6000 مليار ليرة تقديرات كلف إعادة الإعمار ومقترح لإنشاء مكتب مركزي يتبع رئاسة الحكومة

أقامت الهيئة العليا للبحث العلمي أمس المؤتمر الوطني (دور المؤسسات العلمية والبحثية في إعادة الإعمار) في مدرج جامعة دمشق وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي.
 
وأكد الحلقي في كلمة له خلال المؤتمر أن عملية إعادة الإعمار تأتي في إطار مشروع تنموي وطني متكامل وشامل وليس إعادة ما دمرته الحرب فحسب بل تشمل إعادة بناء (روحي ثقافي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي) لافتاً إلى أهمية دور مؤسسات البحث العلمي كشريك فاعل في إعادة الإعمار من خلال طرح الخطط والأفكار ودراسة التجارب الناجحة للدول الأخرى بما يساهم في تأسيس منهجية متكاملة لعملية إعادة الإعمار في سورية.

وقال الحلقي: (التزاماً من الحكومة بالتحضير للمرحلة القادمة واستجابة منها لمتطلبات الأزمة شكلت لجنة مركزية لإعادة الإعمار وارتبطت بها لجان فرعية في المحافظات تشرف على تنفيذ خطط إسعافية سريعة بهدف تأهيل البنى التحتية والمرافق المتضررة في الكثير من المناطق التي أعيد إليها الأمن والاستقرار بما يكفل إعادة الأسر المتضررة والمهجرة إلى أماكن استقرارها إضافة إلى صرف التعويضات المستحقة للمواطنين الذين تضررت منازلهم جزئياً أو كلياً).

وأضاف: خصصت الحكومة للجنة إعادة الإعمار على مدى ثلاثة أعوام مبلغاً قدره 81.5 مليار ليرة سورية من الموازنة العامة للدولة لإصلاح الأضرار العامة وصرف التعويضات المستحقة عن الأضرار الخاصة، مبيناً أنه انطلاقاً من مبدأ الأولويات في إعادة الإعمار سيتم البدء بالمناطق الجغرافية التي أعيد إليها الأمن والاستقرار وأصبحت قادرة على استيعاب عمليات إعادة الإعمار كما هو حال المناطق في كفرسوسة وبساتين الرازي بدمشق وحي بابا عمرو في محافظة حمص لتنطلق إلى مناطق أخرى في المحافظات كما بدأت الحكومة بتأطير التشريعات ذات العلاقة بذلك ولاسيما قانون التشاركية والاستثمار والإدارة المحلية لعام 2011 وقانون المنظمات غير الحكومية.

وانطلاقاً من رؤية الحكومة لتأمين مصادر التمويل اللازمة لإعادة الإعمار سواء في القطاع الخاص أو الأهلي أو الدول الصديقة دعا رئيس مجلس الوزراء رجال الأعمال داخل الوطن وخارجه إلى المشاركة بإعادة إعمار سورية التي ستكون بمشاركة جميع أبنائها وشركاتها من القطاعين العام والخاص ودعم ومشاركة الشركات الصديقة من الدول التي وقفت إلى جانب سورية في محنتها.

ولفت الحلقي إلى أهمية المؤتمر لكونه ينعقد في رحاب جامعة دمشق مركز العلوم والمعرفة والبحث العلمي وبمشاركة كوكبة متميزة من الأساتذة والخبراء، مؤكداً أن انعقاده في الوقت الراهن دليل على حالة المعافاة التي تعيشها البلاد وعلى إيمان السوريين بوطنهم وطموحهم وقدراتهم على استعادة حياتهم الطبيعية ورفض دعوات التطرف والجهل.

وبين الحلقي أن عملية إعادة الإعمار بمفهومها الشامل سواء في البنى التحتية أو الاقتصادية والخدمية أو على مستوى تأهيل وكفاءة رأس المال البشري من أهم الموضوعات في هذه المرحلة الحساسة، وهي تشترط التوافق المجتمعي وإرساء الأمن والاستقرار ما يجعل من أولويات الحكومة الاستمرار في محاربة الإرهاب والإرهابيين وتعميم ثقافة المصالحات المحلية والمناطقية وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة والعمل على استكمال تطوير الرؤية الوطنية، فإعادة الإعمار والتنمية في سورية وتطوير منهجية إدارة هذه العملية وفق الأسس والمعايير العالمية لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد أن دور مؤسسات البحث العلمي يبرز من خلال تعزيز ثقافة التعاون والتعاضد ووضوح الرؤية لدى كل المخططين والدارسين والقائمين والمتقدمين لها سواء في إعادة الإعمار أو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لما تتضمنه هذه المؤسسات من منارات علمية وكفاءات بشرية وإمكانات علمية كبيرة، متمنياً أن تركز نقاشات المؤتمر على تقديم أفكار ومقترحات علمية تساعد في التخفيف من المنعكسات السلبية للأزمة وتخدم مشروع إعادة الإعمار وتعزز التشاركية بين المؤسسات العلمية البحثية والجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح الحلقي أن التحدي الذي تواجهه الدولة السورية يزداد على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية نظراً لحجم الأضرار الجسام في الموارد البشرية والمادية ومن خلال التدمير الممنهج الذي قامت به العصابات الإرهابية المسلحة للمباني والمرافق العامة والبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية الخاصة والعامة إضافة إلى التخريب المتعمد للمعالم الثقافية والتاريخية لطمس الهوية الثقافية السورية الحضارية، مجدداً تأكيده أن سورية رغم كل ذلك تدخل عامها الرابع من الأزمة بمزيد من الصمود والإنجازات والتضحيات من قبل الشعب والجيش العربي السوري الذي بات أكثر صلابة وتمسكاً بثوابته الوطنية والقومية.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على مضي الحكومة وبتوجيه من قائد الوطن الرئيس بشار الأسد لتأمين متطلبات استمرارية الصمود وتعزيزها وتأمين المستلزمات المعيشية الضرورية ودعم وتأمين مستلزمات قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي بالتوازي مع التزامها باستحقاقات الشهداء وتقديم المساعدة لذويهم والاهتمام بجرحى الحرب، وأن الحكومة ستمضي بحربها على الإرهاب معلنة وقوفها إلى جانب أي  جهد دولي صادق يصب في مكافحة الإرهاب ومحاربته في إطار المحافظة على حياة المدنيين الأبرياء واحترام السيادة الوطنية وفقاً للمواثيق الدولية.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين عدداً من المحاور أبرزها السياسات والبنى المؤسسية على المستوى الوطني والبيئة التشريعية والإدارية والمالية والبنى التحتية وبناء القدرات الاقتصادية والبشرية والاستفادة من تجارب عالمية رائدة في إعادة الإعمار ومحاور أخرى تتعلق بقطاعات النقل والصحة والطاقة والمعلوماتية.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الأفكار والخبرات بين الباحثين ومناقشة سبل مساهمة المؤسسات العلمية والبحثية في مشروع إعادة الإعمار على المستوى الوطني وفي جميع القطاعات والعمل على صياغة مقترحات علمية وتقانية تخدم عملية إعادة الإعمار بمفهومه العريض ليجري رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وتركزت موضوعات الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الأول من المؤتمر على السياسات الكلية والبناء والتشييد والزراعة والمياه والصناعة والطاقة.

بناء الإنسان

استعرض مدير الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور غسان عاصي في ورقته المقدمة إلى المؤتمر نشاطات الهيئة الخاصة بتطوير البحث العلمي وإعادة الإعمار، لافتاً إلى أنه تم إنشاء شبكات معرفية وطنية في مختلف المجالات التي تخدم إعادة الإعمار بهدف التعارف وتبادل الأفكار والمعلومات بين باحثين ومختصين وتأمين الخبراء وتبادل الأفكار بما يخص إعادة الإعمار لقطاعات الطاقة والبيئة والزراعة (وقريباً المياه).

وبيّن أن للهيئة العليا للبحث العلمي دوراً بارزاً في تطوير البحث العلمي وفي إعادة الإعمار, ودعا أحمد زياد عباس من جامعة القلمون إلى العناية في بناء الإنسان إلى جانب إعادة الإعمار وتأمين المتطلبات النفسية والروحية والاجتماعية والمعنوية للإنسان.

اقتراح.. وزارة للعلوم والتكنولوجيا

وأشار الدكتور عابد فضلية في ورقته البحثية بعنوان: «المعرفة ثروة يجب استثمارها والاستثمار فيها» إلى أن دور المؤسسات التعليمية والبحثية في إطار عملية الإعمار يتمثل بأربعة مستويات، المستوى الأول يجب أن يركز على الإسهام بالتطوير الكمي والمادي، وفي ترشيد وعقلنة الأنشطة التنموية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة النادرة نسبياً والثاني في التحسين والتطوير النوعي للموارد وإيجاد البدائل والحلول الفنية المناسبة لآليات العمل الاقتصادي في ضوء متطلبات وظروف الواقع، على حين يجب أن يركز المستوى الثالث على الدور التربوي والتعليمي والتقني والتثقيفي والتوعوي والإعلامي، على مختلف المستويات وفي المستوى الرابع لا بد من العمل على الإسهام في صنع الإستراتيجيات والخطط والسياسات وتوسيع الخيارات المتاحة وجعلها أكثر مرونة، لذا فإن إنجاز عملية إعادة الإعمار يتطلب إعمال الفكر والعلم والتطوير والبحث، ويتطلب بالتالي الانتقال إلى التنمية الشعاعية التي تعتمد على إعادة توزيع الأحمال والأثقال بالمفهوم الاقتصادي والأخذ بعين الاعتبار التغير الديموغرافي الحاصل نتيجة الأزمة والتكامل مع التخطيط القطاعي والإقليمي ومعالجة الاختلالات الهيكلية التنموية السابقة المتراكمة وتوزيع جديد للسكان وتوطينهم حسب التوضع الواقعي الحالي للموارد وعناصر الإنتاج بحيث تكون التنمية تدخلية حكومية إيجابية وليست عشوائية، وهذا سيتطلب اللجوء والحاجة إلى الطاقات والمخرجات البحثية والعلمية العقلانية الواعية.

كما طالب بإنشاء وزارة مستقلة (للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي التطبيقي)، ما يُعدّ خطوة مناسبة في مرحلة عملية إعادة الإعمار، أسوةً بالعديد من الدول كما يتطلب نجاح عملية إعادة الإعمار تشاركية مجتمعية وتضامناً شعبياً ولحمة وطنية، لذا لا بد من ترسيخ هذه المبادئ التي من شأنها زج جميع الطاقات البشرية والمادية المتاحة، بمختلف توجهاتها السياسية الوطنية، تحت سقف الدولة السورية وضرورة تشكيل إدارة عليا لعملية إعادة البناء تتولى التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بذلك حيث تضع إستراتيجيه وطنية لإعادة البناء وتشرف على تنفيذها.

الجامعة وإعادة الإعمار

وأشار الدكتور جمال العباس نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا إلى الدور الذي قامت به جامعة دمشق في مجال إعادة الإعمار وتمثلت بإطلاق ورشات عمل دورية سنوية على نطاق واسع تحت شعار ربط الجامعة بالمجتمع.

وبيّن العباس أن المشكلة العلمية ما زالت تشكل الهاجس الأكبر للجامعة حيث إن عدداً يسيراً جداً من الأبحاث الجامعية تتصدى لمشكلات علمية مرتبطة بحاجات مجتمعية حقيقية؛ على حين لا يزال المصدر الرئيسي للمشكلات العلمية التي تتصدى لها أبحاث الجامعة هو الخبرة الشخصية والعلاقات الفردية لدى أعضاء الهيئة التدريسية، لافتاً إلى أنه يتم باستمرار تطوير برامج الدراسات العليا سعياً لتغطية معظم الاختصاصات بما يواكب متطلبات التنمية، حيث تجاوز عدد الاختصاصات المفتتحة 240 تغطي درجة الماجستير والدكتوراه والدراسات العليا في التخصصات السريرية الطبية جميعها، كما يتم تطوير برامج تأهيل وتخصص بشكل مستمر لتلبية الرغبات المتزايدة بتحصيل تأهيل متميز في بعض الاختصاصات ذات الأهمية الخاصة لدى الفعاليات المختلفة في القطر العربي السوري، ليقارب عدد البرامج المتاحة الـ50 في مختلف الاختصاصات حيث يتجاوز حجم الإنفاق السنوي للتمويل المباشر للأبحاث العلمية في جامعة دمشق في السنوات الأخيرة ما يقارب 100 مليون ليرة سورية ويتم تمويل بعض المشاريع عن طريق برامج التعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي، وكذلك برامج التعاون الدولية والمحلية عن طريق وزارة التعليم العالي، كما يعادل وسطي عدد الأبحاث المنجزة سنوياً 1800 بحث حيث تشكل أبحاث الماجستير والدكتوراه المكون الأكبر.

 تكاليف.. وعقليات عمل

وبيّن الدكتور المهندس محمد شعبان من كلية الهندسة المدنية بجامعة البعث في ورقة عمل بعنوان «خصائص إدارة مشاريع إعادة الإعمار – الواقع والطموح» أن المبالغ الأولية المعدة من خبراء محليين في سورية حول كلف إعادة الإعمار والتي قدرت بحوالي 6000 مليار ليرة (6 تريليونات ليرة) في ذاك الوقت من الممكن أن ترتفع فيما لو تم التعاطي مع عملية إعادة الإعمار بالآليات السابقة والتعاقدات والذهنيات الحالية. وذكر أنه من الصعب السيطرة على مكونات مشاريع إعادة الإعمار بسبب الكم الهائل من الموارد البشرية والمادية التي سوف تسهم في هذه العملية في ظل حجم الدمار والخراب الكبير وصعوبة التقييم في الأضرار للمباني والبنى التحتية وغياب أنظمة التعاقدات في التقييم والإشراف والدراسات وغياب المنهجيات والبرامج الوظيفية في المشاريع السابقة ومشاكل الإدارة وغياب الضوابط العقدية والتي ينتج عنها الكثير من العيوب في المشاريع مثل ملاحق العقود ومحاضر التسوية مع ضعف الكادر وغياب التقنيات الخاصة بالمحاسبة وحل الخلافات والتنسيق بين مختلف الجهات التي تؤدي  إلى استنزاف خزينة الدولة، متوقعاً تورم وتضخم المشاكل فيما لو تم اعتماد المنهجيات والآليات السابقة.

واقترح شعبان إنشاء مكتب مركزي يتبع إلى رئاسة مجلس الوزراء ويتألف من عدة وحدات ومكاتب محلية في المحافظات للمشاريع السكنية والبنى التحتية الخدمية والصناعية وضم كل المشاريع الأخرى  إلى هذا المكتب وتشكيل فريق عمل وتحديد أدوات هذا المكتب واليات عمله بشكل دقيق.

هذا واستعرض مدير الشركة العامة للبناء لؤي بركات في ورقة بعنوان (تطوير وحدات سكنية وخدمية مسبقة الصنع لسكن الإيواء وإعادة الإعمار) مشاريع الشركة المنجزة في هذا المجال في العديد من المناطق مثل عدرا العمالية وبرزة وضاحية قدسيا وضاحية الأسد بحرستا ومشاريع جديدة في الحرجلة وحسياء وتطوير العديد من النماذج في هذا المجال، وأشار  إلى إنشاء مبان خدمية سريعة الإشادة وفندق محمول ووحدات صغيرة لسكن الكوارث والإيواء بكل المواصفات المطلوبة ومشاريع أخرى تؤمن الانسيابية في العمل والإنشاء والنقل والتركيب والتحميل باستخدام المواد الأولية المحلية.

 كلام في الإدارة

وقدم الباحث بسام حسن من جامعة تشرين ورقة بحثية بعنوان «مشروع وطني للإدارة الاحترافية لمشاريع التشييد في القطاع العام في سورية» لأن المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار تستلزم الانتقال من أسلوب الإدارة التقليدية إلى الأسلوب الأحدث وهو الإدارة الاحترافية للمشاريع، حيث أثبتت الأبحاث والتجارب العالمية أن منهجية إدارة المشاريع تحقق توجهاً فعالاً للاستخدام الأدنى للموارد ولتتبع أفضل للمشاريع في الدول النامية، لأنها تستخدم نظاماً متكاملاً للتخطيط والضبط مع الرجوع إلى جهة واحدة من المسؤولية والمحاسبية.

وأكد الدكتور حسين الإبراهيم في ورقته حول «أولوية الإصلاح المؤسساتي في إعادة الإعمار والبناء» ضرورة إعطاء الحكومة الأولوية لعملية الإصلاح المؤسساتي على مساراته الثلاث لتكون في موقع الصدارة بالتوازي مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتأمين الحاجات الضرورية للمواطن وتسيير المرافق العامة، وأن تكون الحكومة شفافة بكل ما يتعلق بالمزايا والأعباء المترتبة على عملية الإصلاح المؤسساتي وتقبل نقد المعرضين وإفساح المجال لهم لتقديم آرائهم.

وبرأي الدكتور علي الخضر عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال فإنه لابد من إعداد سيناريو أو أكثر لإعادة البناء على المستوى الكلي والقطاعي في ضوء الدراسات المعمقة، وعلى كل وزارة ذات صلة بإعادة الإعمار القيام بفرز (ندب، نقل) بعض الخبراء والفنيين والإداريين من العاملين لديها حيث يكونون جزءاً لا يتجزأ من كيان إعادة الإعمار وفق الاختصاص وطرح هذا السيناريو عبر مواقع التشاركية ووسائل الإعلام المختلفة وعلى القوى الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية بهدف الاستفادة من آرائها ومقترحاتها والعمل من خلال فرق العمل المتكاملة التي تدار بصورة ذاتية عبر وضعها لأهدافها وتحديد متطلبات تنفيذها وتقييم نتائج العمل.

رجاء يونس

المصدر: الوطن