مسروقات من مستودعات صحة إدلب بثمانية ملايين «مجمدة» المسؤولية

مرة أخرى يعود ملف سرقة مستودعات مديرية الصحة في إدلب إلى الأضواء عبر التنبّه إلى أنّ مقترحات الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادرة منذ نيسان 2009 بعد التحقيق في الملف وكشف ملابسات سرقة التجهيزات والأدوية الطبية بقيت برعاية وزارة الصحة من دون تنفيذ. وحسب تحقيقات «الجهاز» فإنّ قيمة الأجهزة المسروقة ثمانية ملايين ليرة هي أجهزة وأدوات طبية لم يتمّ إدخالها في المستودعات حسب الأنظمة والقوانين..

وفي تفاصيل الملف فإنّ محافظ إدلب كان قد أصدر أمراً إدارياً رقم 17/م لعام 2008 شكل بموجبه لجنة مهمتها جرد المستودع المركزي للأدوية والأدوات الطبية في مديرية الصحة وعلى مدى ثلاثة أشهر متواصلة من عمليات الجرد والتحقيق مع هذا وذاك... كشفت لجنة الأمر الإداري المذكور العديد من التجاوزات في عملية استلام وتسليم الأدوية والأدوات الطبية، وفقدان بطاقات الأدوات الطبية منذ عام 1992 حتى عام 1995 ضمناً أي أربع سنوات متتالية وفقدان بطاقات للأدوات الطبية لعام 1997 كاملة، وفقدان العديد من مجلدات مذكرات استلام الأدوية والأدوات ومذكرات إدخال الأدوات. ‏

وتوصلت اللجنة يومها إلى وجود مذكرات تسليم للأدوية من وزارة الصحة ولم يثبت للجنة أن أمين المستودع أدخلها إلى المستودع..، وهناك مذكرة تسليم صادرة من الوزارة من دون رقم وتاريخ تحوي على جهاز تحليل آلي حيث رفض أمين المستودع الاعتراف بها وأكد أن التوقيع ليس توقيعه!! وفي قيود وزارة الصحة هذا الجهاز مسلّم لمديرية الصحة في إدلب علماً أنه على المذكرة نفسها تم مسح اسم وتوقيع أمين المستودع المسلّم بالمزيل. ‏
 
كما أوضحت اللجنة أن أمين المستودع يومها استلم في عام 2003 جهاز إيكو مع جهاز إسقاط ضوئي للجهاز نفسه وجهاز تخطيط أحادي نوع كردسوني وجهاز تخطيط قلب ثلاثي نوع كردسوني وقد استلمهم من مستشفى ابن سينا من إحدى الممرضات بحجة إرسالهم إلى الوزارة للإصلاح وقد استلمهم بموجب إيصال رسمي وأثناء مطالبة لجنة الجرد له بالأجهزة أحضر محاضر تنسيق لجهاز تخطيط القلب الأحادي وجهاز تخطيط القلب الثلاثي بينما بقي في ذمته جهاز الإيكو مع جهاز الإسقاط الضوئي.. ‏

ووجدت اللجنة أخطاء قيدية غالباً نتيجتها نقص وأحياناً زيادة، وبما أن الزيادة مسؤوليتها مسؤولية النقص في نظام المستودعات فقد سجلت اللجنة العديد من الملاحظات الهامة، ونوهت اللجنة إلى أنها وأثناء الجرد الفجائي الذي قامت به لمستودع مديرية الصحة المركزي بشكل مباشر فور انفكاك أمين المستودع وبحضوره فقد وجدت اللجنة نقصاً في بعض الأدوية, وأشارت إلى أنها لم تعثر على أي ضبوط إتلاف لبطاقات المواد ومجلدات الاستلام والإدخال لأعوام ما قبل 1992 وأن أمين المستودع باشر عمله منذ عام 1986 منوهة بأنه لا يجوز إتلاف بطاقات ومذكرات الأجهزة التي هي قيد الاستعمال حتى ولو زاد عمرها عن خمسة عشر عاماً.

علام العبد

المصدر: تشرين