وزارة الصحة: لا يوجد رفع لأسعار الأدوية بل تسوية سعرية

رفض معاون وزير الصحة الدكتور حبيب عبود تسمية ما تقوم به وزارة الصحة فيما يتعلق برفع أسعار الأدوية بالزيادة على الأسعار وإنما سماها تسوية سعرية وقال: علينا أن نحدد أهدافنا وواجباتنا إن كنا نريد توفير الدواء بالجودة المطلوبة أم لا.

وأضاف: مهمتنا توفير الدواء بسعر الكلفة وليس من المقبول أن ندفع شركات الأدوية إلى الخسارة لأنها بالنتيجة شركات وطنية، وهناك شركات تعرضت للخسارة بسبب زيادة سعر الصرف إلى 10 أضعاف، والنتيجة أننا في سورية لا نخترع أدوية إنما نقلد الإنتاج العالمي وهذا هو حال أغلب دول العالم لأن عملية اختراع أدوية مكلفة جداً وطويلة الأمد.

وتابع: عندما طرحنا مؤخراً أسعار الأدوية في سورية أمام منظمة الصحة العالمية استغربوا أننا ما نزال ننتج أدوية بهذه الأسعار وذات فعالية أكيدة.

وعن سبب وجود تباين في أسعار الأدوية أوضح معاون الوزير أن هناك زمراً دوائية خاسرة ولكن لا نستطيع رفع سعرها لأننا لا نريد إرهاق المواطن، لافتاً إلى توجيه من رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً بتحديد أسعار الأدوية وفق الكلفة الحقيقية للتصنيع، مبيناً بأنه يتم العمل على تعديل أسعار الأدوية لتحقيق العدالة السعرية وفق التكاليف.

وأبدى عبود قناعته جازماً بخسارة معامل الأدوية في عمليات التصنيع الحالية، وعن تفسيره لمنح «بونص» كبير من معامل الأدوية بغية الترويج لهذه الأدوية يصل أحياناً إلى 40% قال: نحن لا نستطيع منع «البونص» ولكننا غير سعيدين به إلا أن بعض المعامل ربما تصل إلى قناعة أنها تمنع هذه النسبة بدل أن تقوم بالترويج الإعلاني ومقابل ذلك يتخلى عن جزء من أرباحه، ولكن نحن نرفض إعادة تسعير بعض الزمر الدوائية، وخاصة التي نجد عليها «بونص» بل نقوم بتخفيض أسعارها، وعن سبب التباين في أسعار الزمر الدوائية نفسها بين صيدلية وأخرى أكد أن ذلك غير مقبول وتتم يومياً معاقبة عدد من الصيدليات وإحالة أصحابها على مجلس التأديب.

ونفى معاون الوزير وجود أي دواء مكتوب عليه السعر بخط اليد، مؤكداً إلزام الجميع بالطباعة الليزرية. وعاد للتأكيد أن الأدوية لم تحظ بالسعر العادل حتى الآن، مضيفاً: وصلنا إلى إنتاج 90% من حاجة القطر وقد كنا قبل الأزمة ننتج 93% وسنصل إلى هذه النسبة قبل نهاية العام.

وعن عدد المعامل المنتجة الآن بلغت 89 معملاً منها 39 معملاً جديداً، ووصل عدد المعامل العاملة إلى 50 معملاً خلال الأزمة، وكانت نسبة إنتاج الدواء لا تتجاوز 40% نتيجة تدمير عدد كبير من معامل الأدوية وتوقف بعضها.

وأشاد عبود بفعالية الدواء الوطني وهذا ما يبرر الطلب الدولي الكبير على الإنتاج السوري وكذلك المنافسة في الأسعار مؤكداً أن لجان ضبط الجودة تتابع عملها بشكل مستمر وتراقب الإنتاج بشكل ميداني ما أدى إلى زيادة الموثوقية بالدواء الوطني الذي يشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد ومن ثم فإن الوزارة تعمل على توفير الزمر الدوائية لمشافي القطاع العام والخاص والصيدليات لأن هذه من المسؤوليات المنوطة بالوزارة.

وكل ما يتم الحديث عنه عن تجاوزات في رفع أسعار الأدوية هو غير حقيقي لأن تعديل أسعار الأدوية يتم وفق دراسة التكاليف الحقيقية ومن خلال لجان مختصة تقوم بدراسة كل زمرة وتحديد أسعارها.

الوطن