19-11-2017
محافظة دمشق: الخدمات التي تقدم للمناطق العشوائية لا توجد في أي دولة أخرى في العالم
بيّن المحامي فيصل سرور -عضو المكتب التنفيذي لقطاع الموازنة والبرامج والتخطيط في محافظة دمشق أن ظاهرة العشوائيات موجودة في كل أنحاء العالم، فهي موجودة في فرنسا والمغرب وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربية والأوروبية.
لكن في سورية وفي محافظة دمشق فإن الخدمات التي تقدم للمناطق العشوائية لا توجد في أي محافظة أخرى أو حتى دولة أخرى في العالم.
وأضاف سرور: خلال اليومين الماضيين قمنا بزيارة إلى حي الورود العشوائي حيث يقطن هناك ما يقارب 500 ألف نسمة، ولاحظنا التمديدات العشوائية للصرف الصحي التي مددها الأهالي هناك التي تحتاج إلى خطة تغيير واستبدال كبيرة، علماً بأنه يوجد خط رئيس للصرف الصحي في العشوائيات، لكن الأهالي يركّبون التمديدات بطريقة خاطئة ويعملون حفرة فنية ويقومون بوصل التمديدات إليها الأمر الذي يزيد الوضع سوءاً، ومن ثم يطالبون المحافظة بإيجاد حل ونقل الصرف الصحي من الحفرة الفنية إلى الخط الرئيس وهذا الأمر صعب ومكلف، وثانياً الصرف الصحي بحاجة إلى خطة تنظيمية، فالمحافظة لا تستطيع العمل في أرض ذات ملكية خاصة أو لا تعود ملكيتها إلى محافظة دمشق وتتبع إلى جهات حكومية أخرى مثل التربية، الإسكان، الزراعة…..الخ.. وتابع سرور: لو أن الأهالي أكملوا التمديدات إلى الخط الرئيس لما كانت هناك مشكلة.
وأشار سرور إلى أن أساس العشوائيات هو مخالفات عمرانية وليس من المفروض أن تقوم المحافظة بتخديمها لكونها بنيت من دون علم المحافظة ومن دون العودة إليها، ومع ذلك قدمت المحافظة الخدمات الأساسية، حيث لا يوجد منزل في مناطق السكن العشوائي لا توجد فيه الكهرباء والمياه والهاتف والتي تشكل الخدمات الأساسية للعيش وهي متوافرة في كل الأحياء، ولفت سرور إلى أن الخدمات الأخرى مثل الإنارة وإزالة الإشغالات تعمل المحافظة على معالجتها والقيام بحملات لإزالة إشغالات الأرصفة التي أحدثها سكان الأحياء العشوائية بمساعدة الجهات المعنية لكن سرعان ما تعود بعد فترة وجيزة من إزالتها، وقدَّم سرور مثالاً على ذلك، الساحة الموجودة في حي الورود التي تحولت إلى ساحة لركن السيارات والسرافيس حيث تم إعداد مذكرة إلى محافظ دمشق من أجل تحويلها إلى ساحة دائرية وزراعتها بالنباتات والأزهار لمنع وجود الإشغالات فيها.
وفيما يتعلق بتعبيد الطرقات في مناطق السكن العشوائي أوضح سرور أنه خلال الأعوام الستة الماضية عانت المحافظة من عدم توافر مادة الزفت المخصص لتعبيد الشوارع، نتيجة الحرب لكن هذا العام تم تأمين الزفت وكانت الأولوية، للعشوائيات، وقد خصص لكل بلدية 15-20 طناً من الزفت ويتم التزفيت حسب الأولوية بدءاً من الشوارع التي تمر منها المواصلات ثم الشوارع التي توجد فيها خدمات للأهالي، منوهاً بأنه لن يتم تزفيت كل الأحياء، علماً أنها معبدة لكنها قديمة ومهترئة، وسوف تقوم المحافظة بتزفيت الطرقات قدر الإمكان، ونوّه سرور بأن هناك اهتماماً كبيراً من قبل محافظ دمشق بالعشوائيات ويتم تخديمها ضمن خطة المحافظة التي يضعها أعضاء مجلس المحافظة الذي يضم هو بدوره أعضاء من مختلف الأحياء، ومن بينها أحياء السكن العشوائي وبالتأكيد يتم لحظ الخدمات التي يحتاجونها.
وأوضح أن لدى المحافظة خطة خدمية ترصد لها مبالغ كبيرة، إضافة إلى خطة الطوارئ وتبلغ موازنة محافظة دمشق 11 مليار ليرة و600 مليون في السنة تم رصد 10% منها للطوارئ و70% من خطة الطوارئ للعشوائيات أي أن هناك حوالي 800 مليون ليرة للعشوائيات رغم المبالغ المرصودة لهذه المناطق ضمن الخطة الخدمية التي لا يتم فيها ذكر العشوائيات إنما يتم تحديد الأحياء بشكل عام، على سبيل المثال تعبيد الطرقات في نهر عيشة وهذا يشمل بيادر نادر، أو تزفيت شوارع برزة وتشمل عش الورور، أو الميدان وتشمل دف الشوك، وأضاف: بلغت قيمة المبالغ التي صرفت على تخديم مناطق السكن العشوائي مليار ليرة من بداية العام الحالي.
وعن تعزيل المطريات، أشار سرور إلى أنه تم البدء بتعزيل المطريات وصيانتها في مناطق السكن العشوائي ومنها حي الورود وتم إرسال ورشة إلى وادي المشاريع وجبل الرز في دمر من أجل تعزيل المطريات، هناك لتكون جاهزة قبل موسم الأمطار، وسيتم تباعاً تعزيل كل المطريات في مختلف المناطق، وختم سرور بالقول: الخدمات التي تقدم لمناطق السكن العشوائي لا تختلف كثيراً عن خدمات المناطق المنظمة علماً أنه بالقانون نحن، كمحافظة، مكلفون بتقديم الحد الأدنى من الخدمات الكافية للمعيشة لهذه المناطق لكونها مخالفة ومع ذلك تقدم لهذه المناطق خدمات أكثر من حقها لكن الأهالي لا يتعاونون مع المحافظة.
التطوير العقاري
الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري في وزارة الأشغال العامة بيَّنت، وعلى لسان الدكتور أحمد الحمصي، مدير الهيئة أنه نتيجة الهجرة من الأرياف إلى المدن لأسباب متعددة، أهمها البحث عن مصادر الرزق وعدم وجود الإنماء المتوازن نشأت مشكلة السكن العشوائي التي تعانيها البلاد منذ عقود وكانت هناك محاولات لوضع حلول مناسبة.
ولهذا، أوضح الحمصي، تم تشكيل لجان مهمتها إحداث هيئة أو مؤسسة لمعالجة مناطق السكن العشوائي في القطر ولدى العرض على لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء ارتأت تكليف الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بمعالجة هذا الملف، وتم تشكيل لجنة قانونية فنية من العديد من الجهات لتعديل القانون 15 لعام 2008 وإعطاء حيز مناسب لمعالجة مناطق السكن العشوائي وحل الإشكاليات المتعلقة بها، فنياً وقانونياً ومالياً، بما يضمن حقوق الجميع وفقاً لثوابت تقدم للجهة الإدارية عبر اللجان المختصة وتم إنجاز مقترح القانون وإعداد رؤية المعالجة التي حددت الأولويات وطرق المعالجة واللجان الواجب مشاركتها في أعمال الجرد والإحصاءات وتأمين الحقوق لأصحابها في هذه المناطق والقانون في مراحله الأخيرة للإصدار.
وأضاف الحمصي أن صدور التعديل للقانون 15 من شأنه المساهمة في البدء بالسير في طريق معالجة مناطق السكن العشوائي مع ضرورة تضافر الجهود بين الهيئة والوحدات الإدارية التي ستكون شريكاً أساسياً في عملية المعالجة وخاصة للأمور الإحصائية والسكانية حجر الأساس الأول للعمل، كما أن إيقاف نمو هذه المناطق العشوائية أمر ضروري من قبل الجهات المختصة لأن عدم إيقاف هذا الانتشار يشكل العائق الأكبر للمعالجة، حيث إن التغيرات اليومية التي تصيب هذه المناطق تجعل أمر معالجتها مملوءاً بالصعوبات والعقبات وأكثر تعقيداً.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد