مقتل 166 طفلا بمصر بسبب العنف بالنصف الأول من 2008

حذر تقرير حقوقي من تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مصر، راصدا وفاة 166 طفلا مصريا ووقوع 311 حالة تعد وعنف ضد الأطفال في النصف الأول من العام الحالي.

وحسب التقرير الذي أعده مركز الأرض لحقوق الإنسان قتل 42 طفلا في حوادث عنف أسري، و35 نتيجة الإهمال الصحي والاجتماعي، و13 في حوادث قتل متعمدة بغرض السرقة أو الانتقام، وتنوعت أسباب بقية حالات الوفاة بين الاعتداءات الجنسية أو القتل بالخطأ.

واعتمد التقرير على منهج تحليل مضمون الأخبار التي تنشرها الصحف عن حوادث الأطفال للتعرف على جرائم العنف الموجه ضدهم، والمشكلات التي يعانون منها، إضافة لمعرفة تقريبية لحجم العنف الذي يتعرضون له.

ويشير التقرير إلى وقوع 48 حالة عنف أسري أدت إلى قتل 42 طفلا لاسباب منها عدم امتثال الطفل لأوامر أحد أفراد أسرته أو لتبوله لا إراديا أو نتيجة سوء السلوك أو لبكائه المستمر أو إرضاء الزوجة الثانية.

وأوضح التقرير أن مرتكبي هذه الجرائم كان الأب في 17 حالة، والأم في 13، كما ارتكب جرائم القتل للأطفال من الأسرة كل من زوج الأم وزوجة الأب والأخ والجد والجدة والعمة لابن شقيقها والعم لابن أخيه. 

ورصد التقرير الحقوقي أيضا وقوع 13 حالة قتل عمد ضد أطفال لأسباب متنوعة، أبرزها السرقة بالإكراه أو للخلافات بين الجيران أو لطلب الفدية أو بطريق الخطأ أو بهدف الانتقام من أحد أفراد الأسرة أو نتيجة لإنجابه بإعاقة ذهنية.

ويرصد التقرير الانتهاكات الجنسية التي تعرض لها الأطفال، وبلغت جملتها 33 حالة تعد سواء من داخل الأسرة أو من المدرسة أو من المجتمع، وقتل نتيجة هذه الاعتداءات طفلة تعرضت لاعتداء جنسي جماعي.

الدكتورة عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، قالت إن كثرة التشريعات الصادرة بخصوص الأطفال "سببت بلبلة في تطبيقها، وكشفت عجزا حكوميا عن تطبيق القوانين لأنها لا تمس سبب الأزمة الحقيقي المتمثل في الفقر والبطالة وتدهور الأحوال المعيشية".

وأكدت أن الناس لا تحترم القوانين الخاصة بالطفل، لأن واضعيها لم يأخذوا في اعتبارهم ظروف المجتمع عند صياغتها بقدر ما راعوا اتساقها مع القوانين الدولية.

وقالت إن "هناك مليونين من أطفال الشوارع يتعرضون كل يوم للاغتصاب والتجارة بأعضائهم والقتل واستغلالهم في توزيع المخدرات دون أن يلتفت إليهم أحد، لأنه لا توجد هيئة في مصر تكفلهم وترعى حقوقهم وتدافع عنهم.

ويشير التقرير الحقوقي إلى وقوع حالات إهمال في الرعاية الاجتماعية والصحية والغذائية والتعليمية للأطفال بلغت 72 حالة إهمال، أدت إلى وفاة 35 طفلا نتيجة الإهمال في رعايته والتعدي على حقوقه.

ويرصد التقرير أكثر من حالة تسمم جماعي لتلاميذ بالمدارس المصرية على أثر تناولهم الوجبات الغذائية المنتهية الصلاحية والبسكويت الفاسد الذي تقوم المدارس بتوزيعه.

وقال كرم صابر المدير التنفيذي للمركز الحقوقي إن الشيء المؤسف بحوادث التسمم الجماعية المتكررة بأكثر من مدرسة ومحافظة هو استمرار تعامل وزارة التربية والتعليم مع الوجبات الغذائية التى توزعها على التلاميذ، دون وضع معايير وضوابط لطبيعة هذه الوجبات وللكشف على مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وتقديمها لأطفالنا.

المصدر: الجزيرة نت