مجلس الشعب يناقش مشروع قانون الشركات

تابع مجلس الشعب فى جلسته مساء اليوم مناقشة واقرار مواد مشروع قانون الشركات.

وحضر الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء وعبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والوزراء.

ويواكب مشروع القانون الجديد للشركات التطورات الجديدة في الاقتصاد السوري وسياسة الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها سورية وذلك بالتزامن مع صدور العديد من التشريعات الجديدة التى سمحت بتأسيس مصارف خاصة ومشتركة وشركات التأمين الخاصة وصدور قانون احداث هيئة الاوراق والاسواق المالية ومرسوم احداث سوق دمشق للاوراق المالية وغيرها من التشريعات.

ويهدف مشروع قانون الشركات الذي تم اعداده مستقلا عن قانون التجارة الى تبسيط الاجراءات ومواكبة التطورات الاقتصادية وخاصة في ظل تحول الاقتصاد السوري الى اقتصاد السوق الاجتماعي ومفاوضات توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والانضمام الى منظمة التجارة العالمية مع الاخذ بالاعتبار احكام القوانين المقارنة في الدول العربية وبعض القوانين الاجنبية لمواكبة التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الصعيدين العربي والدولي.

ويمنح مشروع القانون دورا كبيرا للشركات المساهمة العامة التي تطرح اسهمها على الاكتتاب العام وتساهم فى تنمية المدخرات الفردية للمواطن السوري وتصبح وسيلة ادخار واستثمار تلبي حاجات الاقتصاد والمواطن بالتوازي والتوازن فيما بينها وتساعد على جذب الاستثمارات بما يكفل نمو واستقرار الاقتصاد السوري.

وادخل الى مشروع قانون الشركات الجديد العديد من انواع الشركات التجارية مثل الشركات القابضة والشركات الخارجية وسمح بتأسيس الشركات المدنية.

وتناولت مناقشات اليوم موضوعات المحكمة المختصة فى فض المنازعات التي تنشأ بين الشركاء وبينهم وبين القائمين على ادارتها او التي تنشأ عن علاقتها بالغير والوضع القانوني لمدير الشركة واعضاء مجلس الادارة واثبات الشركة وانحلالها وتصفيتها وتعيين المصفى وشهر التصفية وكل ما يتعلق بالتصفية من حقوق الشركاء والمساهمين.

كما نوقش موضوع شركة التضامن تأسيسها وعنوانها ورأسمالها واجراءات تسجيلها وشهرها ومسؤولية الشركاء عن ديون الشركة وادارتها ومجلس الشركاء والية عزل المدير واعتزاله وتفرغ الشريك عن حصته وانحلال الشركة ووضع الشركة بعد وفاة الشريك وتحديد الارباح والخسائر.

ثم افسح رئيس المجلس المجال للاعضاء لطرح اسئلتهم واستفساراتهم على اعضاء الحكومة.

وتركزت اسئلة الاعضاء حول الاوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية والتعليمية والصحية للمواطنين مؤكدين ضرورة الحد من الارتفاع المتواصل للاسعار واتخاذ الاجراءات الضرورية لردع الاحتكار والتلاعب بمستلزمات المواطنين.

واشاروا الى اهمية معالجة موضوع اقتلاع الاشجار وتمويل الفلاحين من المصرف الزراعى لشراء البذار وتأمين البذار اللازمة للفلاحين والاهتمام بالثروة الحيوانية فى البادية.

وتساءل الاعضاء عن جدوى قانون السير وجدوى العقوبات المشددة فيه وحول الخطط المستقبلية للاستفادة من المواقع الاثرية والتاريخية في بعض المحافظات وعن موعد اعلان نتائج مسابقة وزارة التربية للمدرسين مؤكدين ضرورة اعادة النظر بمكاتب التشغيل وملء الشواغر بمؤسسات الدولة ورفد المشافي في بعض المحافظات بالكوادر البشرية وانشاء محطة معالجة لشركة سكر الغاب.

وتلبية لطلب الاعضاء فقد تم تفويض رئيس المجلس لتشكيل لجنة من اعضاء المجلس لدراسة موضوع قطع المياه والكهرباء عن احدى مناطق حمص بعد الطلب من سكانها الاخلاء فورا دون مقدمات ولجنة لدراسة واقع الاستملاك فى حلب.

وردا على اسئلة الاعضاء حول ارتفاع الاسعار قال الدردري: هناك عوامل داخلية وخارجية لارتفاع الاسعار ونحن نقوم الان بتحليل الوضع الراهن لدراسة هذه الظاهرة واثر الضغوط التضخمية العالمية التي ادت الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية والنفطية لمستوى غير مسبوق في انحاء العالم مشيرا الى ان الحكومة تعمل على معرفة الاسباب الداخلية لارتفاع الاسعار واثر الارتفاع العالمي على الاسعار الداخلية.

بدوره اوضح الدكتور يعرب بدر وزير النقل ان قانون السير اخذ الوقت الكافي من النقاش والدراسة واخذ بالاعتبار الملاحظات المهمة التي قدمت حوله مؤكدا ان القانون يهدف فى جوهره الى التخفيف من حوادث المرور من خلال التركيز والتشديد على المخالفات المرورية التي تتسبب بالحوادث.

واكد الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان الوزارة بدأت بتوزيع دورة علفية اسعافية وان مؤسسة الاعلاف تقوم بالتوزيع وفق امكاناتها مشيرا الى ان هناك لجنة تعمل الان على تأمين وشراء كميات جديدة من الاعلاف من بعض الدول فى ظل الازمة العالمية للاعلاف.

من جانبه اكد الدكتور علي سعد وزير التربية ان نتائج مسابقة التربية للمدرسين ستعلن فى بداية الاسبوع القادم.

بدوره اوضح اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية ان الوزارة تقوم بمصادرة الدراجات غير النظامية والمهربة وتخالف حتى الدراجات النظامية التى لم تستكمل اوراقها اصولا وتحتجزها مؤقتا لاستكمال تراخيصها النظامية.

واشار الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي الى ان موضوع الهيئة الفنية في المعاهد قيد الدراسة وان هناك تنسيقا وحوارا مع وزارة المالية حول اجور ساعات التدريس لاساتذة المعاهد.

واوضح الدكتور فؤاد عيسى جوني وزير الصناعة ان شركة فرعون للاسمنت تقوم بصيانة وتطوير معمل الاسمنت فى طرطوس لزيادة طاقته الانتاجية ولا علاقة للشركة بالعمال والموظفين بالمعمل.

بدوره تحدث الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة ومؤسساتها لمراقبة الاسعار وضبط المخالفين وطرح سلع للمواطنين بأسعار معقولة فى صالات المؤسسات الاستهلاكية وقال: نحن نتبنى سياسة التشدد بموضوع المراقبة على مدار الساعة والتشدد في اغلاق محطات الوقود المخالفة التى تعمل على تهريب المحروقات ولذلك تم تشكيل لجنة لدراسة امكانية استبدال موضوع الاغلاق بالغرامات والمخالفات الشديدة.

واحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية منذ بداية العام تطبيقا لاحكام المادة 111 من الدستور الى اللجان المختصة لدراستها واعداد التقارير اللازمة حولها.

كما احال اسئلة الاعضاء الخطية والبرقيات والعرائض الواردة الى المجلس الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء غد الاثنين.

المصدر: سانا