق قاعدة رأسمال المصارف السورية لا يتيح للمصارف السورية الإقراض بنسبة أعلى وبالتالي لا يسمح باستخدام الودائع الضخمة في تمويل عملية التنمية في سورية, كما أن مصرف سورية المركزي وتنفيذا لمبادئ "بازل" لا يسمح للمصارف بالإقراض إلا بنسبة معينة من رأسمالها حتى لا تتعرض هذه الأموال للمخاطر موضحاً أن التزام المصرف المركزي بتطبيق هذه المبادئ جنبه الوقوع في أي اهتزازات خلال المرحلة الماضية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن الظروف الحالية تسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة بزيادة رؤوس الأموال الأجنبية في المصارف السورية مؤكداً أنه لا يوجد أي قلق لتعرض القرار الوطني النقدي والاقتصادي للخطر بحجة أن نسبة رأس المال الأجنبي في المصارف أكثر من 49 بالمئة لأن هذه المصارف في النهاية شخصيات اعتبارية سورية ويحكمها قانون الشركات السوري والمصرف المركزي.

وأكد الدردري أن النظام المصرفي السوري من أقوى النظم المصرفية في الشرق الأوسط وأنه لم يتعرض خلال المرحلة لأي آثار سلبية ولذلك لا خوف من الانتقال إلى المرحلة الثانية ولاسيما بعد أن نضج النظام المصرفي السوري خلال المرحلة الأولى التي بدأت عام 2001 معتبراً أنه حان الوقت لتوسيع نوعية المصارف العاملة في سورية الأمر الذي تطلب زيادة رأس المال الأجنبي في المصارف.

وأوضح الدردري أن القانون سيمكن المصارف من إقراض مشاريع ونشاطات تنموية وصناعية وزراعية إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة لافتا إلى تركيز الحكومة على هذا النوع من المشروعات وأن استراتيجية الشركات الصغيرة والمتوسطة ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة.

كما ناقش المجلس خلال جلسته المواد من 9 إلى 13 من مشروع القانون الموحد للمشافي الجامعية حيث علق المجلس النظر في المادة 14 لحين إعادة صياغتها من قبل اللجنة المختصة.

وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم ضرورة تقديم الخدمات الطبية بموجب القانون مجاناً أو بأجور جزئية أو كلية محددة وتحديد فترة معينة يتسلم خلالها مدير المشفى ومعاونه ورؤساء الشعب وعدم تركها مفتوحة الأجل ومراعاة التراتبية العلمية والأقدمية والخبرة في التعيينات الإدارية في المشافي.

المصدر: سانا