مشروع معمل جديد لأدويـة تاميكو

أعدت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركة (تاميكو) دراسة جدوى اقتصادية لإقامة مشروع معمل لإنتاج الأدوية البشرية
 
 تابع للشركة الطبية العربية (تاميكو) مقره محافظة السويداء وذلك بعد تدمير العصابات الإرهابية معمل الأدوية التابع للشركة في ريف دمشق وخروجه عن دائرة الإنتاج ناهيك بتعرض معامل الشركة للسرقة ونهب المعدات وتدمير الأبنية علماً بأن المعمل الجديد سيكون فرعاً للشركة المذكورة.
مؤشرات مالية
اللجنة المشكلة لإعداد الجدوى الاقتصادية للمشروع ذكرت في دراستها مجموعة من المؤشرات المالية التي تؤكد صوابية إقامة المعمل لتلبية حاجة السوق المحلية في مقدمتها أن العمل في المعمل يتم وفق ورديتي عمل وبعدد من العمال يزيد على 310 عمال وأيام العمل السنوية 250 يوماً وبرأسمال ثابت مقداره 4,9 مليارات ليرة ورأس المال العامل قدرت قيمته بـ2,2 مليار ليرة وعائد الاستثمار البسيط بلغت نسبته 44,33%.
أما فيما يتعلق بفترة الاسترداد بالاعتماد على الأرباح الصافية قبل الضريبة فبينت الدراسة أنها تحتاج سنتين وستة أشهر، وفترة الاسترداد بالاعتماد على الفوائض الاقتصادية قبل الضريبة تحتاج سنتين وشهرين وخمسة عشر يوماً، وفترة الاسترداد بالاعتماد على الفوائض الاقتصادية بعد الضريبة تحتاج إلى ثلاث سنوات وستة أشهر، وفترة الاسترداد بالاعتماد على الفوائض الاقتصادية بعد الضريبة تحتاج لسنتين وأحد عشر شهراً وخمسة عشر يوماً.
أما فيما يتعلق بحجم الإيرادات السنوية المتوقعة من إقامة المعمل المذكور فقد حددتها الدراسة بمبلغ إجمالي مقداره 8,4 مليارات ليرة.
مبررات ومنافع
بالتأكيد، أي مشروع استثماري مهما كانت بنيته له مبررات لإقامته ومنافع تندرج ضمن إطار الحاجة الفعلية لإقامته وانعكاسه الإيجابي على المجتمع بصورة إيجابية وفق الاتجاهين العام والخاص ضمن الإطار الوطني الذي يحكم طبيعة كل المشروعات الاقتصادية والخدمية،
 وتالياً يمكن تحديد المنافع العامة من خلال إشباع الحاجات العامة وهي الهدف الأساس لأي مشروع قبل البحث بأي ربحية منتظرة من تنفيذه، فالمنفعة قد تكون في بيع سلعة أو تقديم خدمة بسعر تكلفتها أو بأقل، ولكن يجب ألا يفهم من ذلك أن المشروعات لا تهتم إطلاقاً بالربح بل المطلوب ألا يتم الربح على حساب تحقيق الأهداف التي أنشئ المشروع من أجلها وهي تنقسم إلى منافع اقتصادية واجتماعية.
المنافع الاجتماعية
هذه المنافع تتركز في محاور عدة منها أن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية منتج استراتيجي ينبغي توفيره في السوق بمواصفات فنية جيدة وأسعار مقبولة تتناسب مع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل لليد العاملة الوطنية ولاسيما من حملة الشهادة الفنية والمهنية ذات الصلة بالصناعات الدوائية.والأهم أن المشروع يعدُّ نظيفاً بيئياً وليست له مخلفات تضر بالبيئة.
المنافع الاقتصادية
ومن أهم الأسباب لتنفيذ هذا المشروع إدخال بدائل وتقنيات حديثة ومتطورة مواكبة لتطور صناعة الأدوية البشرية حالياً، إضافة إلى إنتاج مستحضرات صيدلانية وأدوية بشرية جديدة والاستغناء عن استيراد هذا المنتج بإنتاجه محلياً وبأنواعه المختلفة وتوفير القطع الأجنبي لدعم جوانب أخرى من جوانب التنمية.
ناهيك بتلبية الطلب المتزايد على هذا المنتج وتأمين الأدوية المطلوبة والنوعية التي تطلبها حاجة السوق المحلية أو الخارجية (والعمل على فتح أسواق خارجية) ورفد الاقتصاد الوطني بالقطع الأجنبي الناتج عن عملية التصدير.
لهذه الأهداف
إقامة المشروع مرتبطة بتحقيق عدة أهداف تتركز في زيادة الإنتاج المحلي من المستحضرات الطبية الدوائية بما يساهم في تغطية حاجة القطر من الأدوية وزيادة مستوى التحرر من سيطرة الأسواق الخارجية على الأدوية التي تعدّ سلعة استراتيجية مهمة والحد من الأزمات التي يتعرض لها القطر سواء بسبب الأسعار أو توافرها في الوقت المناسب وتوفير الظروف المناسبة للمساهمة في تطبيق سياسة الدولة في الضمان الصحي للمواطنين ورفع مستوى الصحة العامة إضافة إلى توفير جزء مهم من القطع الأجنبي المستخدم في عملية الاستيراد، ودعم القطاع الصناعي العام ورفده بمشروعات مجدية اقتصادياً والمساهمة في تراكم خبرات وكوادر جديدة في مجال صناعة الأدوية البشرية وإيجاد فرص عمل جديدة لخريجي الكليات والمعاهد الصيدلانية والفنية.
المشروع بالأرقام
بينت دراسة الجدوى الاقتصادية جملة من المؤشرات الرقمية نذكر منها على سبيل المثال أن إجمالي رأس المال المستثمر تقدر بـ/7,2/ مليارات ليرة ومتوسط أجور العمال البالغ عددهم /310/ عمال يقدر بنحو /63/ مليون ليرة  سنوياً وفق مؤشرات رواتب العمال للعام 2014.
وفيما يتعلق بأقساط الاهتلاك السنوي وفق الأصول الاستثمارية للمباني والآلات والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والأثاث وغيرها تكون وفق الآتي: من /1-5/ سنوات من عمر المشروع يكون قسط الاهتلاك السنوي للاستثمارات هو /386/ مليون ليرة ومن /6-9/ سنوات يكون القسط بحدود /375/ مليون ليرة وفي السنة العاشرة يكون قسط الاهتلاك بحدود /375/ مليون ليرة أيضاً، وبذلك تكون قيمة أقساط الاهتلاكات خلال السنوات العشر الأولى من عمر المشروع بحدود /1,1/ مليار ليرة. 
أما فيما يتعلق بالأرباح الفعلية والصافية للمشروع في السنة الأولى والثانية فتقدر بمبلغ /5,7/ مليارات ليرة وفي السنة الثالثة تكون قيمة الأرباح الصافية بحدود /2,8/ مليار ليرة وبذلك يحتاج المشروع لاسترداد رأس المال المستثمر إلى سنتين وستة أشهر تقريباً.
أما بالنسبة لاحتساب فترة الاسترداد بالاعتماد على الفوائض الاقتصادية (أرباح صافية – الاهتلاكات) قبل الضريبة فإنها تحتاج لحوالي سنتين وشهرين ونصف الشهر تقريباً.
في حين يحتاج المشروع فترة استرداد بالاعتماد على الأرباح الصافية بعد الضريبة لثلاث سنوات وستة أشهر تقريباً.
وفي الجانب الآخر فقد بينت الدراسة أن تكاليف التشغيل السنوية عند طاقة إنتاجية 100% تقدر قيمتها بـ/5,5/ مليارات ليرة منها تكاليف ثابتة /795/ مليون ليرة والمتغيرة قيمتها /4,7/ مليارات ليرة.
وفي النتيجة فإن المشروع يتأثر سلباً تجاه الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل أو الانخفاض الكبير في الإيرادات أو بكليهما معاً، وفي مطلق الأحوال فإن أي زيادة كبيرة في تكاليف التشغيل سيرافقها حكماً تعديل في أسعار البيع وبالتالي زيادة الإيرادات بما يتناسب مع الزيادة في تكاليف التشغيل. يذكر أن المشروع كان متوقفاً لكن الاتفاق بين الجانبين السوري والإيراني على إقامته وتأمين التمويل اللازم له من خلال خط الائتمان الإيراني جعل إمكانية تنفيذه على أرض الواقع أقرب من أي وقت مضى وذلك للحاجة الماسة له من جهة توفير التمويل الذي يشكل العقبة الأساسية أمام عملية التنفيذ.

سامي عيسى

المصدر: تشرين