مطالبات بإعادة النظر بأسعار شقق السكن الشبابي..
يؤكد الشاكون من جور أسعار السكن الشبابي التي فرضت على المكتتبين في محافظة طرطوس من خلال المعروض المذيّل بتواقيع عدد منهم، أن قيمة الشقة السكنية قفزت من ثلاثة ملايين إلى ما بين 7 و13 مليون ليرة، وأن قيم الأقساط ودفعات الاكتتاب ارتفعت إلى أرقام فلكية لا علاقة للدخل المحدود ولا للشباب بها تحت طائلة إلغاء الاكتتاب…؟!، 
حيث رفعت المؤسسة كما بات معلوماً القسط الشهري بتاريخ 1/9/2009 من 2500 ليرة/الشهر إلى 8000 ليرة/الشهر، مع أن متر الأرض عام 2006 كان 1500 ليرة لأن الموقع الذي وقع عليه الاختيار خارج التنظيم ومواد البناء حافظت على أسعارها حتى عام 2012 بما فيها طن الحديد الذي لم يكن يتجاوز الـ40000 ليرة، بينما كانت كلفة متر البناء على المفتاح 20000 حينها ولدى مراجعة مؤسسة الإسكان قالوا لنا: إن المليون ليرة لا تساوي مئة ألف ليرة الآن!؟.
فإذا كان المكتتبون قد سددوا عام 2012 مبلغ 250 ألف ليرة، فهذا يعني أنهم سدّدوا 2.5 مليون ليرة وفق حسابات مؤسسة الإسكان، وبذلك يكون إجمالي ما سدّده كل مكتتب 500 ألف ليرة حتى عام 2017 أي ما يعادل خمسة ملايين ليرة بأسعار اليوم!؟، وما دام العقد شريعة المتعاقدين بلغة القانون والمؤسسة أخلّت ببنود الاتفاق المبرم مع المكتتبين، فلماذا يتم تحميل هذه الشريحة وزر تقصيرها ومن معها للمكتتب؟، ومع أن بعضهم يتوجس من الدفع بالمكتتبين نحو بيع بيوتهم التي تخصصوا بها بعد سنوات الانتظار لتجار وسماسرة العقارات!؟ يطالب المعروض النظر بموضوعية للظروف والخصوصية التي أدّت بالسكن الشبابي في محافظة طرطوس تحديداً إلى ما أدّت إليه وتخفيض تكلفة الشقة الواحدة إلى الحدود الممكنة وإلغاء دفعة الـ30% وفق عقد التخصيص في11/6/2017؟.
البعث
إضافة تعليق جديد