مصر: الإرهاب يخترق الإجراءات الأمنيّة.. أربعة قتلى في المنوفية وتفجير قرب قصر القبة

شهدت مصر، يوم امس، اختراقاً امنياً جديدا من قبل الجماعات الارهابية، برغم التدابير المشددة التي اتخذتها قوات الجيش والشرطة، على خلفية تصاعد تهديدات الجماعات المتطرفة، إذ قتل ثلاثة اشخاص، بينهم شرطيان، في انفجارين وقعا في محطتين للقطارات في محافظتي القاهرة والمنوفية، فيما اصيبت امرأة بجروح في انفجار قنبلة بدائية الصنع على مقربة من قصر القبة الرئاسي.
وقالت وكيلة وزارة الصحة في محافظة المنوفية في دلتا النيل هناء سرور إن اربعة أشخاص بينهم شرطيان برتبة أمين قتلوا في انفجار قنبلة في محطة للسكك الحديد في مدينة منوف، في حين اصيب تسعة أشخاص.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الفتاح عثمان للتلفزيون المصري إنه "فور وصول قطار كفر الزيات - منوف إلى محطة منوف اشتبهت القوات في إحدى العبوات، وتم إخلاء القطار. وأثناء الانتهاء من عملية الإخلاء حدث انفجار في العبوة في العربة الأخيرة".
إلى ذلك، ذكرت مصادر امنية أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا في انفجار محدود لعبوة ناسفة داخل العربة الأخيرة في قطار داخل محطة المرج لقطارات الأنفاق في شمال شرق القاهرة.
كذلك، اصيبت امرأة بجروح في انفجار قنبلة على مسافة مئة متر من قصر القبة الرئاسي في القاهرة بعد ساعات على الاعتداءين الاولين.
وقال اللواء هاني هاني عبد اللطيف ان المرأة "اصيبت بجروح سطحية سببها انفجار عبوة بدائية الصنع"، موضحا ان الانفجار وقع تحت احد الجسور.
ويستخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي قصر القبة الرئاسي الواقع في شمال شرق القاهرة في مناسبات محددة. وشهد هذا القصر في حزيران الماضي حفل تنصيب السيسي كرئيس للبلاد، كما يستخدم القصر في احيان كثيرة لاستضافة كبار ضيوف رئاسة الجمهورية في مصر، وكان آخرهم الرئيس السوداني عمر البشير الذي زار مصر في تشرين الاول الماضي.
وفي 30 حزيران الماضي، قتل ضابطا شرطة برتبة عقيد ومقدم في انفجارين يفصل بينهما نحو ساعة اثناء تفكيك قنبلتين امام قصر الاتحادية الرئاسي شرق القاهرة والذي يستخدمه السيسي بشكل يومي.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجومين، الا ان هجمات مماثلة وقعت في القاهرة وعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، وتبنتها جماعة تطلق على نفسها اسم "اجناد مصر"، وهو تنظيم يشتبه في انه قريب من جماعة "الاخوان المسلمين"، فيما يرجح خبراء امنيون ان يكون عبارة عن خلايا نائمة مبتدئة ذات ارتباط بفكر تنظيم "القاعدة"، في إطار ما يعرف في ادبيات "الجهاديين" بـ"الذئاب المتوحدة".
وبالرغم من ان هذه الهجمات ما زالت محدودة في حجمها، مقارنة بالهجمات التي يشنها تنظيم "انصار بيت المقدس" في شبه جزيرة سيناء، إلا ان اختراقات كهذه في القاهرة ومحافظات وادي النيل تثير مخاوف من اختراقات امنية محتملة.
والخميس، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استخدام "الاستراتيجيات الأمنية الجديدة التي تتناسب مع التحديات" التي تواجه الدولة المصرية والتي قال انها "تستهدف وجودها ذاته وتسعى الى اضعاف إرادة المواطنين وإرهاق الدولة المصرية واستنزاف مواردها"، بحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية عقب لقاء للسيسي مع المجلس الاعلى للشرطة.
كما أمر السيسي بتوفير التدريبات والمعدات اللازمة لرجال الشرطة لمواجهة هذه التحديات.
وتأتي تصريحات السيسي غداة تعيين اللواء أحمد جمال الدين مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الارهاب، وهو منصب مستحدث لم يكن موجودا من قبل.
وشغل جمال الدين منصب وزير الداخلية المصري بين آب العام 2012 وكانون الثاني العام 2013 في عهد الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.
وقال جمال الدين بعيد ابعاده عن الوزارة ان القرار جاء بسبب رفضه قمع معارضين لمرسي تظاهروا امام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الاول العام 2012.
إلى ذلك، أمر بإعداد دراسة لتنفيذ "مشروع مدينة رفح الجديدة"، حسبما اوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، الذي اوضح أن السيسي، "تلقى تقريراً تفصيلياً من المجلس التخصصي عن نتائج لقائه بشيوخ وعواقل مدينة رفح، والذي تضمن عدداً من النتائج والتوصيات" في هذا الإطار.
واضاف يوسف ان "التقرير اوضح تفهم أهالي رفح للإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الإرهاب بما فيها القرارات الصادرة بإعادة توزيع السكان على الشريط الحدودي، مؤكدا أن أهالي سيناء بصفة عامة وأهالي رفح بصفة خاصة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري، وشركاء للدولة في مواجهة الإرهاب والتطرف".
وطرح التقرير، بحسب يوسف، "مقترحاً لإنشاء مجتمع عمراني متكامل وحديث في شمال سيناء، يُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتراث الثقافي لأهالي مدينة رفح".
ونقل يوسف عن السيسي تشديده على "ضرورة استمرار الحوار مع أهالي سيناء بشكل فاعل لتحقيق الفائدة المستهدفة، وبما يحقق زيادة معدلات التنمية والاستقرار لأهالي سيناء".
من جهة اخرى، قال مصدر في المصرف المركزي المصري إن مصر سترد 2.5 مليار دولار وديعة لقطر في نهاية تشرين الثاني الجاري بناء على طلب رسمي من الدوحة.
وأوضح المصدر أنه برد تلك الوديعة سيصل إجمالي الودائع التي ردتها مصر لقطر بعد حزيران العام 2013 إلى ستة مليارات دولار من اجمالي ودائع قطر البالغة 6.5 مليار دولار .
وفي السياق، قال مصدر في الحكومة المصرية ان القاهرة تلقت مليار دولار منحة لا ترد من دولة الكويت يوم الاثنين الماضي.
وتحظى مصر بدعم قوي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت التي قدمت لها مساعدات بمليارات الدولارات منذ عزل الرئيس محمد مرسي في تموز العام 2013.

المصدر: السفير+ وكالات