منع بيع وشراء الذهب من أي صائغ غير منتسب لجمعية الصاغة

أصدرت “الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في دمشق” قرارا ألزمت خجميع الصاغة بعدم التعامل مع أي شخص في مجال بيع وشراء الذهب وخاصة المستعمل “الكسر”، ما لم يكن منتسباً لـ”الجمعية الحرفية للصاغة وصناعة المجوهرات”، وفقاً لما أقره مجلس إدارة الجمعية، في دمشق.

وبحسب صحيفة “تشرين” الحكومية، جاء القرار من أجل حماية الصاغة وعدم تعرضهم لأي مساءلة قانونية، نتيجة أي خلل يمكن أن يظهر مستقبلاً نتيجة التعامل مع أشخاص غير معروفين في سوق الذهب، من المحتمل أن يقوموا بممارسات مخلّة وتلاعب في هذا المجال، وخاصة لجهة شراء الذهب المستعمل.

وينص قرار “مجلس إدارة الجمعية”، الذي عمم على جميع الصاغة في جميع المحافظات، على ضرورة عدم التعامل مع أي شخص في مجال بيع أو شراء الذهب المستعمل المعروف بـ”الكسر”، إلا إذا كان هذا الشخص منتسباً للجمعية الحرفية للصاغة في أي محافظة ولديه مركز لبيع الذهب ومعروفاً من الحرفيين، وذلك لتفادي أي حالة من حالات الخلل التي من الممكن أن تظهر في المستقبل، إلى جانب وجود حالات من التلاعب بالذهب يقوم بها أصحاب النفوس الضعيفة.

وطالب التعميم من جميع الحرفيين، ضرورة التعامل فيما بينهم سواء كانوا بائعي ذهب جملة أو مفرقاً بموجب إيصالات رسمية، وعدم تسليم أي بضاعة لأي شخص ما لم يؤكد الحرفي الذي أرسل هذا الشخص لاستلام البضاعة بأنه هو المرسل بموجب اتصال يجريه مع بائع الجملة،

ومن المتوقع أن يكون إلزام الجمعية للحرفيين بضرورة التعامل فيما بينهم بفواتير وإيصالات ناجماً عن حدوث حالات تلاعب من قبل البعض الذين يدّعون أنهم من قبل حرفيين واستلموا مشغولات ذهبية ليست لهم بقصد سرقتها والتصرف بها، وهو نوع من أنواع الاحتيال يمكن أن يتعرض له أي حرفي أو بائع ذهب بالجملة ما لم يكن منظماً بموجب آلية تضمن وصول المشغولات الذهبية التي ترسل إلى الجمعية لدمغها.

وفي سباق متصل، دعت الجمعية من الحرفيين، المبادرة إلى تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم لمصلحة الجمعية قبل نهاية العام الجاري، للاستفادة من حسم قدمته الجمعية بنسبة 60% في حال قام الحرفي بتسديد اشتراكاته عن الأعوام السابقة، مع العلم أن الجمعية شهدت تسديداً للاشتراكات خلال العام الجاري بنسب مرتفعة مقارنة بما تم تحصيله العام الماضي.

وكانت الجمعية طلبت في وقت سابق من الصاغة، أن يقوموا بتسجيل مشترياتهم من الذهب المستعمل على دفاتر خاصة، تقوم بتوزيعها الجمعية، يدونون فيها معلومات مفصلة عن المواطنين الذين يشترون منهم الذهب المستعمل ومفصل بطاقاتهم الشخصية، وكمية الذهب المشتراة وعيارها ونوعها إضافة إلى تاريخ شرائها تفادياً لأي مساءلة قانونية يمكن أن يتعرض لها بائع الذهب المفرق في حال اكتشف أن الذهب الذي قام بشرائه مسروقاً.