منطقة اليورو تنتظر قراراً ألمانياً يحدد مصيرها

تترقب منطقة اليورو بقلق قراراً ستصدره المحكمة الدستورية الألمانية في 12 أيلول المقبل قد يعرقل خطة إنقاذ دول اليورو.
وستصدر المحكمة قراراً أولياً تحدد فيه ما إذا كان بوسع رئيس المصرف الفدرالي الألماني يواكيم غاوك التوقيع على نصوص القانون التي تمنح منطقة اليورو أدوات جديدة للتصدي للأزمة.
وتنظر المحكمة منذ تموز الماضي في ست شكاوى قدمها بصورة خاصة نواب عن حزب اليسار الراديكالي «دي لينكي» ونائب محافظ وجمعية أهلية، تعتبر أن الآلية تنتهك القانون الألماني حيث تلزم البلاد بالتخلي عن سيادتها في ما يتعلق بالميزانية، فضلاً عن أنها تقحم مالية ألمانيا بشكل غير محدود إذا تخلفت إحدى الدول عن سداد مستحقاتها.
وقال الباحث في القانون في جامعة «ايينا» ماتياس روفرت إن ميثاق الميزانية الذي يلزم الدول الأوروبية بالانضباط المالي «لا يطرح مشكلة» من الناحية الدستورية، مضيفاً «أما بالنسبة لآلية الاستقرار الأوروبية فالسؤال المطروح يقضي بمعرفة إلى أي حد يمكن اتخاذ قرارات تلزم ألمانيا مالياً من دون الحصول على موافقة البرلمان». وشكك «في أن تبطل المحكمة الدستورية الآلية».
وسبق أن أصدر القضاء الألماني قرارات خلال السنتين الماضيتين حول آلية الاستقرار الأوروبية دعا فيها إلى تعزيز مشاركة النواب، الأمر الذي يثير مخاوف باريس. وقال مصدر قريب من الحكومة الفرنسية «ليس الخطر في أن ترفضها بقدر ما هو أن تزيد نطاق سيطرة النواب، ما سيقلص من جدوى الأمور».
ووافق البرلمان الألماني على الآلية والمعاهدة المالية بغالبية الثلثين خلال دورة استثنائية في منتصف تموز الماضي.
وستحل آلية الاستقرار مكان الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أنها ضرورية إذا طلبت إحدى الدول الكبرى في منطقة اليورو مثل إيطاليا أو إسبانيا مساعدة أوروبية.
وتخوف عضو إدارة البنك المركزي الأوروبي يورغ اسموسن من احتمال رفض المحكمة الدستورية الآلية، مشيراً إلى أن ذلك سيحرم منطقة اليورو من «أداة مهمة لتسوية الأزمة».
بدورها، قالت الخبيرة الاقتصادية في معهد «ايرنست اند يانغ» ماري ديرون «نعتقد أن المحكمة ستبرم آلية الاستقرار الأوروبي والميثاق المالي»، مشيرة إلى أن قراراً غير ذلك «لن يؤدي على الأرجح إلى انهيار اليورو» لكن «التقلبات في الأسواق المالية سترتفع مجدداً، ما سيضع حداً لفترة الهدوء التي خيمت مؤخراً وأتاحت عودة بطيئة للثقة في منطقة اليورو».

المصدر: أ ف ب