مصر: تصاعد حدة المواجهات بمحيط قصر الاتحادية

أقر رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل بالفشل في استيعاب الشباب ويعترف بأن حكومته كما أي حكومة "لن تستطيع إدارة البلاد في ظل هذا المشهد".

وأفادت وسائل إعلام مصرية بتعرض موكب قنديل للرشق بالحجارة في القاهرة من قبل محتجين على الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.

وتصاعدت حدة المواجهات بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين في محيط قصر الاتحادية بالقاهرة صباح اليوم احتجاجا على سياسات الرئيس المصري وجماعة الإخوان المسلمين وذلك على خلفية قيام قوات الأمن بتعذيب متظاهر وسحله أمام عدسات الكاميرات أثناء محاولة المتظاهرين اقتحام قصر الاتحادية.

وانضم العشرات إلى المتظاهرين بعد عرض شريط فيديو لقوات الأمن المتواجدة أمام قصر الاتحادية أمس وهي تسحل أحد المتظاهرين وتعتدي عليه بالضرب بعد أن جردته من ملابسه بالكامل وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض القنوات الفضائية.

وكانت قوات الأمن أطلقت أمس القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش على متظاهرين حاولوا اقتحام قصر الاتحادية المصري وقامت قوات الحرس الجمهوري باستخدام خراطيم المياه وتكثيف اطلاق قنابل الغاز لإبعاد المتظاهرين عن محيط القصر.

وتخلل الاحتجاجات مطاردات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تقدمت في ساعات الفجر الأولى إلى بداية شارع الميرغنى وكثفت من إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين ما أدى إلى تراجع المتظاهرين الى شارع الخليفة المأمون هربا من الغازات المسيلة للدموع فيما لاحقت سيارات الأمن المتواجدين بالشارع وكثفت من إطلاق النار على المتظاهرين بينما أشعل المتظاهرون النيران في إطارات السيارات بمنتصف شارع الخليفة المأمون لتفادي الغازات المسيلة للدموع.

وأعلن الدكتور أحمد عمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية أن قتيلا واحدا سقط في محيط قصر الاتحادية و 102 مصاب في القاهرة والمحافظات المصرية هي حصيلة ضحايا المواجهات منذ ظهر أمس وحتى صباح اليوم.

وأشار عمر فى تصريحات له اليوم إلى خروج 36 شخصا من المستشفيات بعد العلاج ومازال هناك 66 حالة تتلقى العلاج حتى تحسن حالتهم في حين شهد محيط قصر الاتحادية إصابة 78 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات بينما بلغ عدد المصابين في ميدان التحرير 10 مصابين.

كما شهدت محافظة كفر الشيخ وتحديدا أمام ديوان المحافظة إصابة 13 تم علاج 12 منهم بمستشفى العبور بكفر الشيخ وحالة واحدة تم تحويلها إلى مستشفى الرمد في حين لم تشهد محافظة بورسعيد سوى حالة إصابة واحدة تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى الأميري.

إلى ذلك ذكرت قناة دريم لايف التلفزيونية أن متظاهرين رشقوا موكب رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في ميدان التحرير في القاهرة بالحجارة.

وأشارت القناة إلى أن قنديل غادر المكان بينما أعلن مكتبه في بيان مقتضب أن رئيس الوزراء كان عرضة لما سماهم "مثيري شغب" اثناء زيارة ميدان التحرير.

وأقر رئيس مجلس الوزراء بالفشل في استيعاب الشباب معترفا بأن حكومته كما أي حكومة "لن تستطيع ادارة البلاد فى ظل هذا المشهد".

وأكد قنديل خلال رسالة وجهها عبر التلفزيون إلى الشعب المصري تعليقا على الأحداث التي تمر بها البلاد أن المطالب المشروعة لها طرق مشروعة للتعبير عنها ولا يصح أنه عندما تواجهنا أي مشكلة تبدأ القوى السياسية بالمطالبة بهدم كل الخطوات التى تمت من خلال إلغاء مجلس الشورى والدستور وإقالة الحكومة وتدعو لبدء العملية السياسة من جديد.

وأشار قنديل إلى أن الأمور لا تستقيم بهذا الشكل وقال إن الحكومة تعمل قدر جهدها لتوفير الحاجات الأساسية للمواطن المصري من مواد تموينية وبنزين وغاز وغيرها.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري ينزف بسبب أعمال العنف ومع استمرار هذا المشهد العبثي سيدخل الاقتصاد فى وضع خطر للغاية مشيرا إلى أن مصر أمانة فى اعناقنا وعلى القوى السياسية أن تتحلى بالمسؤولية وتوقف ما سماه "العبث" وتقوم بسحب متظاهريها السلميين فورا لكشف هؤلاء العابثين بأمن ومقدرات البلاد.

واعتبر قنديل أن الفرصة سانحة لإحداث التغيير من خلال الإنتخابات البرلمانية القادمة وليس من خلال العنف والتخريب مؤكدا أن الحكومة سوف تتصدى بكل حزم لأعمال العنف والتخريب.

ودعا قنديل في ختام كلمته القوى الوطنية إلى إعلاء مصلحة مصر فوق أى اعتبار وإلى الحوار من أجل تحقيق الاستقرار.

إلى ذلك أكد التيار الشعبي في مصر أن ممارسات نظام محمد مرسي وجماعة الأخوان المسلمين وسياساتهم الحالية هي الدافع الرئيسي لكل أحداث العنف وحالة الفوضى التي تسود البلاد خاصة فى ظل العنف الأمني المفرط الذي أسقط على مدار الأسبوع الماضي وحده أكثر من 70 مواطنا مصريا.

وقال التيار في بيان له اليوم إن دماء المصريين التي سالت وتعرية المواطنين التي جرت بالأمس ووقائع خطف واختفاء وتعذيب المواطنين واستمرار معاناة المصريين الاقتصادية والاجتماعية تقضي على شرعية النظام لعدم استجابته لمطالب المصريين المشروعة.

ودعا التيار الشعبي المصري إلى التمسك باستمرار الثورة والإصرار على تحقيق كامل أهدافها والحضور مجددا للميادين والشوارع ومواصلة المظاهرات والاحتجاجات السلمية مبينا أن النظام يضيع الوقت في دعوات هزلية لحوار غير جاد لا يمكن قبوله بعد مسؤولية النظام سياسيا وجنائيا عن كل هذه الدماء التى سالت والكرامات التي أهينت.

ودعا البيان النظام إلى وضع حلول واضحة لما وصلت إليه البلاد بدل تحديد الوقت لحوارات شكلية أو مبادرات تفرغ من مضامينها بممارسات السلطة وتستخدم فى تبرير مواقفها.

وقال إن الشعب المصري الذي خرج في 25 يناير 2011 مطالبا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ثار لإسقاط نظام وسياسات وليس فقط رموزا وأفرادا وجاء برئيس ليحقق له القصاص والعدل الاجتماعى والاستقرار وما نشهده الآن بوضوح هو إعادة إنتاج لنفس السياسات والممارسات بنفس مشاهد القتل والفوضى محملا الرئيس ونظامه وجماعته مسؤولية غياب العدل وإهدار القانون واستمرار سياسات الإفقار والتبعية وتأسيس دولة الفوضى.

وأضاف التيار: أن الشعب أتى بالرئيس على رأس السلطة بناء على وعود قطعها على نفسه وبرنامج زعم أنه سوف يحقق به أهداف الثورة إلا أن الرئيس خالف وعوده ولم يتخذ أي خطوة لتحقيقها وبذلك يكون هو من دفع الشارع لسحب الثقة منه.

ولفت إلى أن دماء الشهداء التي كان لها الفضل في وصول الرئيس مرسي إلى السلطة هى نفسها الآن التى تحملنا واجب إبعاده عنها لأنه لم يقتص لأرواحهم ولم يحقق أحلامهم بل أسقط المزيد منهم وحول حلم الوطن إلى كابوس.

واعتبر التيار أن منافذ الحلول السياسية أصبحت موصدة تماما وأن إغلاقها من جانب النظام عمدا يهدف إلى استكمال مشروع التمكين لجماعة واحدة على الدولة ومؤسساتها وإجهاض الثورة وأهدافها وكل ذلك باسم الديمقراطية وشرعية الصندوق.

وطالب حزب المؤتمر المصري بتحقيق مطالب الشعب المصري فورا وحذر من أن الوضع الخطير يمكن أن يؤدي إلى انهيار الدولة واقتصادها ولحمتها الاجتماعية.

من جانبها أصدرت حركة كفاية بياناً أعلنت فيه سقوط شرعية مرسي تماماً مؤكدة أن رحيله هو ونظامه وجماعته أصبح هو الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمات المتلاحقة بفعل استبداد النظام الإخواني الحاكم واتباع نهج القمع والقهر وسيلة للبقاء واستمرار اغتصاب سلطات الدولة.

واستنكرت الحركة في بيانها ما عرضته القنوات الفضائية اليوم من مقطع فيديو لقوات الأمن وهي تسحل وتعذب وتعري مواطنا من كل ملابسه وتحتجزه أمام الاتحادية.

بدوره قدم ماجد العقاد عضو مجلس الشورى المصري استقالته احتجاجا على تصرفات قوات الأمن ولاسيما تجريد مواطن من ثيابه أمام عدسات الكاميرات.

وقال العقاد في حديث تلفزيوني إن ما حدث كان مدبرا لأنه رأى بأم العين تصرفات قوات الشرطة التي كان في استطاعتها ضبط الأمور ولكنها فتحت المجال لمندسين بالدخول واحراق خيام المعتصمين.

وأكد حزب المؤتمر برئاسة عمرو موسى ضرورة تحقيق مطالب الشعب المصري فورا محذرا من الوضع الخطر في مصر والذي يمكن أن ينتهى إلى انهيار الدولة واقتصادها ولحمتها الاجتماعية.

واعتبر الحزب في بيان له اليوم الأحداث التي شهدها قصر الاتحادية أمس وإذا استثنى العنف والصدام منها تبعث برسالة إلى النظام وحان الوقت لأن يأخذها بجدية.

ولفت الحزب الى ان مضمون رسالة احداث أمس هو احتياج مصر الواضح لحكومة وحدة وطنية ذات كفاءة تستطيع إدارة الأمور بشكل أفضل وأخذ قضية تعديل الدستور بجدية والإقدام الفوري على التحقيق في الأسباب التي أدت إلى استشهاد وإصابة مواطنين في محافظات القناة والقاهرة وغيرهم من المحافظات في الأحداث الأخيرة ووقف العنف المتصاعد وتأكيد حياد جهاز الدولة.

بدوره استنكر أحمد ماهر مؤسس حركة 6إبريل واقعة تعرية وسحل أحد المتظاهرين واستخدام العنف المفرط أمام الاتحادية معتبرا أنها بداية سقوط مرسى بعد أن سقطت شرعيته.

وقال ماهر في تصريح لصحفية اليوم إن ممارسات وزارة الداخلية في عهد مرسى سيكون لها دور كبير في إسقاطه مشيرا إلى عدم اتباع عناصر الداخلية للقواعد المعروفة في فض التظاهرات أو التوقيف دون الاعتداء على المواطنين.

ولفت ماهر أن المراكز الحقوقية رصدت الكثير من حالات التعذيب في معسكرات الأمن المركزي أو أقسام الشرطة أو أماكن الاحتجاز مؤكدا أن ممارسات الداخلية ستضاف إلى فشل مرسي في جميع المجالات إضافة إلى فشله في إدارة الدولة وتوفير حياة كريمة للمصريين ما سيؤدي لازدياد الغضب الذي سوف يكون العامل الحاسم في الفترة القادمة.

المصدر: وكالات