127 مليار دولار دخل المنظمات "الإجرامية" في إيطاليا

24-10-2007

127 مليار دولار دخل المنظمات "الإجرامية" في إيطاليا

صرح مسؤولون لجماعات الضغط في قطاع الأعمال الاثنين، بأن مجموع الدخل الإجمالي للمنظمات "الإجرامية"، يصل تقريبا إلى 127 مليار دولار سنويا في إيطاليا، مما يجعل قطاع الجريمة المنظمة واحدة من أكبر الشرائح في الاقتصاد.

وذكر تقرير بأن هذا المبلغ، والذي يشكل ما نسبته 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مصدره النشاطات غير الشرعية، مثل الابتزاز وتجارة المخدرات والقروض غير المشروعة، بالإضافة إلى الدعارة، كما ورد عن الأسوشيتد برس.

وعلى ذلك الصعيد، أطلق كبار رجال الأعمال، وجماعات الضغط الاقتصادية عدة حملات في الأعوام القليلة المنصرمة، لزيادة الوعي حول حجم الجريمة المنظمة في إيطاليا، التي تساهم في الحد من فرص الاستثمار بالدولة، على حد قولهم.

 تانو غراسو، رئيس اللجنة المناهضة للأعمال الإجرامية، قال للتلفزيون الحكومي، إن من بين كل مائة مستثمر أجنبي يأتون إلى جنوب إيطاليا، ينشئ واحد منهم فقط مشروعا تجاريا في الجنوب.

ويذكر أن الجريمة المنظمة تتمركز بشكل خاص في صقيلية ونابولي، بالإضافة للمناطق الجنوبية من إقليمي كالابريا وبوليا.

ويشار إلى أن من بين القضايا الرئيسية التي تهدد الاستثمار ما يعرف بالـ "بيزو"، أي المال الذي تجمعه الجماعات الإجرامية ابتزازا، مقابل توفيرها الحماية للأفراد أو الجماعات من المخاطر والتهديدات المحتملة، حيث يعتبرها العديد من رجال الأعمال في جنوب إيطاليا، على أنها مصاريف لا يمكن تفاديها.

وقد أعلنت مؤخرا إحدى جماعات الضغط الصناعية في صقيلية، بأنها ستطرد أي عضو يدفع البيزو لتلك العصابات.

إلا أن عملية إلغاء البيزو قوبلت بمقاومة عنيفة، فبعض التجار وأصحاب المصانع ورجال الصناعة الذين شجبوا محاولات ابتزاز رجال العصابات، شهدوا حالة من التدهور في أعمالهم، وتضررت مصالحهم خلال السنوات الماضية، علاوة على مقتل بعض رجال الأعمال، بسبب رفضهم لدفع هذه الضريبة الإجرامية (البيزو).

المصدر: CNN

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...