الأردن: تظاهرات من أجل «الخبز والحرية»

تظاهر آلاف الأردنيين بعد صلاة الجمعة في عمان ومدن أخرى لأجل «الخبز والحرية»، محتجين على غلاء المعيشة والسياسات الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي التي طالبوا برحيلها.
ونظمت الحركة الإسلامية والنقابات المهنية والأحزاب اليسارية هذه التظاهرة، بعد ساعات من محاولة الحكومة تنفيس الاحتقان، عبر الإعلان عن إجراءات جديدة لخفض الأسعار وزيادة رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام.
وهتف المشاركون في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط عمان «مطالبنا شرعية بدنا خبز وحرية». ورفع هؤلاء لافتات كتب عليها «لا لسياسات الإفقار والتجويع، معا لإسقاط النهج السياسي والاقتصادي الحكومي»، و«نريد خبزا وحرية وعدالة اجتماعية»، و«لا للقمع، نعم للتغيير...لا تجويع من اجل التركيع»، و«نريد حكومة إنقاذ وطني وهذا مطلب جماهيري».
ولوح المتظاهرون بأعلام أردنية وبأعلام أحزابهم، مرددين «يا رفاعي اسمع اسمع شعب الأردن مش رح يركع»، و«شعب الأردن يا مسكين ذبحه سمير بالسكين». وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام محمد الخطيب إن نحو أربعة آلاف شخص شاركوا في التظاهرة السلمية في عمان.
وتظاهر حوالى 1500 شخص سلميا في الزرقاء واربد والكرك والطفيلة والسلط. وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن وابرز أحزاب المعارضة، دعا إلى التظاهر السلمي.
وكانت الحكومة أعلنت أمس الأول رصد 200 مليون دينار (283 مليون دولار) لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بمقدار 28 دولارا لكل موظف.
واعتبرت المعارضة أن الإجراءات الحكومية غير كافية وطالبت بإصلاح شامل. وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، أمام المتظاهرين، إن «ما نحتاجه الآن وبشكل عاجل هو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية».
ورأى رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين ميسرة ملص، «الإجراءات الحكومية جاءت لتخدير الناس لا أكثر. نحن بحاجة إلى إصلاح شامل». واتفق فاروق العبادي، من المتقاعدين العسكريين، معه في الرأي قائلا أن «الإجراءات الحكومية الأخيرة ليست سوى حبة أسبرين أمام مرض مستفحل لتهدئتنا لا أكثر ولا أقل». وأضاف «المطلوب هو تغيير نهج الحكومة والسياسات الاقتصادية. نحن هنا نطالب بحمايتنا وحماية وطننا. لقد عدنا 50 سنة إلى الوراء».
واعتبر المهندس مروان المالحي أن «التظاهر هو رسالة يوجهها الشعب للحكومة لتغيير سياساتها ابتداء من القوانين الانتخابية وحزمة الضرائب التي أرهقت كاهل المواطن». وأضاف إن «الإجراءات الحكومية كلها حتى الآن غير كافية أبدا، والأسعار لا زالت عالية ولا تتناسب مع دخل المواطن العادي، نطالب برفع الرواتب وخفض الضرائب».

المصدر: وكالات