ولادة عسيرة لتسوية أوروبية حول رسملة المصارف

توصل وزراء المال الأوروبيون بصعوبة أمس الى تسوية حول مستوى الرسملة التي يفترض ان تعزز قدرة المصارف على امتصاص الصدمات، وما زال عليهم تحديد بعض التفاصيل التقنية بحلول موعد اجتماعهم المقبل في 15 الجاري.

وقالت وزيرة المال الدنماركية مارغريتي فيستاغر، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في ختام المحادثات في بروكسيل: «لدينا اتفاق، وما زال علينا بذل جهود حتى يكون جاهزاً تقنياً». وأوضحت ان من المفترض اقرار الاتفاق في شكل نهائي خلال الاجتماع المقبل لوزراء المال الأوروبيين بعد «اجراءات تقنية في شأن آخر النقاط التي يجب تسويتها». وتابعت «سويّ نحو عشرين مشكلة خلال النهار».

أما وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله فقال ليل أول من أمس: «اذا لم نتوصل الى قرار هذا المساء، فقد لا نتوصل الى اي قرار اطلاقاً»، معتبراً ان ذلك سيكون «كارثياً». وهدف الاجتماع الاستثنائي الى استكمال المحادثات حول اتفاق «بازل 3» الذي يحدد اطاراً جديداً للنظام المصرفي يفترض ان يطبق تدريجاً اعتباراً من العام المقبل. وقبل اعادة احالة الموضوع امام البرلمان الأوروبي، على الدول الـ27 تحديد موقف مشترك حول البناء المستقبلي للنظام المصرفي الأوروبي الذي يضم نحو 8300 مؤسسة. وستلزم احكام اتفاق «بازل 3» المصارف تشكيل احتياطات من الأموال الذاتية تمثل 7 في المئة من القروض التي تمنحها، في مقابل 2 حالياً.

وشدد وزير المال البريطاني جورج اوزبورن خلال المحادثات المسائية على ضرورة ايجاد حل يناسب بلاده، مؤكداً ان بريطانيا هي الأولى «بفارق كبير» بين الدول الأوروبية من حيث الرسملة المصرفية. وقال «لا اريد ان ابدو احمقاً». وتبنت السويد وكذلك بولندا وتشيخيا موقفاً مماثلاً.

في المقابل، دعت فرنسا وإيطاليا وألمانيا الى تضييق هامش التباين الى اقصى حد ممكن في شروط الرسملة المفروضة على المصارف في مختلف دول اوروبا، حتى لا يتوجه المستثمرون الى الدول التي تملك اعلى مستوى من الأموال الذاتية، ما سيضر بمصالح الدول المجاورة.

وتسمح التسوية التي تم التوصل اليها اخيراً للدول بتوفير «دعامة» اضافية من الأموال الذاتية بنسبة ثلاثة في المئة تضاف الى نسبة سبعة في المئة، ويمكن رفعها الى خمسة حين تكون المصارف معرضة لأخطار ناجمة عن بلدها نفسه. وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات المالية ميشال بارنييه معلقاً «كنت اود التوصل الى توازن افضل ما بين التنسيق والمرونة، لكن لدينا قاعدة جيدة لبدء المحادثات» بين الدول والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي حول هذه المسألة. ورحب بنص الاتفاق الواقع في 600 صفحة، معتبراً انه «وثيقة مهمة على اجندة الضوابط التنظيمية من اجل استخلاص العبر من الأزمة المالية».

المصدر: أ ف ب