محافظة دمشق تحدد الأسعار..وفقاً لأحلام الفقراء..!

13-07-2009

محافظة دمشق تحدد الأسعار..وفقاً لأحلام الفقراء..!

ماذا سيحدث في الأسواق لو أن كل مواطن يسكن في مدينة دمشق حمل قرار المكتب التنفيذي المصدق من السيد المحافظ والموقع منه والخاص بتحديد أسعار العديد من المواد والسلع وأظهره في وجه الباعة...؟ بالتأكيد ستحدث العديد من المجادلات والمشاحنات...

وحتى المشاجرات... في التفاصيل نجد ان المكتب التنفيذي حدد أسعار كغ لحوم الاغنام البلدية هبرة بنسبة دهنة 10% بسعر 400 ليرة واناث البيلا بـ140 ليرة وذكور البيلا بـ 200 ليرة والمسفوة للذكور العواس بـ280 ل.س وذكور البيلا بـ135 ل.س والزورة بعظمها بـ 225 ل.س لذكور العواس وبـ 80 ل.س فقط لإناث العواس كما حدد القرار سعر الفخذ بعظمة دون لية لذكور العواس بـ 340 واناث البيلا بـ 115 ل.س والباط بعظمها بـ 330 ل.س لذكور العواس و155 ل.س لذكور البيلا و105 ليرات لاناث العواس أما المتلة بعظمها فحدد القرار سعرها بـ 325 ل.س لذكور العواس وذكر البيلا 135 ل.س واناث البيلا بـ 95 ل.س نكتفي بذكر أسعار اللحوم لأنها اهم مادة ويعاني من غلائها الفقراء الأمرين... أما ان تحدد المحافظة سعر كغ اللحم البلدي المجروم بـ 400 ل.س فهذا يعني ان كل شكوى للفقراء من ارتفاع أسعار اللحوم تعد في غير محلها... وغير مقبولة ... فالمحافظة لامست أحلام الفقراء في التسعير... لكنها لم تلامس واقعهم او واقع السوق... فعندما حددت سعر كغ اللحم كحد أقصى ولأجود الأصناف بـ 400 ليرة في 31 أيار الماضي كان سعر كغ اللحم في السوق يزيد عن سبعمئة ليرة... علماً ان المحافظة تعرف وتدرك والجميع يدرك ايضاً، أن أي سلعة تأخذ سعرها من السوق ووفقاً لحركة العرض والطلب والتكاليف... ونذكر ايضاً المعنيين في محافظة دمشق انه عندما صدر قرارهم بتسعير اللحوم بشكل غير واقعي... كان سعر الكغ الحي من ذكر العواس بـ190 ليرة واليوم هو بـ 220 ليرة... وفي كل الاحوال فإنه منذ بداية العام الحالي وحتى اللحظة لم يبع كغ واحد من اللحوم البلدية في اسواق دمشق خالياً من الغش – ذكر عواس – بأقل من ستمئة ليرة.... ونقول للفقراء: يمكن ان تأكلوا لحماً بلدياً شهياً وفقاً لقرارات محافظة دمشق. ‏

من خلال شرائكم اللحوم التي تبيعها المحافظة؟!... ‏

المصدر: تشرين

التعليقات

في صراع الدولة مع المواطن لتثبيت القانون قتلت الشرطة في الرحيبة مواطنين. ما الذي يجعل دم المواطن حلال لأجهزة الدولة في حين أن دم التاجر و ماله حرام على الدولة و على خزينتها؟ رفع الأسعار, انحطاط المقاييس التهرب الضريبي. و لا تزال الدولة حائرة كيف تمنح المستثمر فرصة اضافية لسرقةالبلاد من خلال اعفائه من معظم الضرائب. تحت شعار التشجيع ؟ إن العقارات هي سم الاقتصاد و سوق العمل. مادامت العقارات في صعود فإن أي ربح لن يغطي فاتورةالنفقات. لا ندري من يجلس و يناقش ويضع قوانين مجتزأة و ارتجالية و لكن ما هو واضح و نهائي هو ان كل الخطط تخدم دولة التاجر و ليس دولة المواطن- طالب , رياضي ,عامل , مزارع ,,,,- هذا التهشيم للهوية الوطنية السورية ثمنه سيكون تفكيك الدولة لصالح سباق المال و تصبح السمسرة شطارة و الخيانة فرصة و السادة الوزراء يتمتعون بتتفيه المواطن. كلا ليس واجب المواطن أن يحمل قرار الحكومة ويواجه البائع. واجب الحكومة ان تحمي قراراتها و ضرائبها مع التجار مثلما حمتها مع سكان الرحيبة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...