نواب الأردن يتهمون السلطة بالتعدي على الحريات العامة

في محاولة وُصفت بأنها “تعدٍّ على الحريات العامة”، أقر مجلس النواب الأردني أمس مشروع “قانون مكافحة الإرهاب”، هو الأول من نوعه، ويتضمن تعديلاً لبعض المواد المتعلقة بقرار المحاكم بالنسبة لمدة توقيف الأشخاص المشتبه فيهم، وذلك بعد التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الأردنية.
وكان تحالف النواب الإسلاميين الـ 15 الذين يمثلون جبهة العمل الإسلامي (الإخوان المسلمون) أول من انتقد مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يشجع الإرهاب لأن «بعض المواد والعقوبات مجحفة، وتقود إلى خلق مجموعات إرهابية إضافية». وتابع النواب، في بيان، “يعتبر قانون الإرهاب بأن العلاقات مع أي مجموعة أو منظمة إرهابية هو فعل إرهابي، سواء كان ذلك عملاً مباشراً أو دعماً مالياً غير مباشر».
كما وصف النائب المستقل محمود خرابشة مشروع القانون الذي منح النيابة العامة صلاحيات واسعة في التوقيف والحجز على الأموال، بأنه «يقلص الحريات العامة، لأنه أعطى الدولة والمدعين العامين العسكريين صلاحيات واسعة في التحقيق في قضايا الإرهاب».
أما الغالبية النيابية التي صوتت للقانون فوصفته بأنه «مطلب وطني لتحصين البلاد من الأعمال الإرهابية والكشف عنها قبل وقوعها»، رافضة انتقادات القوى المعارضة للقانون.
من جهة أخرى، نفذ 24 سجيناً ومتهماً بقضايا تمس أمن الدولة أمس إضراباً عن الطعام في مركز إصلاح وتأهيل “سواقة” وسط الصحراء جنوبي عمان.
وطالب المضربون بالسماح للنزلاء بالاختلاط مع بعضهم بغض النظر عن نوعية الجرم، وفتح أبواب المهاجع، وخاصة في ساعات الليل وتزويدهم بالمراوح وسط حرارة الصيف اللاذعة.
ورأى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بشير الدعجة أن بعض المطالب غير قانونية ومخالفة للتعليمات، إلا أنه أشار إلى أن إجراءات اتخذت للتسهيل على السجناء.

المصدر:: وكالات