مجلس الشعب يناقش مشروع قانون متعلق بمجهولي النسب

ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته السابعة من الدورة العادية الخامسة برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق بمجهولي النسب.

وتحدثت السيدة سلام سنقر رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية عن مشروع القانون وأهميته بسبب الأزمة والأوضاع في سورية، التي تطلبت وجود هكذا مشروع قانون، واعتبرت السيدة سلام سنقر أن هذا المشروع هام لكي لا يكون مجهولي النسب عالة على المجتمع والخلوص إلى مشروع متميز.

ويتألف مشروع القانون من 34 مادة، وكانت من الأسباب الموجبة لمشروع القانون قصور بعض الأحكام التي تطرقت إلى معالجة أوضاع الأطفال مجهولي النسب ووقفت عاجزة أمام تحقيق الغاية التشريعية المنشودة في توفير أسس الرعاية والحماية بالشكل المطلوب.

وحرصاً من الدولة على إضفاء الحماية القانونية والاجتماعية لجميع الأطفال ولا سيما مجهولي النسب منهم منذ الولادة وحتى بلوغ سن الرشد فقد اقتضى ذلك إعادة تنظيم الاحكام القانونية التي تحكم هذا الموضوع وذلك من خلال سن تشريع جديد يكفل توفير وتأمين هذه الحماية وتأطيرها في نظام قانوني واضح المعالم.

فقد استبدل المشروع عبارة اللقيط بعبارة مجهولي النسب مراعاة واحتراماً لخصوصية هذه الفئة كما حدد أهداف تواكب أحكام التشريعات في النظم القانونية الحديثة لجهة معالجة أوضاع مجهولي النسب ورعايتهم وضمان حمايتهم وتوفير كافة السبل لنشأتهم دون أي تمييز عن أقرانهم.

وأهم ما جاء فيه مشروع القانون حسب الأسباب الموجبة التي وردت من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تكريسه لمفهوم الرعاية البديلة والتي تهدف إلى تحقيق الانسجام مع المتطلبات والتطورات الطارئة من خلال توفير سبل العيش والحياة الكريمة لمجهولي النسب وذلك بإلحاقه بأسر تتولى رعايته وتربيته.

تباينت مداخلات السادة أعضاء مجلس الشعب بين موافق على مشروع القانون ورافض له بشكل قطعي، ومنهم من طالب بأن يوجد أولويات وهي أطفال الشهداء ومنهم من طالب بالموائمة واستصدار قوانين تحمي حقوق أطفال الشهداء والجرحى والقوات الرديفة مثل مشروع القانون الذي يبحث اليوم.

حيث أكد بعض السادة أعضاء المجلس على أهمية مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق بمجهولي النسب لتنظيم رعاية هؤلاء الأطفال في الدولة وتأسيس دور رعاية وحماية حقوقهم المدنية ويعزز التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحماية حقوق الطفل وحقوق الانسان، ويحفظ حقوق الأطفال مجهولي النسب، وأشاروا أن مشروع القانون يؤكد على سيادة الدولة من خلال دورها الرعوي للموجودين على أراضيها، وأبرز دور مهم لوزارة الشؤون الاجتماعية لحماية هؤلاء الأطفال.

كما رأى بعض السادة أعضاء المجلس أن هنالك مبالغة كبيرة وخاصة أن بعض مواد مشروع القانون تعطي الأولية لمجهولي النسب على الأبناء العاديين وأن الأولوية لأبناء الشهداء.

حيث أن بحث هذا الموضع هو مشكلة حقيقية لمجهولي النسب وخصوصاً خلال السنوات التي تعرض لها القطر والأعداد الكبيرة من شذاذ الأفاق الذين دخلوا إلى سورية من إرهابيين وبين السادة الأعضاء أنه ليس هنالك علاقة للطفل بإجرام أبيه لكن الأمر الخطير أن يعطى هذا الطفل نسب أنه عربي سوري ويجب إعادة وبحث هذا الموضوع وتحدد الفئات المستهدفة منه، كما أوضح السادة أعضاء المجلس أن هنالك تداخل بين قانون الأحوال المدنية وقانون رعاية مجهولي النسب، وتشابه النصوص بين القوانين عن إجراءات واحدة، وكيفية تطبيقها عن طريق الوزارات المختصة ، وأكد السادة أعضاء المجلس بشكل عام أنه يجب وضع حل لهذه المعضلة لأن هؤلاء الأطفال لا يجب تركهم لأنهم ممكن أن ينحرفوا عن الطريق الصحيح ويجب تربيتهم تربية صحيحه وطنية.

كما تساءل عدد من السادة أعضاء المجلس عن الآليات التي وضعتها الوزارة لحماية نفسية هؤلاء الأطفال حتى لا تكون لهم ردات فعل خاطئة ، وكيف نؤمن لهم فرص عمل وخصوصاً أن الحكومة لم تقدر على تأمين عمل لكل أسر الشهداء والجرحى، ويجب أن يكون هنالك دراسة حقيقية للنظام الداخلي للمؤسسات المسؤولة عن رعاية مجهولي النسب ويعملون بشكل علمي لتربية هؤلاء الأطفال بطريقة حضارية.

وأكد السادة أعضاء المجلس أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار المواد التي سترد بحيث لا تكون مخالفة للدستور مثل التبني ومنح شهرة جديدة لمجهول النسب وضرورة إطلاق حملة توعية كي يعرف الناس أن هذا الطفل مجني عليه وضرورة حمايتهم أمام القضاء.

كما دعا عدد من السادة الأعضاء إلى إطلاق تسمية فاقدي الرعاية الأبوية بدلاً عن مجهولي النسب.

وأعرب عدد من السادة الأعضاء أن مشروع القانون ما ورد به أسباب انسانية وهم مع اعطاء الحق الديني والانساني والاجتماعي ومنحهم أي حق إلا الحق السياسي حق جنسية الجمهورية العربية السورية ، لأنه يعتبر تغيير ديمغرافي لسورية ، لأننا فقدنا خيرة شبابنا من أجل بقاء هذا الوطن.

وتم خلال الجلسة تلاوة المرسوم رقم /291/ للعام /2017/القاضي بتسمية السيد عيطان حسن العيطان لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني لملء المقعد الشاغر عن القطاع /ب/ في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور ، ودعا السيد رئيس مجلس الشعب السيد حموده صباغ ، السيد عيطان حسن العيطان لأداء اليمين الدستوري أمام مجلس الشعب .

علقت الجلسة إلى صباح يوم الأربعاء كما حضر الجلسة السادة الوزراء ، اللواء محمد الشعار وزير الداخلية ، الدكتورة ريما القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ، والقاضي هشام الشعار وزير العدل ، والدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف ، والاستاذ عبد الله عبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

المصدر: المكتب الصحفي لمجلس الشعب