مصر: تواصل تحدي حظر التجول وعشرات القتلى والجرحى
تتصاعد الأزمة الحادة في مصر التي تحولت من سياسية إلى مواجهات دموية راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى حيث فتح مجهولون النيران من بنادق خرطوش كانت بحوزتهم على المتواجدين بميدان عبد المنعم رياض أمس ما تسبب بمقتل طالب وإصابة أعداد كبيرة من المتواجدين.
واعتقل عناصر الأمن المركزي المصري عدداً من المتظاهرين في محيط ميدان سيمون بوليفار المتاخم للسفارة الأميركية في القاهرة بينما سادت حالة من الكر والفر بين متظاهرين وقوات الأمن في المنطقة.
وكثفت قوات الأمن المركزي إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط ميدان سيمون بوليفار ما دفع المتظاهرين للتراجع إلى ميدان التحرير مواصلين في الوقت نفسه رشق جنود الأمن بالحجارة.
كما استمرت الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن المركزي أمام فندق سميراميس وسط هتافات من جانب المتظاهرين ضد وزارة الداخلية.
وفيما واصل المتظاهرون إلقاء الحجارة على جنود الأمن ردت قوات الأمن المركزي بإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع، وردد العشرات هتافات من بينها "الداخلية بلطجية" بينما رشق بعضهم زجاجات المولتوف، في اتجاه قوات الأمن المركزي أمام فندق سميراميس.
ومساء تصاعدت حدة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط ميدان سيمون بوليفار واتسعت لتشمل شارعي كمال الدين صلاح وكورنيش النيل حيث أصيب أحد المصريين بطلق خرطوش فى رأسه بينما اعتدى بلطجية بالسيوف والأسلحة البيضاء على متظاهرين في ميدان القائد ابراهيم بالاسكندرية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية إن قوات الأمن ردت على هجوم المتظاهرين عليها بالحجارة بهجوم سريع ومباغت ما دفع المتظاهرين للفرار باتجاه كورنيش النيل حيث لاحقتهم القوات وألقت القبض على عدد منهم لتتراجع بعد ذلك إلى مواقعها فى ميدان سيمون بوليفار.
وفي الاسكندرية فوجىء متظاهرون بميدان القائد إبراهيم بهجوم شنه بلطجية يحملون أسلحة بيضاء وسيوفا في محاولة لتفريقهم بالقوة وسيطروا على أبواب حديقة الخالدين ومنعوا المتظاهرين من الدخول إليها.
وذكر موقع اليوم السابع أن بعضا من البلطجية قاموا بمطاردة عدد من المتظاهرين بالشوارع الجانبية للقائد إبراهيم وحديقة الخالدين المقابلة له وحاولوا الاعتداء عليهم وتهديدهم بالقتل فى حال العودة مرة أخرى إلى الميدان، فيما نظم عدد من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية اليوم أمام محيط مجمع المحاكم بمنطقة المنشية بالإسكندرية للتضامن مع النشطاء المقبوض عليهم على خلفية أحداث المنشية التي وقعت الأسبوع الماضي مطالبين بالافراج عن زملائهم.
من جهة أخرى اعترض متظاهرون حركة الخط الأول لمترو الأنفاق "حلوان المرج" وحركة القطارات من الاتجاهين بينما تشهد مدينة الغردقة وسفاجا حالة من الركود بعد انقطاع التيار الكهربائي عن جميع شوارعها والبازارات السياحية والفنادق وطريق الممشى السياحي.
وأعلنت الحركات الثورية وجبهة الإنقاذ الوطني والأحزاب المدنية في محافظة السويس استمرار المظاهرات بميدان الأربعين رفضا لحالة الطوارىء وحظر التجوال كما أعلن شباب السويس عن تنظيم مباريات رياضية لكسر الحظر.
وقال علي أمين القيادي بحزب الوفد بالسويس إننا كما "تواجدنا في الشارع أمس سنتواجد في الشارع اليوم من أجل تحدي قرار الحظر وأننا نؤكد أنه من المستحيل تطبيق هذا الحظر داخل محافظة السويس أو فرض الطوارىء علينا".
إلى ذلك نظم أعضاء الأحزاب السياسية والقوى الثورية بمحافظة الفيوم مظاهرة بميدان السواقي بالمدينة للتنديد بحكم جماعة الإخوان المسلمين والأحداث الدامية والاشتباكات التي تشهدها العديد من المحافظات وسقط فيها عشرات الضحايا.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه شارك في المظاهرة أعضاء يمثلون الجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة كفاية وأحزاب المصري الديمقراطي والتحالف الشعبي وعدد من ائتلافات الثورة وانضم للمظاهرة أعداد من المواطنين الرافضين لحكم جماعة الإخوان المسلمين.
وردد المتظاهرون شعارات وهتافات ضد الرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الاخوان ونددوا بالأوضاع الحالية بالبلاد.
ووزع حزب التحالف الاشتراكي بيانا أكد فيه استمرار الموجة الثورية الثانية التي يجب أن تضم جبهة قوية من المعارضة تعتمد في الأساس على تنظيم كل المصريين المناضلين من أجل استعادة حقوقهم.
وأوضح البيان أن الجبهة ستقف في وجه محاولات الهيمنة التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين.
في إطار متصل بدأ صحفيو الصحف الحزبية المصرية المتوقفة عن الصدور والمتعثرة أمس اعتصاماً داخل المقر الحالي للمجلس الأعلى للصحافة الكائن بوكالة أنباء الشرق الأوسط بشارع هدى شعراوي وسط القاهرة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية لصحفيي المعارضة بعد أن تجاهل المسؤولين طوال ما يزيد على 4 أشهر لقضيتهم حيث اعتصموا سابقا بقاعة "كامل زهيري" في نقابة الصحفيين المخصصة لاجتماعات أعضاء مجلس إدارة النقابة كما نقلوا اعتصامهم أمام مجلس الشورى لمدة 10 أيام قبل أن يعلقوه يوم الاثنين الماضي على إثر الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن في محيط المجلس.
وينتمي الصحفيون المعتصمون لأكثر من 10 صحف حزبية معارضة توقفت عن الصدور أو تعثرت مالياً بعد ثورة 25 يناير وبالتبعية توقفت صحفهم عن دفع رواتبهم وكل مستحقاتهم منذ شهور طويلة.
ويطالب الصحفيون الحزبيون بتوزيعهم على الصحف القومية وفقاً لما ينص عليه قانون الصحافة واسوة بما تم مع زملاء في عدة صحف توقفت أو تعثرت منها.. آفاق عربية والحقيقة والشعب والمسائية.
وأكدوا تصميمهم على نيل حقوقهم وأنهم سيتجهون للإضراب عن الطعام وخطوات أخرى في حال استمرار تجاهلهم.
من جهتها قررت محكمة جنح المنشية تجديد حبس الناشط السياسى حسن مصطفى 15 يوما على خلفية اعتدائه على وكيل النائب العام وضابط بالأمن المركزى، وكذلك تجديد حبسه مع 21 آخرين من المتهمين بالاعتداء على محكمة جنايات الإسكندرية، وتعطيل المرور وإتلاف الممتلكات العامة ومقاومة السلطات.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل 9 آخرين من المتظاهرين الذين وجهت لهم النيابة العامة تهمة ممارسة أعمال الشغب والعنف وترويع المواطنين الآمنين وبث الرعب في نفوسهم وتعطيل المواصلات العامة والخاصة ورشق القوات بالحجارة والزجاجات الفارغة والمولوتوف وإشعال النيران بمخلفات القمامة وإلقائها بنهر طريق 14 مايو وشارع مسجد حاتم بمحيط ديوان مديرية أمن الإسكندرية.
وفي رد من الحكومة على الأحداث في مصر اعتبرت أن أعمال "العدوان والعنف التي تشهدها البلاد حالياً لا تمت بصلة إلى النهج السلمي لثورة يناير".
وقال بيان الحكومة إن مجلس الوزراء يدين أعمال العنف والسرقة التي تعرضت لها المنشآت من إتلاف واقتحام وسرقة محتويات بعض المنشآت السياحية، وإطلاق النار على رجال الشرطة.
وحول أزمة نقص الوقود في مصر اعتبر أسامة كمال وزير البترول أن "أحداث العنف أدت إلى رفض بعض المحطات استلام حصصها من الوقود خوفاً من أعمال الشغب والعنف".
بدوره قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إن اجتماع مجلس الوزراء تم خلاله مناقشة ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول قانون تنظيم المظاهرات تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء عقب الاتفاق عليه.
وأشار في تصريحات صحفية له عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء إلى أن الأوضاع الأمنية الحالية كانت هي المسيطر الرئيسي على الاجتماع في ضوء الأوضاع الحالية.
إلى ذلك أعلن وزير العدل تأييده لقرار "مرسي" بشأن إعلان حالة الطوارئ مبدياً في الوقت ذاته رفضه لفرض حظر التجوال قائلاً "أنا مع إعلان حالة الطوارئ لكن حظر التجوال قرار يأخده القائد المحلي للمنطقة".
وأضاف مكي في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أن حظر التجوال لا صلة بينه وبين إعلان الطوارئ خاصة وأن حالة الطوارئ تعطى للسلطة فرض قيود على أمور معينة.
ولفت إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الأوضاع الأمنية على الساحة حالياً والتأكيد على ضرورة حفظ المنشآت العامة والخاصة.
من جانبه أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة أن المبادرات المطروحة من الهيئات أو الشخصيات الوطنية جديرة بالدراسة لأنها صادرة بنيات حسنة.
وقال الكتاتني إن "الحزب سيتشاور مع القوى السياسية تحت مظلة الحوار الوطني للوصول لأفضل الأطروحات التي تلقى قبول الغالبية بينما يقوم المكتب التنفيذي للحزب بدراسة كل المبادرات ليقرر موقفه منها".
وحول مطالبة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بإقالة النائب العام واعتبار ذلك ضمن شروط قبولهم للحوار مع الرئاسة قال حسن ياسين المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في مصر ورئيس المكتب الفنى للنائب العام إن إقالة النائب العام طلعت عبد الله مستحيلة.
وأوضح ياسين أن النائب العام باق في منصبه حتى انتهاء فترته بقوة الدستور الذي استفتى عليه الشعب وأقره أواخر كانون الأول.
وفي حين تشتعل الأزمة داخل مصر يلتقي مرسي في ألمانيا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حيث أكد خلال المؤتمر الصحفي مع ميركل "أن مصر ملتزمة أمام الشعب والعالم باستكمال بناء المؤسسات الدستورية".
وبينما يفشل مرسي في إدارة الدفة في مصر نحو الاتجاه الصحيح أمر النائب العام المصري المستشار "طلعت عبد الله" بوضع وزيري السياحة السابقين منير فخري عبد النور وفؤاد سلطان على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والتحفظ على أموالهما وكافة ممتلكاتهما للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاعتداء على المال العام.
بدورها أعلنت وزارة الصحة المصرية أن عدد المصابين خلال تجدد المواجهات بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين المحتجين على سياسة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة وكفر الشيخ وبعض المحافظات الأخرى منذ أمس الأول وحتى صباح أمس بلغت 52 إصابة 28 منهم بميدان التحرير فقط.
ونقل موقع صحيفة اليوم السابع المصرية عن أحمد عمر المتحدث الرسمي باسم الوزارة قوله إن الإصابات بمحافظة كفر الشيخ بلغت 18 إصابة تم نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام بينما سجلت ثلاث حالات بميدان الممر بمحافظة الإسماعيلية تم تحويلها إلى مستشفى الإسماعيلية العام وحالتا إصابة بمحافظة الدقهلية تم علاجهما بمستشفى طوارئ المنصورة وحالة إصابة واحدة بمحافظة الشرقية تم علاجها بمستشفى الأحرار بالزقازي.
وأشار عمر إلى أنه لا توجد أي حالات وفاة جديدة لافتا إلى خروج 28 مصابا من المستشفى بعد العلاج فيما لايزال 31 يتلقون العلاج بالمستشفيات.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد